مصر.. اللاجئون لا يمثلون 10% من السكان.. والهجرة غير الشرعية لم تتوقف

الفرق بين المهاجرين واللاجئين:

وبتتبع البيانات والتقارير الرسمية فيما يتعلق بعدد المهاجرين واللاجئين في مصر، نجد أن المدعي خلط بين مصطلحي اللجوء والهجرة٬ إذ إن المهاجرين مصطلح أوسع يشمل المقيمين واللاجئين من الجنسيات المتعددة٬ داخل دولة ما.

وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفرق بين اللاجئ والمهاجر٬ وعرفت اللاجئين بأنهم أشخاص فارون من الصراع المسلح أو الاضطهاد٬ وغالباً ما يكون وضعهم خطرًا جدًا ويعيشون في ظروف لا تُحتمل تدفعهم إلى عبور حدود بلادهم بحثاً عن الأمان في الدول المجاورة، وبالتالي يتم الاعتراف بهم دوليًا كلاجئين يحصلون على المساعدة من الدول والمفوضية ومنظمات أخرى.

وعرفت المفوضية المهاجرون، بأنهم أشخاص يختارون الانتقال ليس بسبب تهديد مباشر بالاضطهاد أو الموت، بل لتحسين حياتهم بشكل أساسي من خلال إيجاد العمل أو في بعض الحالات من أجل التعليم أو لمّ شمل العائلة أو أسباب أخرى٬ وعلى عكس اللاجئين الذين لا يستطيعون العودة إلى وطنهم بأمان، لا يواجه المهاجرون مثل هذه العوائق للعودة٬ وتتعامل الدول مع المهاجرين بموجب قوانينها وإجراءاتها الخاصة بالهجرة.

أعداد المهاجرين ونسبتهم من عدد سكان مصر:

وكشفت المنظمة الدولية للهجرة عن عدد المهاجرين الدوليين المقيمين في مصر في تقرير بتاريخ 7 أغسطس 2023، حيث قدرت عددهم بـ9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة٬ وحددت المنظمة المجموعات الكبرى للمهاجرين بـ4 ملايين سوداني، و1.5 مليون سوري، ومليون يمني، ومليون ليبي، وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80% من المهاجرين المقيمين في البلاد.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي٬ رئيس الوزراء المصري٬ في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما في 23 يوليو 2023، أن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ، بنسبة تتجاوز 8% من تعداد السكان، يستفيدون بشكل متساوٍ مع المصريين من الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة في مجالات التعليم والصحة.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء٬ والساعة السكانية لمصر٬ نجد أن عدد سكان مصر٬ في نوفمبر 2023 بلغ 105 ملايين و707 آلاف و800 نسمة٬ وبالتالي فإن عدد المهاجرين (المقيمين واللاجـئين) البالغ عددهم 9 ملايين شخص يمثل 8.5% فقط من عدد سكان مصر.

أعداد اللاجئين في مصر:

ووفقًا لأحدث تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين في نوفمبر 2023، بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر 420 ألف شخصًا من 59 دولة، وتعد الجنسية السودانية هي الأكثر عددًا يليها السورية، وتليها أعداد أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق٬ ويتواجد معظمهم في المناطق الحضرية بالقاھرة الكبرى والساحل الشمالي.

الهجرة غير الشرعية من مصر:

وفي 3 مارس ٬2023 كشف تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين٬ عن عدد المصريين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية بشكل غير شرعي في عام 2022، حيث بلغ عددهم 21 ألفًا و301 مهاجر.

وأوضح التقرير أن المصريين مثلوا 7% من الوافدين إلى الشواطئ الإيطالية بشكل غير شرعي خلال يناير 2023، وبلغ عددهم 359 مهاجرًا.

وأوضحت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية ونشرتها مواقع أوروبية أن المصريين شكلوا النسبة الأكبر من المهاجرين إلى إيطاليا بشكل غير شرعي خلال 2022 حيث بلغ عددهم 20 ألفًا و542 شخصًا، مقابل 7800 مهاجرًا في عام 2021، و1264 مهاجرًا في 2020.

وبلغ عدد المصريين الذين سافروا إلى إيطاليا عبر قوارب الهجرة غير الشرعية 8000 شخص في الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري 2023، بحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية.

وأظهرت تقارير أجنبية أن مصر بذلت جهودًا ضخمة في وقف الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عن طريق سواحلها الشمالية منذ أواخر عام 2016، إلا أن أعداد المهاجرين المصريين الذين يصلون إيطاليا عن طريق السواحل الليبية ظلّت في تزايد مستمر

وفي عام 2021، تم إيقاف أكثر من 26 ألفًا و500 مصري على الحدود الليبية، وفقًا لوثيقة المفوضية الأوروبية.

وفي 26 يناير 2023، أعلن جهاز المكافحة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية بليبيا ترحيل 2284 مواطنًا مصريًا دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي في عام 2022.

وفي 6 نوفمبر 2023، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية الليبية، ترحيل 600 مواطن مصري دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية، منوها إلى أنه سيجرى إعادتهم إلى بلادهم برًا عبر نقلهم إلى معبر مساعد الحدودي مع مصر.

ووفقًا لبيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة نقلته وكالة رويترز٬ وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مع مصر في 29 أكتوبر 2022، لتمويل المرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود بقيمة 23 مليون يورو، من إجمالي 80 مليون يورو هي قيمة مراحل البرنامج الذي يأتي في ظل تزايد معدلات هجرة المصريين إلى أوروبا عبر ليبيا.

ويهدف المشروع إلى تمكين حرس الحدود والسواحل في مصر من الحد من الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر على طول حدود البلاد، وينص على شراء معدات المراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ، والكاميرات الحرارية، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.