مصر ليست في المركز 110 من 113 دولة بمؤشر العدالة العالمي

وبالبحث عن بداية تداول المنشور، وجدنا أنه للكاتب والباحث السياسي عمار علي حسن، عبر حساباته في فيسبوك وإكس، بعنوان‏”غضب بأوساط القضاة بسبب تدني ترتيب مصر في “مؤشر العدالة” وهو ما تم تعديله بعد ذلك.

وباستمرار البحث، وجدنا أن الخبر “قديم” ونشر بصحيفة “الجريدة الكويتية” يوم 5 سبتمبر 2018، عن ترتيب مصر في مؤشر العدالة، والتي حصلت فيه على 0.36 نقطة وجاءت في المركز 110 من 113 دولة عالميًا والأخيرة إقليميًا (7/7).

بينما في نتائج المؤشر الأخيرة احتلت مصر المرتبة الـ136 من أصل 142 دولة، والـ9 والأخير في الترتيب الإقليمي بمؤشر سيادة القانون لعام 2023 الصادر عن منظمة مشروع العدالة العالمية “WJP”، وحصلت على 0.35 نقطة وفق المعايير التي يقاس بها المؤشر في العام الحالي، مقارنة بـ0.44 في عام 2015، مسجلة انخفاضًا قدره 0.9 على مدار 9 سنوات.

ويقيس المؤشر أداء 142 دولة من “0 ـ 1″، وكلما اقتربت الدولة من رقم واحد كانت أقرب إلى سيادة القانون، وكلما اقتربت من الصفر كانت أبعد، ويعتمد المؤشر في تقييم الدول على 8 مؤشرات أساسية، تقيس مدى التزام الدولة ومؤسساتها بالقانون والمعايير التي توفر المساءلة، والقضاء العادل، والحكومة الشفافة، والعدالة المتاحة للجميع.

العوامل الـ8 التي يقاس عليها المؤشر هي: الرقابة المفروضة على سلطات الحكومة، وحصلت مصر على تقييم 0.24 نقطة، متذيلة الترتيب الإقليمي (9\9)، فيما حلت في المرتبة 140 عالمياً من أصل 142 دولة.

وفي غياب الفساد، حصلت مصر على تقييم 0.38 نقطة إقليمياً (7\9)، وعالمياً في المرتبة 102 من أصل 142، وفي عامل الحكومة المفتوحة حصلت على تقييم 0.23 نقطة وهي بذلك في ذيل الترتيب إقليميًا وعالميًا.

وفي عامل الحقوق الأساسية،  حصلت مصر على تقييم 0.24 إقليمياً (8\9)، وعالمياً أتت في المرتبة 140 من أصل 142، وبالنظام والأمني جاءت على تقييم 0.63، وإقليمياً (9/9) وعالميًا جاءت في المرتبة 112 من أصل 142.

وعامل الإنفاذ التنظيمي الفعال،  حصلت مصر على تقييم 0.36، أي الأخير إقليميًا (9/9) وعالمياً جاءت في المركز 133 من أصل 142، فيما جاء مصر في عامل العدالة المدنية والعدالة الجنائية، على 0.38 والمركز الأخير إقليميًا أيضًا وعالميًا جاءت في المركز 130 من أصل 142

العامل الثامن والأخير هو العدالة الجنائية، وحصلت مصر على تقييم 0.33. إقليمياً (8\9) وعالمياً في المرتبة 111 من أصل 142.

الخلاصة:  الادعاء بأن مصر احتلت المرتبة 110 من مجموع 113 دولة من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون، حسب مؤشر (WJP) “غير صحيح”، إذ سجلت مصر المركز 136 من 142 دولة عالميا بالمؤشر لعام 2023.