مصر تستضيف 870 ألفًا و89 لاجئًا وطالب لجوء فقط وليس 9 ملايين

وأوضح تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الصادر يوم 18 ديسمبر 2024، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بلغ 870 ألفًا و89 شخصًا فقط من 59 دولة، إلا أن هذا العدد يشمل فقط من سجلوا بياناتهم لدى المفوضية وليس كل اللاجئين الموجودين في مصر.

وبحسب التقرير، يشكل السودانيون العدد الأكبر من اللاجئين وطالبي اللجوء بنحو 593 ألفًا و118 لاجئًا، و148ألفًا و141 لاجئًا من سوريا، و131 ألفًا و556 لاجئًا من جنسيات أخرى.

وفي 18 ديسمبر 2024، باليوم العالمي للمهاجر، أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر  استقبلت على أراضيها أكثر من 9 مليون مهاجر ولاجئ وملتمس لجوء، غادروا بلادهم لأسباب سياسية واقتصادية وإنسانية مختلفة ووجدوا في مصر الملاذ الآمن,

وكشفت السفارة المصرية بواشنطن في تقرير لها، يوم 6 مارس 2024، أن مصر بها 9.5 ملايين لاجئ ومهاجر، بينهم 4 ملايين من السودان؛ و1.5 مليون من سوريا؛ ومليون من ليبيا؛ ومليون من اليمن، مشيرة إلى أن هناك لاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين من أكثر من 59 دولة تستضيفهم مصر.

وقدرت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير يوم 7 أغسطس 2022، عدد المهاجرين الدوليين في مصر بنحو 9 ملايين و12 ألفًا و582 مهاجرًا ولاجئًا من 133 دولة، العدد الأكبر منهم من السودان وسوريا.

وحصلت مفوضية اللاجئين في مصر على 72.6 مليون دولارًا دعمًا دوليًا خلال 2024، من أصل  134.6 مليون دولارًا قالت إنها تحتاجهم لتقديم الدعم للاجئين.

وفي مارس 2024، تم إعلان الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، في حزمة مالية جديدة واستثمارات من الاتحاد بقيمة 7.4 مليارات يورو على مدار 4 سنوات قادمة، ومنها استثمار 200 مليون يورو على الأقل من حزمة لملف الهجرة.

 الفرق بين اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين:

انتقد بيان للمفوضية السامية، الخلط بين استخدام مصطلحي “لاجئ” و”مهاجر” في وسائل الإعلام والخطاب العام، على الرغم من أن كل منهما يحمل معنى مختلفًا تمامًا عن الآخر. 

وتعرف مفوضية الأمم المتحدة “اللاجئين”، بأنهم أفراد يفرون من النزاع المسلح أو الاضطهاد من خلال عبور الحدود الدولية للبحث عن الأمان في دولة أخرى، موضحة أنهم معترف بهم، وتتعين حمايتهم بموجب القانون الدولي، ولهم الحق في عدم إعادتهم إلى الأوضاع التي تكون فيها حياتهم وحرياتهم معرضة للخطر.

وتعرف “طالبي اللجوء”، بأنهم أفراد يسعون للحصول على الحماية الدولية، ولكن لم يتم بعد الرد على مطالبهم الخاصة بوضع اللاجئين.

بينما تشير المفوضية إلى أن “المهاجرين” ليس لهم تعريف قانوني، وغالبًا ما ترتبط الهجرة بالسعي للحصول على فرص عمل في الخارج أو تعليم أفضل أو لم شمل الأسرة، وأنهم يمكنهم العودة لموطنهم بأمان بعكس اللاجئين.

ويأتي ذلك مع توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم 17 ديسمبر 2024، قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي ينص على إنشاء لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس القاهرة.

الخلاصة: الادعاء بأن مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ “مضلل”، إذ تستضيف 870 ألفًا و89 لاجئا وطالب لجوء فقط، فيما يصل عدد المهاجرين واللاجئين معًا إلى حوالي 9 ملايين شخص.