مصر تنفق على الصحة والتعليم 18.8% من الإيرادات وليس 40%

وبالرجوع إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تبين أن معدل الزيادة السكانية سجل 1.4% فقط عام 2023، مقابل 1.5% عام 2022 وليس 2.5%، وهو ما ذكرته بيانات مجلس الوزراء، ووزارة التخطيط.

وأوضح البيان المالي للموازنة العامة للدولة، أن قيمة موازنة قطاع الصحة في العام المالي 2024 – 2025  بلغ 200.1 مليار جنيه، مقابل العام المالي 2023 ـ 2024 بلغ 147.8 مليار جنيهًا بزيادة 35.4% ولم تصل الزيادة إلى 130% كما يقول المدعي.

فيما بينت الموازنة العامة للعام المالي 2024 ــ 2025، أن موازنة قطاع التعليم بلغت 294.6 مليار جنيهًا، مقابل العام المالي 2023 ـ 2024 بلغت 229.8 مليار جنيهًا ولم تصل إلى 553 مليارًا.

وبحساب مجموع موازنة قطاعي الصحة والتعليم في 2024 ـ 2025 بلغ 494.7 مليار جنيهًا بنسبة 18.8% فقط من إجمالي الإيرادات 2.6 تريليون جنيه، ولم تصل إلى 40%. 

وبمزيد من البحث وجدنا أن الحكومة تقدم أرقامًا أخرى في ديباجة البيان المالي للموازنة العامة للدولة، وهي أكبر بكثير من أرقام جداول التصنيف الوظيفي، لتبين أنها استوفت النسب الدستورية في قطاعي الصحة والتعليم، حيث تذكر أن قيمة مخصصات الصحة 496 مليار جنيهًا، ومخصصات التعليم 858 مليار جنيهًا.

قطاعا التعليم والصحة والاستحقاق الدستوري:

وينص الدستور المصري على النسب الدستورية المقررة لقطاعي التعليم والصحة في مواده رقم 18، و19، و21، و23، بإلزام الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي للإنفاق على الصحة، و6% للإنفاق على التعليم منها (4% للتعليم قبل الجامعي؛ و2% للجامعي) بالإضافة إلى 1% للبحث العلمي.

وأوضح تقرير نشره موقع “مصراوي” صادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن وزارة المالية منذ عام 2016 – 2017 اتخذت عدة إجراءات تسمح لها بتوسيع حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي عند إعداد الموازنة، بإضافة ما يجري إنفاقه بشكل مباشر أو غير مباشر حتى ولو لم تنفقه تلك الوزارات، لتظهر أنها استوفت النسب الدستورية، وهو ما تحدثت عنه تقارير صحفية أخرى.

وتضيف الحكومة بنودًا لا علاقة لها بقطاعي التعليم والصحة إلى موازنة القطاعين، وهي في الأصل مدرجة في موازنة قطاعات أخرى، فعلى سبيل المثال بند مياه الشرب والصرف الصحي الذي يُصنف ضمن الإنفاق على المرافق العامة، يضاف إلى مخصصات قطاع الصحة، حيث تفسر “المالية” ذلك بأن مياه الشرب والصرف الصحي هما مكونان أساسيان في تحقيق معدلات صحية وتجنب حدوث مخاطر صحية للمواطنين.

وتحمل الحكومة قطاعات الصحة والتعليم جزءًا من فوائد خدمة الدين العام، كل بحسب نصيبه من الإنفاق عليه، بمعنى أنه إذا كانت نسبة الإنفاق على التعليم 10%، فإن نصيب التعليم من فوائد الديون 10% تضاف إلى مخصصات القطاع في الموازنة العامة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قطاع الصحة.

وسبق واعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي في 14 يونيو 2023، وقال: “تقول لي استحقاق دستوري زي التعليم؟ مش بتقولوا كده؟ تقولي استحقاق دستوري للصحة؟ هل الدولة معها فلوس للكلام ده؟ الدولة المصرية معها أموال للـ100 مليون تعلمهم؟، الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع”.

الخلاصة: التصريح “غير دقيق”، إذ بلغت الزيادة السكانية 1.4% وليس 2.5%، وبلغت زيادة موازنة قطاع الصحة 35.4% وليس 130%، وبلغت موازنة قطاع التعليم 294.6 مليار جنيهًا وليس 553 مليارًا، وبلغت نسبة قطاعي الصحة والتعليم 18.8% فقط من إجمالي الإيرادات وليس 40%.