مصر.. “فيتش” لم تؤكد تباطؤ التضخم أو ارتفاع نمو الناتج المحلي

البلد

القصة

كتب: هايدى سمير

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تباطؤ مؤشر التضخم إلى أقل من 25% على أساس سنوي في فبراير، دليل قوي ومباشر على أن الدولة عازمة على ضبط أسعار السوق ودفع عجلة الإنتاج بمزيد من الإفراجات الجمركية للبضائع، والتي أصبح الشارع يجني ثمارها، وذلك عبر بيان نشر عبر مواقع “اليوم السابع، والوطن، وأخبار اليوم“، في 5 مايو 2024.

وهو ما ذكره أيضًا في اليوم ذاته، النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ونشر بمواقع “الأهرام، واليوم السابع، والدستور“.

فيما أشاد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بما وصفه برفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% وتنفيذ نظام سعر الصرف المرن للعملة واستقرار الأسعار واستمرار خفض معدلات الدين وتحقيق الانضباط المالي، وغيرها من الإجراءات التي ساهمت بقوة في تغيير مستقبل الاقتصاد المصري، وذلك يوم 4 مايو 2024، ونشر بمواقع “الأهرام، واليوم السابع، والدستور“، فما هي قصة تصنيف وكالة فيتش؟

جاءت الادعاءات مع إعلان وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، يوم 3 مايو 2024، تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من “مستقرة” إلى “إيجابية”عند درجة “-B”، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ وصفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات، والتحول إلى سعر صرف مرن.. فتتبع فريق “تفنيد” تلك التصريحات والتي وجدنا أنها “غير دقيقة”.

وكشفت بيانات وكالة “فيتش” ارتفاع معدل التضخم إلى 35.7% على أساس سنوي في فبراير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض قيمة السوق الموازية ونقص العملات الأجنبية، قبل أن ينخفض ​​إلى 33.4% في مارس.

وتوقعت وكالة “فيتش” انخفاض التضخم إلى 12.3% في يونيو 2024، مما يعكس ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس هذا العام، واستقرار سعر الصرف على نطاق واسع، وتخفيف القيود على العرض، ووجود تأثير أساسي قوي في فبراير، مع سعر فائدة حقيقي إيجابي يقترب من 4% في نهاية العام.

وعن نمو الناتج المحلي الإجمالي، توقع التصنيف الائتماني أن يتباطأ بمقدار 0.7 نقطة مئوية في السنة المالية 2024 إلى 3.1%، قبل أن يتسارع إلى 4.7% في السنة المالية 2025 بسبب تعزيز الثقة وتحويلات العاملين في الخارج والدخل الحقيقي والإنفاق على الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما لا يزال أقل قليلاً من المعدل السائد في مصر.

وأشار التقرير إلى أن التقدم في تدابير الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي “EFF” لدعم نشاط القطاع الخاص والقدرة التنافسية، من شأنه أن يساعد في رفع النمو المستدام وتقليل مخاطر تجدد الاختلالات.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن مصر مستمرة في مسار تحقيق الانضباط المالي، حيث تستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024 ـ 2025 تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5%، وخفض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل وجود سقف ملزم للدين العام، وتستهدف أيضًا النزول به لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.

الخلاصة: وكالة “فيتش” لم تؤكد تباطؤ مؤشر التضخم إلى أقل من 25% على أساس سنوي في فبراير 2024، ولكن أكدت ارتفاعه إلى 35.7%، وتوقعت انخفاض التضخم إلى 12.3% في يونيو 2024، كما لم تعلن الوكالة ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي إلى 7% بينما توقعت تباطؤه بمقدار 0.7 نقطة مئوية في 2024 إلى 3.1%، قبل أن يتسارع إلى 4.7% في 2025.

المصادر