مصر لا تخصص نصف إيرادات الحكومة لدعم برامج الحماية الاجتماعية

البلد

الادعاء

برامج الحماية الاجتماعية في موازنة 2023 ــ 2024 مخصص لها أكثر من 529.7 مليار جنيه، طيب في موازنة 2024 ــ 2025 – ويمكن وزارة المالية كانت في أكتوبر الماضي نشرت إنفوجراف عن ملامح الموازنة الجديدة – أكثر من 575 مليار جنيه، وده أكثر من نصف إيرادات الدولة المصرية لبرامج الحماية الاجتماعية مجمعة ككل

أبرز المعلومات

• التصريح "غير دقيق"، إذ تبلغ برامج الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 635.9 مليار جنيهًا بموازنة العام المالي 2024 - 2025، وليس 575 مليار جنيهًا فقط، وتبلغ 24.2% فقط من إجمالي إيرادات الدولة وليس النصف كما يقول المدعي، كما أن بيان وزارة المالية الذي استند إليه المدعي أضاف الأجور وتعويضات العاملين وليس الحماية الاجتماعية وحدها

القصة

تتبع فريق “تفنيد” تصريحات عضو مجلس النواب المصري، عن حجم الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية، والتي أطلقها خلال حديثه ببرنامج “الساعة 6″، المذاع على قناة “الحياة”، يوم 3 ديسمبر 2024، ووجد أنها “غير دقيقة” وفقًا للموازنة العامة للدولة.

ووفقًا للموازنة العامة للدولة، تبلغ برامج الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 635.9 مليار جنيهًا بموازنة العام المالي 2024 – 2025، وليس 575 مليار جنيهًا، مقابل 529.6 مليار جنيهًا في 2023 ـ 2024.

ويمثل هذا المبلغ 24.2% من إجمالي إيرادات الدولة، التي تبلغ 2 تريليون و625 مليار جنيهًا في عام 2024 ـ 2025 وليس نصف الإيرادات كما يقول المدعي.

وبلغت نسبة برامج الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 16.4% من إجمالي المصروفات التي بلغت 3 تريليونات و870 مليار جنيهًا في 2024 ــ 2025.

وتوزع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وفقًا لبيانات موازنة 2024 ـ 2025، إلى 5 أقسام كالتالي: الدعم السلعي، والدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، والدعم والمنح لمجالات التنمية، والدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، واعتمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة.

وبالرجوع إلى ما نشرته وزارة المالية في 24 أكتوبر 2024، والذي استند إليه المدعي، أوضحت أنه تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الموازنة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وهي مخصصات “الأجور وتعويضات العاملين” 575 مليار جنيهًا بموازنة 2024 ـ 2025، بالإضافة إلى 635.9 مليار جنيهًا لبرامج الحماية الاجتماعية.

يأتي ذلك مع مواصلة جلسات مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والذي تم الموافقة عليه يوم 1 ديسمبر 2024 من حيث المبدأ.

وقالت سحر البزّار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن البرلمان يعمل على التعجيل بإقرار قانون الضمان الاجتماعي وتفعيله من خلال سرعة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف دعم المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية نتيجة الأوضاع السياسية الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أن القانون يوفر مساعدات نقدية لشريحة واسعة من الفئات غير المشمولة بالضمان الاجتماعي، مع تنفيذ برامج للتمكين الاقتصادي لتحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة.

الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، إذ تبلغ برامج الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 635.9 مليار جنيهًا وليس 575 مليار جنيهًا، تمثل 24.2% من إيرادات الدولة وليست النصف.

المصادر