بعد تصريحات رئيس الوزراء.. مصر لا تستضيف 9 ملايين لاجئ

البلد

القصة

كتب: هايدى سمير

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في لقاء مع عدد من الوزراء يوم 8 يناير 2024، متابعة ما تتحمله الدولة من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات “اللاجئين”، الذين تصل أعدادهم طبقًا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف، فما القصة؟

في البداية تتبع فريق “تفنيد” الكثير من تصريحات المسؤولين والإعلاميين في هذا الشأن، بالتزامن مع حملات عبر تدوينات من رواد التواصل الاجتماعي على منصة “إكس”، من خلال عدد من الهاشتاجات للمطالبة بترحيل اللاجئين من مصر، منذ أول أيام يناير 2024 حتى الآن، ومنها “ترحيل اللاجئين مطلب شعبي، وترحيل السوريين واجب وطني، وكفاية لاجئين في مصر قرفنا“.

حجم اللاجئين في مصر ودعمهم: 

وفقًا لأحدث تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، حتى نهاية ديسمبر 2023 بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر 472 ألفًا و800 فقط، وليس 9 ملايين لاجئ كما ذكر رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت السودان في المرتبة الأولى إذ وصل عددهم إلى 207 آلاف و833 شخصًا، ومن سوريا 153 ألفًا و756 شخصًا، ومن جنوب السودان 37 ألفًا و915 شخصًا، ومن إريتريا 32 ألفًا و175 شخصًا، ومن إثيوبيا 17 ألفًا و516 شخصًا، ومن 57 دولة أخرى 23 ألفًا و605 أشخاص.

ويرجع رقم 9 ملايين لاجـئ إلى تقرير المنظمة الدولية للهجرة الصادر في أغسطس 2022، والذي ذكر أن عدد المهاجرين الدوليين المقيمين في مصر سجل 9 ملايين مهاجر ولاجـئ من 133 دولةً.

وأشار بيان المفوضية، إلى أن الميزانية المطلوبة للمكتب في مصر بقيمة 151.4 مليون دولارًا، وتم تقديم 50.5 مليون دولارًا حتى 31 أكتوبر 2023 بنسبة 33% من الإجمالي، وتساعد المفوضیة اللاجئين وطالبي اللجوء على إعالة أنفسھم وعائلاتھم من خلال توفیر التدريب لھم ومساعدتھم في إيجاد سوق لمھاراتھم وسلعھم.

المساهمة في الاقتصاد المصري:

أفادت منظمة الهجرة بأن أكثر من ثلثي المهاجرين يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة، ما يشير إلى أن المهاجرين في مصر يساهمون على نحو إيجابي في سوق العمل ونمو الاقتصاد المصري، ويعتبر السوريون الذين يشكلون 17% من المهاجرين؛ أكثر المساهمين في سوق العمل والاقتصاد المصري، إذ يقدر حجم الأموال التي استثمرها 30 ألف مستثمرًا سوريًا بنحو مليار دولار.

دور مفوضية الأمم المتحدة:

وتحدد المفوضية وضع اللاجـئ بالنيابة عن الحكومة في مصر، وتسھل الوصول إلى الحمایة والاحتياجات الأساسية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، وتقدم منحًا نقدية شھریة غير مشروطة للاجـئين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجا لتوفير الحماية والمساعدة ومنع اللاجئین من اللجوء إلى آليات التكيف الضارة.

وفي 19 ديسمبر 2023، أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين، أن اللاجيون وطالبي اللجوء يعيشون في بيئة حضرية في مصر، ويتركزون إلى حد كبير في القاهرة الكبرى والإسكندرية ودمياط وعدة مدن في الساحل الشمالي ومدن القنال. 

وأشارت إلى أنه في السنوات الأخيرة، زادت الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر بشكل كبير من احتياج اللاجــئين وأفراد المجتمع المُضيف، ومع افتقار العديد من اللاجـئين إلى مصدر دخل ثابت إلى جانب زيادة التضخم، وتتم بالكاد تلبية الاحتياجات الأساسية. 

وتشمل التحديات الأخرى محدودية الحصول على فرص كسب رزق، فضلا عن حاجز اللغة الذي يواجه اللاجئين غير الناطقين باللغة العربية، كما يفتقر البعض إلى التعليم الرسمي المستدام الذي يمكن أن يدعم تطورهم، وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد عدد كبير من اللاجـئين وطالبي اللجوء على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية والحصول على الدعم الطبي أو النفسي والاجتماعي.

وأوضحت كريستين بشاي، المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجـئين في مصر، أن معظم اللاجـئين يواجهون تحديات اقتصادية صعبة، موضحة أن المفوضية تساعد اللاجئين وطالبي اللجوء على إعالة أنفسهم وعائلاتهم من خلال توفير التدريب لهم ومساعدتهم على إيجاد سوق لمهاراتهم وسلعهم.

قرار تقنين الأوضاع:

وفي أغسطس 2023، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، بمطالبة الأجانب والمقيمين بصورة غير شرعية بسداد 1000 دولار لتسوية أوضاعهم وإثبات إقامتهم، وإتاحة إصدار بطاقات للتعاملات المصرفية.

الفرق بين اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين:

تُعرف مفوضية الأمم المتحدة “اللاجـئين” بأنهم أفراد يفرون من النزاع المسلح أو الاضطهاد من خلال عبور الحدود الدولية للبحث عن الأمان في دولة أخرى، موضحة أنهم معترف بهم، وتتعين حمايتهم بموجب القانون الدولي، ولهم حق في عدم إعادتهم إلى الأوضاع التي تكون فيها حياتهم وحرياتهم معرضة للخطر.

وتعرف “طالبي اللجوء”، بأنهم أفراد يسعون للحصول على الحماية الدولية لكن لم يتم بعد تحديد مطالبهم الخاصة بوضع اللاجئين.

وأوضحت أن “المهاجرين” ليس لهم تعريف قانوني، وغالبًا ما ترتبط الهجرة بالسعي للحصول على فرص عمل في الخارج أو تعليم أفضل أو لم شمل الأسرة، وأنهم يمكنهم العودة لموطنهم بأمان بعكس اللاجئين.

وانتقد بيان المفوضية السامية، الخلط بين استخدام مصطلحي “لاجـئ” و”مهاجر” في وسائل الإعلام والخطاب العام، على الرغم من أن كلًا منهما يحمل معنى مختلفًا تمامًا عن الآخر. 

المصادر