مصر لم ترفع الحد الأدنى للأجور من 600 إلى 4000 جنيه منذ عام 2016

وبتتبع قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور في العشر سنوات الماضية، وجدنا أنها تمت 8 مرات، أولها بقيادة حكومة حازم الببلاوي في ظل عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، والتي رفعتها من 700 إلى 1200 جنيه.

وصدر القرار الثاني وقت حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، في ظل عهد الرئيس السيسي، في عام 2017، ليرتفع الحد الأدنى من 1200 إلى 1400 جنيه، كما صدر قرار عام 2019 بالزيادة من 1400 إلى 2000 جنيه، ثم قرار آخر في 2021  بالزيادة من 2000 إلى 2400 جنيه.

كما صدر قراران في عام 2022 بزيادة الحد الأدنى للأجور، الأول بالزيادة من 2400 إلى 2700 جنيه، الثاني بالزيادة من 2700 إلى 3000 جنيه، ومنذ بداية 2023 صدر قرارين، الأول بالزيادة من 3000 إلى 3500 جنيه، والثاني من 3500 إلى 4000 جنيه.

المستفيدون من رفع الحد الأدنى للأجور:

المستفيدون من حزمة القرارات الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور، هم العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وشملت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.