البلد
: مصرالادعاء
تصميم يحمل أرقام زيادة رواتب الموظفين في مصر، بعنوان “بعد زيادته رسميًا احسب هتقبض كام”.

أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، والأرقام المتداولة هي حزمة زيادات أجور الموظفين التي بدأت من يوليو 2025، ولا توجد زيادة في المرتبات حاليًا، ولم تعلن وزارة المالية أو رئاسة الوزراء عن زيادات جديدة.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء المتداول على فيسبوك، بتاريخ 20 و21 أكتوبر 2025، بشأن منشور زيادة جديدة لمرتبات الموظفين في مصر، واتضح أنه “مضلل”، وفقًا لوزارة المالية ومجلس الوزراء المصري.
وبالبحث على موقع وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، وهما الجهتان المنوطتان بالإعلان عن أي زيادات في رواتب الموظفين لم نجد الخبر.
كما لم نجد الخبر منشورًا على أي وسيلة إخبارية موثوقة، لكن وجدنا فقط تلك الأرقام في جدول في خبر لموقع المصري اليوم بتاريخ اليوم 21 أكتوبر 2025 بعنوان “جدول الحد الأدنى للأجور في مصر 2025 بعد الزيادة للمعلمين والعاملين بالحكومة”.
وبالبحث وجدنا تلك القائمة منشورة على عدة حسابات على فيسبوك ومواقع إخبارية مثل المصري اليوم وصدى البلد في يوليو 2025، وتوافق ذلك مع إعلان وزارة المالية ومجلس الوزراء من زيادات وقتها، مثل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.
وتزامن الادعاء مع مطالبة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه على الأقل حتى يتناسب مع مستوى المعيشة الراهن، وذلك على إثر القرار الحكومي الصادر يوم الخميس 17 أكتوبر 2025 بشأن رفع أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) بنسب تتراوح بين 10% و12% تقريبا.
ورد محمد جبران، وزير العمل، على الطلب في برنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، بأنه كلام غير مسؤول صادر عن كيان غير قانوني، موضحًا أنه لا يوجد ما يسمى بنقابة العاملين بالقطاع الخاص، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى.
وعلى إثر تلك التصريحات نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء بيانًا، يوم 20 أكتوبر 2025، يؤكد أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة، وأن زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي ولكن بدراسات دقيقة وتوافق جماعي بين الأطراف المعنية.
الخلاصة: الادعاء بزيادة المرتبات حاليًا في مصر “مضلل” والقائمة المتداولة تخص زيادة الحد الأدنى لرواتب الموظفين والعاملين في الدولة في يوليو 2025.
التعليقات حول هذا المقال