المدعي
البلد
: مصرالادعاء
لما أكون شايف في كلمة الأستاذ نبيل مراد أن تصنيف مصر النهاردة واصل إلى 113 عالميًا في مقياس شفافية الممارسة الديمقراطية، معناها إننا في أزمة وفي أزمة جادة
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، إذ جاءت مصر بالمركز 131 عالميًا بمؤشر الديمقراطية في عام 2022 وليست بالمركز 113
القصة
تصنيف مصر “نظام سلطوي”.. والمؤشر يقيس حالة الديمقراطية في 167 دولةً على أساس 5 معايير
تتبع فريق عمل “تفنيد”، تصريحات عضو مجلس النواب، التي أطلقها بجلسة مناقشة قانون الأحزاب بالحوار الوطني في 21 مايو 2023، ونشرها عبر صفحته، ووجدنا أنها حملت أرقامًا “غير صحيحة” وفقًا لمؤشر الديمقراطية لعام 2022.
رجعنا في بداية البحث إلى كلمة نبيل مراد ممثل حزب المحافظين، والتي قال فيها إن تجربة مصر السياسية من القرن الماضي حتى الآن تقول إنها أوصلت مصر للمستوى 131 دوليًا و13 عربيًا في مؤشر الديمقـراطية، وذلك خلال جلسة الحوار الوطني.
وفي فبراير 2023، كشف مؤشر الديمقـراطية وهو تقرير صادر عن وحدة الأبحاث الاقتصادية التي تتبع مجموعة Economist “إيكونوميست البريطانية”، أن مصر حصلت على 2.93 درجة، وجاءت في المركز 131 عالميًا، ووصفتها بالنظام السلطوي.
ويقيس المؤشر حالة الديمقـراطية في 167 دولةً على أساس 5 معايير، وهي: العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية الديمقـراطية، والحريات المدنية، ويعطي لكل دولة تقييما بحد أقصى 10 درجات.
وأوضح التقرير أنه بناءً على مجموعة من المؤشرات ضمن هذه الفئات، يتم تصنيف كل دولة على أنها واحدة من 4 أنواع من الأنظمة: “ديمقراطية كاملة من 8 ـ 10 درجة، وديمقراطية معيبة من 6 ـ 8 درجة، ونظام هجين من 4 ـ 6 درجة، ونظام سلطوي من 0 ـ 4 درجة”، مشيرًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت تدهورًا عامًا ملحوظًا، مع انخفاض متوسط درجاتها.
المصادر
| النائب ضياء الدين داود | تصفح الخبر |
| حزب المحافظين | تصفح الخبر |
| الإيكونوميست البريطانية | تصفح الخبر تصفح الخبر |
التعليقات حول هذا المقال