هل تطورت العلاقات الاقتصادية المصرية الجزائرية؟ تصريحات وزيرة التجارة “مضللة”

الادعاء

العلاقات الاقتصادية المصرية الـجزائرية شهدت تطورًا كبيرًا وبلغ التبادل التجاري بينهما 787 مليون دولارًا في 2021 مقارنةً بـ747 مليونًا في 2020.

السياق

خلال الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

أبرز المعلومات

• الإحصاء: حجم التبادل التجاري بين مصر والـجزائر 676.9 مليون دولارًا في 2021.
• النشرة السنوية للتجارة البينية 2021: صادرات مصر للجزائر بـ616.6 مليون دولارًا.
• النشرة السنوية للتجارة البينية 2021: واردات مصر من الـجزائر بـ60.3 مليون دولارًا.
• الإحصاء: حجم التبادل التجاري بين مصر والـجزائر 683.3 مليون دولارًا في 2020.
• النشرة السنوية للتجارة البينية 2020: صادرات مصر للجزائر بـ511.6 مليون دولارًا .
• النشرة السنوية للتجارة البينية 2020: واردات مصر من الـجزائر بـ171.7 مليون دولارًا.

القصة

الإحصاء: التبادل التجاري المصري الجزائري انخفض من 683.3 مليون دولارًا في 2020 لـ676.9 مليونًا في 2021 

نيفين جامع تقول إن العلاقات الاقتصادية المصرية الـجزائرية شهدت تطورًا كبيرًا وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 787 مليون دولارًا في 2021 مقارنةً بـ747 مليونًا في 2020.. رجعنا لبيانات جهاز الإحصاء للتحري

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والـجزائر شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 787 مليون دولارًا في 2021، مقارنةً بـ747 مليون دولارًا في 2020، بنسبة زيادة 5.5%، على الرغم من تداعيات كورونا، وذلك خلال جلسة مباحثات عقدتها مع وزير الصناعة ووزير التجارة وترقية الصادرات بدولة الجزائر، على هامش الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الـجزائرية المشتركة، يوم 30 يونيو 2022.

الأرقام ذاتها قالتها “جامع”، خلال كلمتها الافتتاحية بالجلسة العامة للدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الـجزائرية المشتركة في ذات اليوم، إذ أكدت أن العلاقات الاقتصادية المصرية الـجزائرية شهدت تطورًا خلال الفترة الأخيرة، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 787 مليون دولارًا في عام 2021.

ما هي أهمية العلاقات الاقتصادية المصرية الجزائرية؟

تنبع أهمية العلاقات الاقتصادية المصرية الجزائرية، من قوة الجزائر وتأثيرها في سوق الطاقة، إذ طبقًا لمؤسسة Energy Capital Power تحتل الجزائر المرتبة 11 على  مستوى العالم، والثانية  في إفريقيا، من حيث احتياطي الغاز الطبيعي المؤكدة، بـ159.1 تريليون قدمًا مكعبًا من الغاز، وتمثل ما يقرب من 2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

وEnergy Capital & Power هي منصة استثمارية عالمية رائدة في قطاع الطاقة تركز على إفريقيا، من خلال سلسلة من الأحداث والمحتوى عبر الإنترنت وتقارير الاستثمار، وتعمل على توحيد سلسلة قيمة الطاقة بأكملها من التنقيب عن النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة، وتسهيل الاستثمار والتعاون العالمي وداخل إفريقيا.

كما تبلغ مساحة الجزائر حوالي 2.4 مليون كيلومتر مربع، بخط ساحلي يبلغ 1200 كيلومتر، وتعد هي أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة، وسادس أكبر مصدر للغاز في العالم، وثالث أغنى دولة إفريقية من حيث الناتج المحلي.

رجع فريق عمل “تفنيد”، إلى النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية لعام 2021، الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في شهر مايو 2022، للتحري حول الرقم الوارد في تصريح وزيرة التجارة والصناعة، فوجدناه “مضللًا”، إذ انخفض حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر ولم يرتفع.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر 676.9 مليون دولارًا في عام 2021، مقابل 683.3 مليون دولارًا في عام 2020.

ووفقًا للتوزيع النسبي للتجارة البينية مع دول تجمع الأسكوا لعامي 2020 و2021، المدرج في النشرة السنوية للتجارة البينية، جاءت تفاصيل التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021، عبارة عن 616.6 مليون دولارًا صادرات مصرية للجزائر، و60.3 مليون دولارًا واردات مصرية من الجزائر.

ووفقًا للتوزيع النسبي للتجارة البينية مع دول تجمع الأسكوا لعامي 2020 و2021، المدرج في النشرة السنوية للتجارة البينية، جاءت تفاصيل التبادل التجاري بين البلدين في عام 2020، عبارة عن 511.6 مليون دولارًا صادرات مصرية للجزائر، و171.7 مليون دولارًا واردات مصرية من الجزائر.

ما هي اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة؟

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الوكالة الرسمية للدولة، يوم 29 يونيو 2022، إن الجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، هي مظلة لتنظيم كل أطر التعاون الثنائي بين البلدين، وآليات التنمية بهدف تطوير العلاقات المشتركة في جميع المجالات، فضلًا عن كون انعقادها هو مناسبة مهمة للتشاور وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات، ومشاركة التجارب الناجحة بشأن جهود التنمية في البلدين.

توقيع مذكرات تفاهم بين مصر والجزائر

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها الجزائرية للتعاون في مجال الموارد المائية والري، كما وقعت برنامج تنفيذي للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر، ووقعت برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الشؤون الدينية، وبرنامج تنفيذي في مجال التشغيل والقوى العاملة للسنوات 2022 – 2024.

كما تم توقيع مشروع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي للأعوام 2022 – 2024، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، ومذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات، وأخرى للتعاون في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمناطق الحرة، ومذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري.

بالرجوع لأرقام الإحصاء اكتشفنا أن تصريح وزيرة التجارة “مضللًا” إذ لم تتطور العلاقات الاقتصادية المصرية الجزائرية بل انخفضت.. حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 676.9 مليون دولارًا في 2021 بعد أن كان 683.3 مليونًا في 2020

المصادر