مقترحات قوانين نواب برلمان تونس الحالي ليست أضعاف نظيرتها في برلمان 2014 – 2019

مقترحات القوانين التّي تقدّم بها نوّاب البرلمان الحالي:

بلغ عدد مقترحات القوانين التّي تقدّم بها نواب المجلس النيابي الحالي منذُ انطلاقته في مارس 2023 إجماليًا 14 مقترحا، وذلك وفق ما يُحيلنا إليه الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.

ولم تتمّ المصادقة على أيّ من تلك المقترحات بعد، إذ ما زالت كلّها في مرحلة العرض على اللّجان، وفق المصدر ذاته.

وتعرضُ “تفنيد” في القائمة التالية مقترحات القوانين التّي قدّمها نوّاب البرلمان التونسي الحالي:

1- مقترح قانون يتعلّق بإحداث قانون للإصلاح التربوي: تمّ إيداعه بتاريخ 1 يونيو 2023، وإحالته إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بتاريخ 8 يونيو 2023.

2- مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 35 لسنة 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي: تمّ إيداعه بتاريخ 21 يونيو 2023، وإحالته إلى لجنة الماليّة والميزانيّة بتاريخ 6 يوليو 2023.

3- مقترح قانون يتعلّق بتوظيف معلوم إسداء خدمة بلديّة على شركات الاتّصالات: تمّ إيداعه بتاريخ 21 يونيو 2023، وإحالته إلى لجنة الماليّة والميزانيّة بتاريخ 6 يوليو 2023.

4- مقترح قانون يتعلّق بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربويّة الخاصّة: تمّ إيداعه بتاريخ 21 يونيو 2023، وإحالته إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بتاريخ 6 يوليو 2023.

5- مقترح قانون منظّم للتراخيص المخصّصة لاستعمال آلة الدرون: تمّ إيداعه بتاريخ 21 يونيو 2023، وإحالته إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بتاريخ 6 يوليو 2023.

6- مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي: تمّ إيداعه بتاريخ 11 يوليو 2023، وإحالته إلى لجنة التشريع العام بتاريخ 13 يوليو 2023.

7- مقترح قانون يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني: تمّ إيداعه بتاريخ 12 يوليو 2023، وإحالته إلى لجنة الحقوق والحريّات بتاريخ 13 يوليو 2023.

8- مقترح قانون يتعلّق بتعديل الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة: تمّ إيداعه بتاريخ 20 يوليو 2023، وإحالته إلى لجنة التشريع العام بتاريخ 21 يوليو 2023.

9- مقترح قانون يتعلّق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين، في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية: تمّ إيداعه بتاريخ 28 يوليو 2023، وإحالته إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بتاريخ 3 أغسطس 2023.

10- مقترح قانون عادي يتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المتعلّق بالتعليم العالي الخاص: تمّ إيداعه بتاريخ 10 أكتوبر 2023، وإحالته إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بتاريخ 12 أكتوبر 2023.

11- مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم الجمعيّات: تمّ إيداعه بتاريخ 10 أكتوبر 2023، وإحالته إلى لجنة الحقوق والحريّات بتاريخ 12 أكتوبر 2023.

12-  مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلّة الجزائيّة: تمّ إيداعه بتاريخ 10 أكتوبر 2023، وإحالته إلى لجنة التشريع العام بتاريخ 12 أكتوبر 2023.

13- مقترح قانون أساسي يتعلّق بحقوق المرضى والمسؤوليّة الطبيّة: تمّ إيداعه بتاريخ 11 أكتوبر 2023، وإحالته إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بتاريخ 12 أكتوبر 2023.

14- مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2018 المتعلّق بالمسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسسات: تمّ إيداعه بتاريخ 16 أكتوبر 2023، وإحالته إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بتاريخ 19 أكتوبر 2023.

مقترحات القوانين التّي تقدّم بها نوّاب برلمان 2014 – 2019:

وبمزيد البحث والتحرّي، اكتشف فريق “تفنيد” أنّ عدد مقترحات القوانين التّي تقدّم بها نواب المجلس النيابي طيلة الفترة 2014 – 2019 بلغ إجماليّ 77 مقترحًا، تمّ إيداع 44 مقترحًا منها لتتمّ فيما بعد المصادقة على 9، وذلك وفق ما يُحيلنا إليه موقع “مرصد مجلس” التابع لمنظّمة “البوصلة”. 

و”البوصلة” هي منظّمة تونسيّة غير حكوميّة تقدّم نفسها على أنّها “غير هادفة للربح ومستقلّة عن جميع التيارات السياسيّة”، ومن ضمن أهدافها تمكين المواطن من الوسائل الضروريّة للاطلاع على أنشطة نوابه والدفاع على حقوقه الأساسيّة.

واعتمدنا في “تفنيد” على موقع “مرصد مجلس”، لرصد مقترحات القوانين التّي تمّ تقديمها في الفترة النيابيّة 2014 – 2019، بسبب تحديث الموقع الرسمي للبرلمان التونسي، وحذف كلّ البيانات الرسميّة المتعلّقة بجميع الفترات النيابية السابقة.

ويُشار إلى أنّ الفصل 68 من الدستور التونسي يُتيح لنواب البرلمان، وفي إطار ممارستهم لدورهم التشريعي، حقّ عرض مقترحات قوانين بشرط أن تكون مقدّمة من 10 نواب على الأقلّ.