مقترحات قوانين نواب تونس 50 وليس 80.. و25% من مشاريع القوانين الفرنسية “حكومية” وليس 95%

النشاط التشريعي في البرلمان الفرنسي:

وورد إلى البرلمان الفرنسي منذُ افتتاح المدّة التشريعيّة الـ17 القائمة حاليّا في 18 يوليو 2024 وحتّى 30 نوفمبر 2024، إجمالي 469 مبادرة تشريعيّة، منها 14 مشروع قانون حكوميّ بنسبة 2.98%، مقابل 455 مقترح قانون من النوّاب بنسبة 97.01%، وذلك وفقا لإحصاءات النشاط البرلماني المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان الفرنسي.

وبالنسبة للقوانين المعتمدة نهائيّا خلال ذات الفترة فقد بلغ عددها 8، بينها 6 مقترحات قوانين من النوّاب بنسبة 75%، مقابل مشروعي قوانين حكوميّة فقط بنسبة 25%، فقط وليس أكثر من 95% كما صرّح المدّعي، وذلك وفقا لذات المصدر السابق.

وبالعودة إلى إحصاءات نشاط المجلس التشريعي الفرنسي الـ16 القائم بين 28 يونيو 2022 و30 يونيو 2024، بلغ عدد المبادرات التشريعيّة 1558 مبادرة، تتوزّع إلى 120 مشروع قانون مقترح من قبل الحكومة بنسبة 7.80% فقط، مقابل 1438 مقترح قانون مقدّم من قبل النواب بنسبة 92.20%؛ فيما بلغت النصوص القانونيّة المعتمدة نهائيّا 141 نصا، منها 81 مشروع قانون حكومي بنسبة 57.44%، مقابل 60 مقترح قانون بنسبة 42.55%. 

وخلال المجلس التشريعي 15 الذّي امتدّ بين 21 يونيو 2017 و21 يونيو 2022، بلغت المبادرات التشريعيّة 2739 مبادرة، منها 320 مشروع قانون حكومي بنسبة 11.68%، مقابل 2419 مقترحًا قانونيًّا بنسبة 88.31%؛ فيما بلغت النصوص القانونيّة المعتمدة نهائيّا 354 نصّا، منها 240 مشروع قانون (حكومي) بنسبة 67.79% مقابل 114 مقترح قانون بنسبة 32.20% وفقا لبيانات رسميّة حول النشاط البرلماني.  

أمثلةٌ من البرلمانات حول العالم:

وبمزيد البحث والتحرّي، توصّل فريق “تفنيد” إلى بيانات رسميّة حول نشاطات برلمانات أخرى حول العالم ينشرها الاتحاد البرلماني الدولي وتتعارضُ مع تصريح المدّعي، فلئن مثّلت مشاريع القوانين الحكوميّة 100% من النصوص القانونيّة المعتمدة من قبل البرلمان الجزائري في المدّة التشريعيّة الممتدّة بين 23 مايو 2017 و1 مارس 2021، فإنّ النصوص القانونيّة المعتمدة نهائيّا من قبل مجلس الشورى العُماني في المدة التشريعيّة الممتدّة بين 7 نوفمبر 2015 و27 أكتوبر 2019 توزّعت إلى 67% مشاريع قوانين حكوميّة مقابل 33% مقترحات قوانين.

وبلغت مشاريع القوانين الحكوميّة المعتمدة نهائيّا من قبل مجلس النواب البلجيكي 674 نصّا بنسبة 75%، مقابل 219 مقترحًا قانونيًا بنسبة 25%، في المدّة التشريعيّة بين 20 يونيو 2019 و27 مايو 2024، والتّي بلغت 893 نصّا، وذلك وفق ذات المصدر السابق.

ما هي حصيلة البرلمانات التونسيّة السابقة؟ 

بالعودة على البوابة الإلكترونيّة الرسميّة للبرلمان التونسي، اكتشف فريق “تفنيد” أنّ عدد المبادرات التشريعيّة غير المصادق عليها بعد في المدّة النيابيّة الحاليّة يبلغ 64 مبادرة، منها 14 مشروع قانون حكومي بنسبة 21.87% و50 مقترح قانون بنسبة 78.12%، وليس 80 مقترحا كما صرّح المدّعي؛ أمّا النصوص المصادق عليها نهائيّا والصادرة بالرائد الرسمي فعددها 60، تتوزّع إلى 58 مشروع قانون بنسبة 96.66% مقابل مقترحي قوانين بنسبة 3.33%.

وخلال المدّة التشريعيّة 2019 – 2024، والتّي انقطعت على إثر قرار رئاسيّ بتجميد البرلمان ثمّ حلّه في 2021، بلغ عدد المبادرات التشريعيّة 207 مبادرات، منها 132 مشروع قانون بنسبة 63.76% و71 مقترح قانون بنسبة 34.29%، بالإضافة إلى 4 تصويتات منح ثقة بنسبة 1.93%؛ أمّا بالنسبة للمبادرات المصادق عليها نهائيّا فبلغت 68، منها 64 مشروع قانون حكومي بنسبة 94.11% كلّها مقبولة، فيما بلغت مقترحات القوانين 4 بنسبة 5.88% منها 3 مقترحات مقبولة ومقترح مرفوض، وذلك وفق بيانات مرصد مجلس التابع لمنظّمة البوصلة، وهي منظّمة حقوقيّة تونسيّة غير حكوميّة.

وبلغ مجموع المبادرات التشريعيّة الواردة لمكتب المجلس التشريعي 2014 – 2019 إجمالي 445 مبادرة، منها 360 مشروع قانون بنسبة 80.89% مقابل 77 مقترح قانون بنسبة 17.30% و8 تصويتات لمنح الثقة بنسبة 1.79%؛ وبلغ عدد النصوص المصادق عليها نهائيّا 324 نصّا، منها 315 مشروع قانون بنسبة 97.22% و9 مقترحات قوانين بنسبة 2.77% وفقا لبيانات ذات المصدر.

الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، إذ بلغ عدد المبادرات القانونيّة المعتمدة بفرنسا 8، منها 25% فقط حكومية وليس أكثر من 95% كما يقول المدعي. وفي تونس بلغت النصوص القانونيّة المصادق عليها 60 نصّا، منها 96.66% حكومية، وسابقا بلغت النصوص القانونيّة المصادق عليها 68 نصّا، منها 94.11% حكومية، وفيما يتعلّقُ بعدد مقترحات القوانين الصادرة عن النواب حاليا، فيبلغ 50 مقترحا فقط وليس 80.