المدعي
البلد
: العراقالادعاء
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يصدر مذكرة دولية بحق رجل الأعمال ورئيس حزب السيادة خميس الخنجر.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، إذ إن الخنجر مدرج في القائمة منذ 2019، ولم يصدر جديد بحقه، كما أن مكتب مراقبة الأصول لا يُصدر مذكرات دولية، بل يدرج المعنيين في قائمة عقوبات على الأصول المالية.
القصة
تحرى فريق “تفنيد”، حول ما تداولته وسائل إعلام وصفحات بمواقع تواصل اجتماعي في العراق، خلال يومي 9 و10 أغسطس 2024، عن إصدار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي مذكرة دولية بحق “الخنجر”، ووجد أنه “غير صحيح”، بحسب موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ذاته.
خلال رحلة التحقق، اكتشفنا أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت الخبر عن منصة تيليجرام تدعى “إندبندنت عراقية”، مع وجود “لوجو” المنصة على الوثيقة المتداولة.
وبالتتبع اكتشف فريق “تفنيد” أن الصورة المنتشرة هي مجرد عملية بحث في قائمة SDN لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والتي تدرج شخصيات ومؤسسات وكيانات على قائمة عقوباتها، وعند البحث عن اسم خميس الخنجر يظهر اسمه لأنه مدرج على قائمة العقوبات منذ عام 2019، ولا يوجد إجراء جديد في حقه.
وعند البحث عن اسم خميس فرحان الخنجر في الموقع الرسمي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لا يظهر شيء باستثناء إعلان إضافته لقائمتها عام 2019 ولا يوجد إعلان جديد.
وبمراجعة قسم الإجراءات الأخيرة لموقع مكتب مراقبة الأصول، لم نجد شيئا جديدا يتعلق بالعراق، كما أن آخر تحديث يتعلق بالعراق هو إضافة حركة أنصار الله الأوفياء في 17 يونيو 2024.
الخلاصة: الادعاء بإصدار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي مذكرة دولية بحق الخنجر “غير صحيح”، حيث إن الوثيقة “قديمة” وتعود لعام 2019، كما أن المكتب لا يصدر مذكرات دولية، بل يدرج الكيانات والأفراد في قائمة عقوباته فقط.
التعليقات حول هذا المقال