المدعي
البلد
: العراقالادعاء
شكلت النفقات في الموازنة عجز كبير لربما يصل إلى 50%.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ يبلغ العجز في الموازنة التخطيطية 31%، أما في الإنفاق الفعلي فهناك فائض بنسبة 12% حتى يونيو 2024.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح عضو مجلس النواب، لقناة “العراقية” الحكومية، في 1 أغسطس 2024، بشأن موازنة العراق، واكتشفنا أنه “غير دقيق”، وفقا لتصريح رئيس الوزراء، وتقارير وزارة المالية.
ووفقا لجداول موازنة 2024، فإن حجم النفقات يبلغ حوالي 210 تريليونات دينار، والإيرادات حوالي 144 تريليون دينارًا، ما يعني أن حجم العجز يبلغ 66 تريليون دينارًا، بنسبة 31%.
أما وفقا للحسابات الفعلية لوزارة المالية، فإنه حتى 31 يونيو 2024، بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي حوالي 58.2 تريليون دينارًا، أما الإيرادات الفعلية فبلغت 65.9 تريليون دينارًا، ما يعني أن هناك فائضا بنسبة 12%، نتيجة عدم الإنفاق الفعلي كما المخطط له حتى الآن وارتفاع الإيرادات أكثر من المخطط له في الموازنة.
أما موازنة 2023، فبلغ حجم العجز المخطط 64.3 تريليون دينارًا، من أصل حجم إنفاق الموازنة البالغ 198.9 تريليون دينارًا، ما يعني أن نسبة العجز المخططة تبلغ 32%.
وفي المقابل، بلغ الإنفاق الفعلي في موازنة 2023، حوالي 142.3 تريليون دينارًا، فيما بلغت الإيرادات 135.6 تريليون دينارًا، ما يعني أن حجم العجز بلغ 6.7 تريليونات دينار، أي أن نسبة العجز تبلغ 4.7%.
الخلاصة: الادّعاء بأن عجز موازنة العراق بلغ 50% “غير دقيق”، حيث إن العجز المخطط في موازنة عامي 2024 و2023، بلغ بين 31% و32%، أما وفقا للإنفاق الفعلي فسجلت موازنة 2024 حتى 31 يونيو 2024 فائضا بنسبة 12%، وسجلت موازنة 2023 عجزًا بنسبة 4.7% فقط، وفقا لرئيس الوزراء ووزارة المالية.
التعليقات حول هذا المقال