المدعي
البلد
: تونسالادعاء
الدولة ما تصرفش في الاستثمار أمّا تصرف في منظومة الدعم 11.5 مليارا في 3 سنوات 22 و23 و24 باش نكونوا صرفنا عالأقلّ 35 مليارا من الدينارات مقابل تقريبا 16 مليارا من الاستثمار. هذا خليني نذكر ما صارش تقريبا في تاريخ تونس، دائما في العادة إنّه النفقات متاع منظومة الدعم تكون أقل من نفقات الاستثمار، وهذا وحده دليل واضح إنّه فمّا مشكل.
يقصد: الدولة لا تُنفق على الاستثمار ولكن تُنفق على منظومة الدعم مقدار 11.5 مليار دينارا سنويّا، أي أنّه في 3 سنوات هي 2022 و2023 و2024، بلغت نفقات الدّعم 35 مليار دينارا على الأقّل، مقابل 16 مليار دينارا نفقات استثمار، وهو ما لم يسبق أن حدث تقريبا في تاريخ تونس، حيثُ تكون عادة نفقات الدعم أقلّ من نفقات الاستثمار
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلّل"، إذ بالعودة إلى البيانات الرسميّة المتاحة بشأن نفقات الدّعم ونفقات الاستثمار، اكتشفنا أنّه طيلة الفترة الممتدّة بين عامي 2008 و2024، لم يسبق أن تقلّ نفقات تونس السنويّة المخصّصة للدعم عن نفقاتها المخصّصة للاستثمار
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” ادّعاء الخبير الاقتصادي التونسي، فيما يتعلّق بمقارنة نفقات تونس السنويّة المخصّصة للدعم بنفقاتها المخصّصة للاستثمار، والذّي أطلقهُ لدى حضوره في برنامج “Midi Show” على إذاعة “موزاييك أف أم”، يوم 1 ديسمبر 2023، وتوصّل إلى أنّه “مضلّل”.
وقُدّرت نفقات الدّعم في 2024 بـ11.3 مليار دينارا، مقابل 11.4 مليار دينارا في 2023، و11.9 مليار دينارا في 2022، لتبلغ بذلك، خلافا لما صرّح به المدّعي، إجماليّ 34.6 مليار دينارا، وذلك وفق ما يُحيلنا إليه تقرير وزارة الماليّة التونسيّة حول مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024.
ووفق ذات المصدر، من المتوقّع أن تبلغ نفقات الاستثمار 5.2 مليارات دينار في 2024، مقابل 4.6 مليارات دينار في 2023، و4.6 مليارات دينار في 2022، بإجماليّ 14.4 مليار دينارا وليس 16 مليار دينارا كما صرّح المدّعي.
ويستعرضُ “تفنيد” في الرسم البياني التالي، تطوّر نفقات الدعم والاستثمار في تونس في السنوات 2022 و2023 و2024، استنادا إلى بيانات وزارة الماليّة التونسيّة الواردة في تقرير مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024:
حاولنا أيضًا التحقّق ممّا إذا كانت نفقات الحكومات التونسيّة السابقة المخصّصة للدعم من المعتاد أن تقلّ عن نفقاتها المخصّصة للاستثمار. وبالبحث والتحرّي، توصلنا إلى بوّابة بيانات مفتوحة “وزارتنا” والتي تُديرها وزارة الماليّة التونسيّة، حيثُ أحالتنا إلى مجموعة بيانات رسميّة تتعلّق بالنفقات التّي خصّصتها مختلف الحكومات التونسيّة السابقة، وتحديدا منذُ سنة 2008 إلى 2017، لصالح منظومة الدعم وأيضا الاستثمار. وبالتدقيق في تلك البيانات، اكتشفنا أنّ ارتفاع نفقات الدعم على نفقات الاستثمار بين 2022 و2024 ليس سابقة تاريخيّة، خلافا لتصريح المدّعي، وأنّه ليس من المعتاد أن قلّت نفقات الدّعم عن نفقات الاستثمار خلال تلك الفترة كاملة.
وعلى سبيل المثال، تُحيلنا البيانات المتوفّرة في البوابّة، إلى أنّ نفقات الدعم في سنة 2008 بلغت ما قيمته 2.03 مليار دينار، مقابل 1.05 مليار دينار تمّ تخصيصها للاستثمار.
ووفق ذات المصدر، ارتفعت نفقات الدعم إلى 5.5 مليارات دينار في 2013 مقابل 1.6 مليار دينار كنفقات للاستثمار.
ويستعرضُ “تفنيد” في الرسم البياني التالي تطوّر نفقات الحكومات التونسيّة المخصّصة للدعم وأيضا الاستثمار طيلة الفترة 2008 – 2017 استنادا إلى البيانات التّي تُتيحها بوابّة “ميزانيّتنا” التابعة إلى وزارة الماليّة:
التعليقات حول هذا المقال