المدعي
البلد
: تونسالادعاء
ملّي شد قيس سعيّد 108 مليارات هي ميزانية رئاسة الجمهورية، هو طلعها لـ140، وكانت خلاف كبير ياسر.. أمّا ملّي شد هو لتوّا ما نحسبوش 10 و12%، راهو 150% زيادة.
يقصد: ارتفعت اعتمادات ميزانية الرئاسة التونسية من 108 مليارات دينار إلى 140 مليار دينارا مع وصول قيس سعيّد إلى الحكم، ومنذ ذلك الحين إلى اليوم ارتفعت 150%.
أبرز المعلومات
- الادّعاء "غير صحيح"، إذ بلغت اعتمادات ميزانيّة الرئاسة 121 مليونا و803 آلاف دينار في 2019، ثمّ ارتفعت إلى 160 مليونا و373 ألف دينارا في 2020، أولى السنوات الماليّة لحكم قيس سعيّد. ومن المقرر أن تبلغ 229 مليونا و705 آلاف دينار في 2026، لتسجّل بذلك زيادة 43% وليس 150% مقارنة بـ2020، و88.59% مقارنة بـ2019.
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” الادّعاء الذّي أطلقه النائب التونسي السابق، في برنامج “حصاد 24″، على قناة “الزيتونة”، يوم 4 نوفمبر 2025، فيما يتعلّق بتطوّر ميزانية رئاسة الجمهورية في فترة حكم الرئيس قيس سعيّد، وتوصّل إلى أنّه “غير صحيح”، وفقا لبيانات وزارة الماليّة ومحكمة المحاسبات بتونس.
تطوّر ميزانية الرئاسة التونسية في 2019:
وخلافا لتصريح المدّعي، لم تبلغ ميزانيّة رئاسة الجمهوريّة 108 ملايين دينار في 2019، قبل تسلّم الرئيس قيس سعيّد السلطة، بل كانت 117 مليونا و698 ألف دينارا في قانون الماليّة الأصلي لسنة 2019، ثمّ ارتفعت إلى 120 مليونا و700 ألف دينار في قانون المالية التكميلي، وفعليّا بلغت اعتماداتها النهائيّة 121 مليونا و803 آلاف دينار مقارنة بـ102 مليون و848 ألف دينارا في 2018، مسجلّة بذلك زيادة 18.43%، وفقا لبيانات أوردتها محكمة المحاسبات في تقريرها حول غلق ميزانيّة 2019.
ومثّلت الاعتمادات النهائيّة للرئاسة 0.29% من إجمالي تقديرات موارد ميزانيّة الدولة لسنة 2019، والتّي بلغت 40 ألفا و743 ملايين دينارا وفقا لذات المصدر.
تطوّر ميزانية الرئاسة التونسية في 2020:
ومع تسلّم قيس سعيّد السلطة في 23 أكتوبر 2019، ارتفعت تقديرات ميزانيّة الرئاسة المبرمجة في إطار قانون الماليّة لسنة 2020، أولى السنوات الماليّة لحكمه، إلى 140 مليونا و953 ألف دينارا، فيما بلغت الاعتمادات النهائيّة للمؤسسة 160 مليونا و373 ألف دينارا، مسجّلة زيادة 31.67% مقارنة بـ2019، وفق ما تُحيلنا إليه بياناتٌ أوردتها محكمة المحاسبات في تقريرها حول غلق ميزانيّة الدولة لسنة 2020.
ومثّلت الاعتمادات النهائيّة للرئاسة 0.31% من إجمالي التقديرات النهائيّة لموارد ميزانيّة الدولة لسنة 2020، والتّي بلغت 50 ألفا و269 مليون دينارا وفقا لذات المصدر.
هل ارتفعت ميزانيّة رئاسة الجمهوريّة 150% بين 2019 و2026؟
وبمزيد البحث والتحري، اكتشف “تفنيد” أنّه من المنتظر أن تبلغ تقديرات ميزانيّة الرئاسة 229 مليونا و705 آلاف دينار، وفقا لما أوردته وسائل إعلاميّة تونسيّة على غرار “وكالة تونس أفريقيا للأنباء” و”Mosaique FM” و”الصباح“، يوم 3 نوفمبر 2025، على خلفيّة جلسة مشتركة بين لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمناقشة مهمة رئاسة الجمهورية لسنة 2026، بحضور مراد الحلّومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية.
ومن المبرمج أن تمثّل ميزانيّة الرئاسة 0.28% من إجمالي موارد ميزانيّة سنة 2026، والمقدّرة بـ79 ألفا و624 مليون دينارا وفقا لوثيقة مشروع قانون الماليّة لذات السنة الصادرة عن وزارة المالية.
واستنادا لما سبق، نتبيّنُ أنّه من المنتظر أن تسجّل ميزانيّة الرئاسة زيادة 88% في 2026 مقارنة باعتماداتها النهائيّة لـ2019، و43% وليس 150% مقارنة باعتماداتها النهائيّة لـ2020، والتّي بلغت على التوالي 121 مليونا و803 آلاف؛ ثمّ 160 مليونا و373 ألف دينارا كما ذكرنا سابقا؛ كما من المنتظر أن تتراجع نسبتها من إجمالي ميزانيّة الدولة إلى 0.28% مقارنة بـ0.29% في 2019، و0.31% في 2020.
كيف تطوّرت ميزانيّات بعض الوزارات خلال ذات الفترة؟
أجرينا في خطوة إضافيّة مقارنة نسق تطوّر ميزانيّة الرئاسة بنسق تطوّر ميزانيّات بعض المؤسسات الأخرى التّي تمّ الإعلان عن تقديرات ميزانيّتها لسنة 2026، ومنها مجلس نوّاب الشعب ووزارتي الداخلية والصحة.
ومن المنتظر أن تبلغ الاعتمادات المبرمجة لميزانيّة مجلس النواب 48 مليونا و876 ألف دينارا في سنة 2026 وفقا لبيانات أوردها المجلس، لتسجّل بذلك زيادة 48% مقارنة بـ2019 حيثُ بلغت آنذاك 32 مليونا و919 ألف دينارا، و11% مقارنة بـ2020 حيثُ بلغت آنذاك 43 مليونا و903 آلاف دينار، وهي نسب تقلُّ بدرجة ملحوظة عن نسب الزيادة في ميزانيّة الرئاسة.
أمّا الاعتمادات المبرمجة لميزانيّة وزارة الداخليّة، فمن المنتظر أن تبلغ 6240 مليون دينارا في 2026 وفق بيانات مجلس النوّاب، لتسجّل زيادة 103% مقارنة بسنة 2019، حيثُ بلغت آنذاك 3065 مليون دينارا، و62% مقارنة بـ2020 حيثُ بلغت آنذاك 3832 مليون دينارا، وهي نسب مرتفعة بدرجة ملحوظة مقارنة بنسب الزيادة في ميزانيّة الرئاسة خلال ذات الفترة.
وفيما يتعلّق بالاعتمادات المبرمجة لميزانيّة وزارة الصحة، فمن المنتظر أن تبلغ 4350 مليون دينارا في 2026 وفقا لبيانات مجلس نوّاب الشعب، لتسجّل زيادة 122% مقارنة بسنة 2019، حيثُ بلغت آنذاك 1956 مليون دينارا، و42% مقارنة بـ2020 حيثُ بلغت 3060 مليون دينارا، وهي نسب ارتفعت عن نسبة الزيادة في ميزانيّة الرئاسة مقارنة بـ2019 وانخفضت عنها مقارنة بـ2020.
الخلاصة: الادعاء بأنّ ميزانيّة رئاسة الجمهوريّة ارتفعت من 108 مليارات دينار إلى 140 مليار دينارا مع تسلّم قيس سعيّد السلطة وأنّ اعتماداتها المقررة لسنة 2026 ارتفعت 150% مقارنة بـ2020 “غير صحيح”، حيثُ بلغت اعتمادات للرئاسة 121 مليونا و803 آلاف دينار في 2019، وارتفعت إلى 160 مليونا و373 ألف دينارا في 2020، أولى السنوات الماليّة لحكم قيس سعيّد. ومن المقرر أن تبلغ 229 مليونا و705 آلاف دينار في 2026، لتسجّل زيادة 43% وليس 150% مقارنة بـ2020 و88% مقارنة بـ2019.
التعليقات حول هذا المقال