أفقر الميزانيات هي ميزانية وزارة العدل.. تصريحات عميد المحامين التونسيين “مضللة”

الادعاء

 أفقر الميزانيات هي ميزانية وزارة العدل التونسية.

السياق

خلال حضوره في برنامج "الماتينال" على إذاعة "شمس اف ام".

أبرز المعلومات

• وزارة المالية: ميزانية وزارة العدل 850 مليونًا و570 ألف دينارًا في 2022.
• ميزانية وزارة العدل في المرتبة 15 من بين 24 وزارةً في 2022.
• تقرير وزارة المالية: ميزانية وزارة العدل لسنة 2021 بلغت 780 مليون دينارًا.
• ميزانية وزارة العدل في المرتبة 13 من بين 24 وزارةً في 2021.
• قانون المالية: ميزانية 2022 تقدر بـ47 مليارًا و166 مليون دينارًا.

القصة

ميزانية “العدل” الـ15 بين 24 وزارةً في 2022 والـ13 في 2021

قال عميد المحامين التونسيين إن ميزانية وزارة العدل هي أفقر الميزانيات بين الوزارات.. وللتحقق لجأنا لقانون المالية لسنة 2022 وتقرير وزارة المالية عن ميزانية 2022

قال حاتم مزيو، عميد المحامين التونسيين، إن ميزانية وزارة العدل هي أفقر الميزانيات بين كل الوزارات، وذلك خلال تصريح له في برنامج “الماتينال”، على إذاعة “شمس اف ام”، يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022.

وظهرت أهمية التحقق من تصريح عميد المحامين التونسيين، لتزامنه مع تصاعد التوتر في العلاقة بين السلطة القضائية من جهة والأجهزة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل ورئيس البلاد من جهة أخرى حيث أصدر الأخير أمرًا رئاسيًا يوم 1 يونيو 2022 يقضي بإعفاء 57 قاضيًا، قبل أن تقرر المحكمة الإدارية تعليق القرار يوم 10 أغسطس 2022، وتعيد 53 قاضيًا ممن شملهم العزل إلى عملهم، وتتدخل وزارة العدل يوم 14 أغسطس 2022 ببيان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، للتأكيد على أن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل تتبعات جزائية.

توقف فريق عمل “تفنيد” أمام تصريحات عميد المحامين التونسيين وتبين أنها “مضللة”، إذ أن ميزانية وزارة العدل ليست هي الأفقر والأضعف بين الوزارات، بل يأتي بعدها عددًا من الوزارات الأخرى ومنها وزارة أملاك الدولة التي احتلت المركز الأخير في ترتيب ميزانيات سنة 2022.

وبالعودة إلى قانون المالية لسنة 2022 والصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2021، والذي جاء في أحكام ميزانية الدولة التونسية لسنة 2022، تبلغ ميزانية وزارة العدل 850 مليونًا و570 ألف دينارًا من قيمة الميزانية التي تقدر بـ47 مليارًا و166 مليون دينارًا.

وتُقسم ميزانية العدل إلى 3 برامج حسب قانون المالية، وهي كالتالي: 

الأول: برنامج العدل باعتمادات 360 مليونًا و650 ألف دينارًا من مجموع ميزانية الوزارة.

الثاني: برنامج السجون والإصلاح باعتمادات 438 مليونًا و370 ألف دينارًا.

الثالث: برنامج القيادة والمساندة باعتمادات 51 مليونًا و550 ألف دينارًا.

الأرقام التي حصلنا عليها من قانون المالية لسنة 2022 لم تختلف عن الأرقام الموجودة في تقرير قانون المالية الصادر عن وزارة المالية، حيث وجدنا زيادةً في ميزانية وزارة العدل بين قانون المالية والقانون التكميلي للمالية لسنة 2021 بزيادة أكثر من 50 مليون دينارًا.

بعد البحث والتقصي عن قانون المالية لسنة 2022 وتقرير وزارة المالية حول الميزانية لسنة 2022، أعددنا جدولًا يرتب ميزانية كل وزارة من الأعلى إلى الأقل، وجاءت وزارة العدل في المرتبة 15 من أصل 24 وزارةً.

وجاءت وزارة التربية في المرتبة الأولى بقيمة 6 مليارات و980 ألف دينارًا، في حين جاءت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في المرتبة الأخيرة بميزانية قدرها 78 ألفًا و500 مليون دينار.

رجع فريق عمل “تفنيد” لتقرير وزارة المالية لسنة 2021 للتأكد، فوجدنا أن ميزانية وزارة العدل تقدر بـ780 مليون دينارًا من إجمالي ميزانية الدولة التي بلغت 40 مليارًا و203 آلاف دينار، واحتلت المرتبة 13 من بين 24 وزارةً في ترتيب الميزانية.

بالعودة لقانون المالية وتقرير وزارة المالية اكتشفنا أن تصريحات عميد المحامين “مضللة“ إذ لم تكن ميزانية “العدل” هي الأفقر وإنما احتلت المرتبة الـ15 بين 24 وزارةً في 2022 والمرتبة الـ13 في 2021

المصادر