تصريحات “غير دقيقة” عن ميزان المدفوعات وإيرادات القناة وتحويلات المصريين في الخارج

وبالرجوع إلى بيان أداء ميزان المدفوعات للفترة من يوليو إلى مارس للعام المالي 2023 – 2024، والصادر عن البنك المركزي في 8 يوليو 2024، وهو البيان الذي استند إليه المدعي في الادعاءات التي أطلقها، وجدنا أنه خلط بشدة بين المصطلحات والأرقام الواردة في البيان الصحفي.

في بداية الادعاء قال عطوان إن “الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات تراجع”، وهو خلط بين المصطلحين، إذ يُعرِف البنك المركزي ميزان المدفوعات بأنه قائمة تضم إجمالي المعاملات المالية التي تنفذها مصر مع البلدان الأخرى في فترة زمنية محددة.

ويشمل حساب المعاملات الجارية في ميزان المدفوعات كل من؛ الميزان التجاري الذي يعبر عن الفارق بين الصادرات والواردات، والميزان الخدمي الذي يرصد متحصلات الدولة ومدفوعاتها من الخدمات مثل السياحة والنقل، بالإضافة إلى التحويلات ومنها تحويلات العاملين بالخارج.

وتشير البيانات إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا كليًا بلغ نحو 4.1 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، ولم يحقق عجزًا أو تراجعًا كما ادعى “عطوان”.

وأشار البيان إلى أن الفترة من يناير إلى مارس 2024 حققت فائضًا كليًا بلغ 4.5 مليارات دولار على أثر الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، وهو ما انعكس على أداء ميزان المدفوعات في أول 9 أشهر من العام المالي 2023 – 2024.

كما سجل الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات) عجزًا بقيمة 28.8 مليار دولارًا خلال الفترة (يوليو – مارس) من عام 2023 – 2024 وليس 4 مليارات دولار فقط كما قال “عطوان”.

وأضاف عطوان “دا تراجع كان 14 مليار دولار بقى 13.5 مليار دولار”، وهذا الرقم وفقًا لبيان البنك المركزي، يرجع إلى ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار (الفارق بين متحصلات ومدفوعات دخل الاستثمار) بمعدل 4% ليسجل نحو 14 مليار دولارًا خلال أول 9 أشهر من 2023 – 2024 مقابل 13.5 مليار دولارًا خلال ذات الفترة من 2022 – 2023.

أما عن قناة السويس فقال عطوان إن “إيراداتها تراجعت بحوالي 500 مليون دولار، كانت بتدخل 5.8 مليار دولار وتراجعت إلى 4.8 مليار دولار”، وهو ادعاء “غير دقيق”، وخلط أيضًا بين الأرقام، إذ تراجعت إيرادات قناة السويس بمعدل 7.4% لتسجل نحو 5.8 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس لعام 2023 – 2024، مقابل 6.2 مليارات دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2022 – 2023، ولم تتراجع إلى 4.8 مليارات دولار كما ذكر المدعي.

وأخيرًا قال عطوان “إن تحويلات المصريين بالخارج تراجعت، حيث سجلت 32 مليار دولارًا منذ حوالي 3 سنوات، وتراجعت إلى 14 مليار دولارًا خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى يوليو 2024″، وهو ادعاء “مضلل”، إذ إن المقارنة التي عقدها المدعي هي بين فترات زمنية غير متكافئة.

وبحسب بيان البنك المركزي تراجعت تحويلات المصريين بالخارج بالفعل بمعدل 17.1% لتسجل نحو 14.5 مليار دولارًا في الفترة من يوليو إلى مارس من العام 2023 – 2024، مقابل 17.5 مليار دولارًا خلال ذات الفترة من عام 2022 – 2023، أي أن التراجع كان بقيمة 3 مليارات دولار فقط.

الخلاصة: الادعاء حمل تصريحات “غير دقيقة”، إذ حقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا 4.1 مليارات دولار ولم يسجل عجزًا أو تراجعًا، وسجل الميزان التجاري عجزًا 28.8 مليار دولارًا وليس فقط 4 مليارات دولار، وتراجعت إيرادات قناة السويس إلى 5.8 مليارات دولار وليس 4.8 مليارات دولار، وتراجعت تحويلات المصريين في الخارج من 17.5 مليار دولارًا إلى 14.5 مليار دولارًا.