نائب مصري يطلق أرقامًا “مضللة” عن أسباب عدم توفير حياة كريمة

وهي الأرقام ذاتها التي أعلنتها الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في 25 أغسطس 2022، إذ قالت إن مؤشر النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2021 ـ 2022، سجل 6.6%، مقارنةً بمعدل نمو بلغ قيمته 3.3% خلال العام المالي 2020 ـ 2021، وذلك عبر بيان بالصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء.

وفي 14 مارس 2023، أوضحت وزيرة التخطيط أنه وفقًا للبيانات الأولية، سجل معدل نمو الاقتصاد المصري 4.2% خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023.

وبالبحث عن النمو السكاني، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 1 يناير 2023، أن مقدار الزيادة السكانية بين بداية 2022 وبداية عام 2023 بلغ 1.583 مليون نسمة، بمعدل زيادة نحو 1.5٪، إذ بلغ عدد سكان الجمهورية بالداخل 104.395 مليون نسمة في 1 يناير 2023، مقابل 102.812 مليون نسمة في 1 يناير 2022.

وأوضحت بيانات الإحصاء (نشرة مصر في أرقام – السكان) أن عدد سكان الجمهورية في 1 يناير 2021 بلغ 101.5 مليون نسمة، ليبلغ معدل الزيادة السكانية في الفترة بين بداية 2021 وبداية 2022 نحو 1.27٪.

الأرقام ذاتها ذكرها الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، في 26 مايو 2023، وقال إنه يوجد في مصر 2 مليون و100 ألف مولود كل سنة، مضيفًا: “لما نطرح المواليد من الوفيات يطلع معدل الزيادة السكانية 1.6% أو 1.7%”، وذلك خلال حواره في صالون لتنسيقية الشباب والأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور المجتمعي في الحوار الوطني.

وبالتحليل الرقمي، نجد أن النمو الاقتصادي الذي يبلغ 6.6%، يُمثل أكثر من 4 أضعاف النمو السكاني الذي يبلغ 1.5%.

ومن المشروعات التي تهدف إلى الحد من الزيادة السكانية “اتنين كفاية” التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ويعمل على تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وحاكم وهو حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات وفي الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.