مصر لا تنفق 10.7% من ناتجها المحلي على التعليم والصحة

النسب الدستورية للتعليم والصحة:

يلزم الدستور المصري، في المادة 19 و21 الحكومة، بتخصيص 6% من إجمالي الناتج القومي للإنفاق على التعليم (4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم الجامعي)، على أن تتصاعد هذه النسبة تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتنص المادة 23 في الدستور على الإنفاق على البحث العلمي بنسبة 1% من الناتج القومي. 

ويلزم الدستور المصري في المادة 18 الحكومة، بتخصيص 3% من إجمالي الناتج القومي للإنفاق على الصحة، على أن تتصاعد هذه النسبة تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

ماذا تفعل الحكومة للوصول لتلك النسب؟ 

بمراجعة موازنة عام 2024 – 2025 لاحظنا تلاعب الحكومة بالأرقام نظريًا لتصل إلى النسب الدستورية، إذ تقدم أرقامًا أكبر بكثير في ديباجة البيان المالي لتبدو أنها استوفت النسب الدستورية في قطاعي الصحة والتعليم، حيث جاء في الديباجة أن مخصصات الصحة تبلغ 496 مليار جنيهًا والتعليم 858 مليار جنيهًا، وهي أرقام أكثر بكثير من مخصصات القطاعين في جداول التصنيف الوظيفي التي تخصم من مصروفات الموازنة فعليًا.

فقدّرت الحكومة مخصصات قطاع التعليم (قبل الجامعي والعالي) في مشروع موازنة 2024 – 2025 بـ294.6 مليار جنيهًا، بنسبة ارتفاع 28% عن موازنة 2023 – 2024 التي بلغت فيه المخصصات 229.9 مليار جنيهًا.

وبحساب نسبة مخصصات التعليم إلى الناتج المحلي، المقدر بـ17.1 تريليون جنيهًا يتضح أنها تمثل 1.72% فقط منه، أي أقل من نصف نسبة الـ4% المنصوص عليها في الدستور.

وقدّرت الحكومة مخصصات الصحة في مشروع موازنة 2024 – 2025 بـ200.1 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 35% عن موازنة العام الماضي التي بلغت فيها 147.9 مليار جنيهًا.

وبحساب نسبة مخصصات الصـحة إلى الناتج المحلي المُتوقع، يتضح أنها تمثل 1.17% منه فقط، وهي أقل من نصف نسبة الـ3% المنصوص عليها في الدستور. 

ويظهر جدول توزيعات مصروفات التصنيف الوظيفي لقطاعي التعليم والصحة، أن أبرز البنود التي يتم صرف أموال القطاعين بها ليس لها علاقة بالتعليم والصحة، فعلى سبيل المثال تبلغ الأجور وتعويضات العاملين 205 مليارات جنيه من مخصصات التعليم التي تمثل 294.6 مليار جنيهًا، وتبلغ الاستثمارات 61.4 مليار جنيهًا، بينما السلع والخدمات 21.2 مليار جنيهًا.

ومثله قطاع الصحة، فالجزء الأكبر من المخصصات تذهب للأجور والتعويضات بنحو 95.3 مليار جنيهًا، ونحو 49.7 مليار جنيهًا استثمارات، و40.5 مليارًا للسلع والخدمات، من مخصصات إجمالية مقدرة بـ200 مليار جنيه.

السيسي يعترف:

سبق واعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مداخلة خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، في يونيو 2023، بعدم التزام الدولة  بالنسب المنصوص عليها دستوريًا للتعليم والصـحة، وقال إن الدولة لا تستطيع توفير تلك الأموال لأنها غير موجودة على أرض الواقع.

الخلاصة: الادعاء باستيفاء الحكومة للاستحقاقات الدستورية في الإنفاق على الصحة والتعليم “مضلل”، إذ يبلغ مجموع إنفاق الحكومة على القطاعين 2.87% فقط وليس 10% كما ينص الدستور أو 10.7% كما يذكر المدعي.