المدعي
البلد
: العراقالادعاء
الحكومة لم تصرف سوى 20% من موازنة العام الحالي، ويفترض بعد يوم 20 كانون الأول (ديسمبر) يتم صرف جزء لا بأس به من الموازنة لمدة خمسة أيام لحين إقفال الحسابات
أبرز المعلومات
- التصريح "غير دقيق"، حيث إنه حتى سبتمبر كانت النفقات الفعلية قد بلغت أكثر من 78 تريليون دينارًا، وهي نسبة إنفاق تبلغ أكثر من 39% من الموازنة البالغة نحو 199 تريليون دينارًا
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي لصحيفة الصباح الحكومية في 12 ديسمبر 2023، ووجد أنه “غير دقيق”، فحتى سبتمبر كان إجمالي الإنفاق الحكومي قد بلغ أكثر من 78 تريليون دينارًا، فيما تبلغ الموازنة نحو 199 تريليون دينارًا، ما يعني أنه حتى سبتمبر أنفقت الحكومة أكثر من 39% من الموازنة، ووصولا إلى ديسمبر ستكون نسبة الإنفاق ارتفعت أكثر.
ويبلغ حجم موازنة عام 2023، نحو 199 تريليون دينارًا، وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية وأصبح نافذا في 26 يونيو 2023، بعد أن تأخر البرلمان في إقرار الموازنة التي كانت يجب أن تقر قبل حلول العام 2023.
وبمراجعة تقارير الإنفاق الفعلي الصادرة من وزارة المالية، فإنه حتى سبتمبر 2023، بلغت النفقات الجارية والبرامج الخاصة أكثر من 69.8 تريليون دينارًا، أما النفقات الاستثمارية فبلغت أكثر من 8.4 تريليونات دينار، ما يعني أن المجموع يبلغ أكثر من 78 تريليون دينارًا، وهو يشكل نسبة إنفاق تبلغ أكثر من 39% من إجمالي الموازنة.
وتأتي نسبة الإنـفاق المنخفضة حتى سبتمبر 2023، بسبب تأخر إقرار موازنة 2023، حيث صوت البرلمان على الموازنة في يونيو 2023 بعد تأخرها لأشهر.
أما الإنـفاق للأشهر الأولى قبل التصويت على الموازنة، فهو محسوب ضمن الموازنة، وجميع النفقات ولا سيما نفقات الرواتب أو ما تسمى بالنفقات الحاكمة، جميعها مدرجة بالفعل ضمن الموازنة، وكان الإنـفاق يتم وفق قانون الإدارة المالية المادة 13، التي تنص على أنه “في حال تأخر إقرار الموازنة حتى 31 ديسمبر من السنة السابقة لسنة إعداد الموازنة، يتم الصرف بنسبة 1/12 فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق مع إطلاق أموال المشروعات الاستثمارية وجميع أنواع الإنفاق الجديدة التي لم تكن موجودة في العام الماضي، عقب إطلاق أموال الموازنة، حيث قدّر عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، أن يصل الإنفاق في النصف الثاني من العام الجاري لـ70 تريليون دينارًا.
التعليقات حول هذا المقال