المدعي
البلد
: تونسالادعاء
الاستثمار العمومي لا يمثل إلا 9% من الميزانية متع الدولة، ومن هنا نفهموا كيف يمكن لدولة تستثمر في 9%، أقل من 10% من الميزانية العامة للدولة متع 80 مليار دينار أن تتحدث عن الدولة الاجتماعية.. راو 2010، 26% الاستثمار العمومي من الميزانية، اليوم قاعدين نتراجعوا.
يقصد: الاستثمار العمومي لا يمثل إلا 9% من ميزانية الدولة لسنة 2025 المقدرة بـ80 مليار دينارًا، فكيف يمكن الحديث عن دولة اجتماعية؟ النسبة بلغت 26% سنة 2010، واليوم نحن في تراجع
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ إن نسبة الاستثمار العمومي من الميزانية في سنة 2025 قدرت بـ6.9% وليس 9%، وكانت النسبة 7% على مستوى التقديرات و10.8% على مستوى التنفيذ في 2010 وليس 26%.
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه الخبير في التنمية، في برنامج “Eco Mag”، على إذاعة اكسبراس اف ام، يوم 23 يناير 2025، بشأن نسبة الاستثمار العمومي من ميزانية الدولة، واكتشف أنه ”غير دقيق“، وفقًا لتقارير وزارة المالية ومحكمة المحاسبات .
وتخصص الدولة في ميزانيتها نفقات خاصة بالاستثمار العمومي، وتعرّف على أنها النفقات التي ترصدها لإنجاز مشروعات عمومية، والمحملة على ميزانيتها أو على القروض الخارجية أو على الهبات التي تتحصل عليها الهياكل العمومية.
وللتثبت من الادعاء عدنا في “تفنيد” إلى قانون المالية لسنة 2025، الصادر عن وزارة المالية، وتبين أن الاسـتثمار العمومي قدر بـ5426 مليارًا، في حين قدر إجمالي ميزانية الدولة بـ78 ألفًا و231 مليارًا، أي أن الاستثمار العمـومي يمثل فقط 6.9% من إجمالي ميزانية 2025.
رجعنا أيضًا إلى تقارير المالية التي تضعها الدولة لتحديد ميزانيتها، ووجدنا في تقرير قانون المالية لسنة 2010، أن المخصص للاستثمار العمومي بلغ 1287 مليارًا، من إجمالي ميزانية الدولة التي بلغت وقتها 18 ألفًا و235 مليارًا، وبالتالي فإن نسبة الاستثمار العـمومي قدّرت بـ7% من إجمالي ميزانية 2010.
ومن خلال رصد جميع تقارير المالية منذ 2010 حتى 2025، تبين أن نسبة الاستثمار العمومي المقدّرة من إجمالي الميزانية المقدّرة أيضا تراوحت بين 9.8% و6.2%، ولم تتجاوز 10% خلال تلك السنوات، كما هو موضّح في الشكل التالي:
أما على مستوى التنفيذ، فحسب تقارير غلق الميزانية الصادرة عن محكمة المحاسبات، والتي تصدر بعد انتهاء العام والاكتمال من جرد جميع مصروفات ونفقات الدولة، وجدنا أن نسبة الاستـثمار العمومي بلغت 10.8% لسنة 2010، وهي أعلى نسبة منفذة بين سنوات من 2010 حتى 2022، وفي المقابل سجلت أقل نسبة سنة 2014 بـ6.6%، في حين بلغت النسبة 6.5% سنة 2023 حسب آخر تحديث، ولكنها ليست نسبة نهائية، لأن تقرير غلق الميزانية لم يصدر بعد.
وبالتالي نجد أن نسبة الاستثمار العمومي تراوحت بين 10.8% و6.5%، ولم تصل إلى 26% طيلة تلك السنوات كما هو موضح في الرسم البياني التالي:
الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، إذ إن نسبة الاسـتثمار العمومي من الميزانية في 2025 قدرت بـ6.9% وليس 9%، وبلغت النسبة 7% على مستوى التقديرات و10.8% على مستوى التنفيذ في 2010 وليس 26%.
التعليقات حول هذا المقال