المدعي
البلد
: تونسالادعاء
قيس سعيد يقلك السيادة الوطنية وأحنا عمرها ما وصلت في الميزانية 36.2 اقتراض من الخارج
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ بلغت نسبة الاقتراض الخارجي 21% من الميزانية، في حين بلغ إجمالي الاقتراض (الداخلي والخارجي) 36.2% من الميزانية
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه أمين عام حزب العمال التونسي، في برنامج صباح الورد، على إذاعة “جوهرة اف ام”، يوم 8 فبراير 2024، بشأن نسبة الاقتراض الخارجي في تونس، واكتشف أنه ”غير دقيق“، وفقًا لمشروع ميزانية الدولة.
الاقتراض الخارجي لسنة 2024:
للتأكد من صحة الادعاء، عدنا في “تفنيد” إلى مشروع ميزانية سنة 2024، وتبين أن الاقتراض الخارجي بلغ 16 ألفا و 445 مليارا في سنة 2024، وبالتالي فهو يمثل 21% من إجمالي ميزانية الدولة المقدرة بـ77 ألفا و 868 مليارا.
وارتفع الاقتراض الخارجي للدولة في السنوات الأخيرة، حسب تقارير وزارة المالية، من 7282 مليارا سنة 2020، إلى 7456 مليارا سنة 2021، وواصل إلى 7777 مليارا في 2022، ثم 10 آلاف و563 مليارا سنة 2023.
إجمالي الاقتراض لسنة 2024:
وحسب مشروع ميزانية 2024، قدر إجمالي الاقتراض لسنة 2024 بـ28 ألفا و188 مليارا، منها 16 ألفا و445 مليارا اقتراض خارجي؛ و11 ألفا و743 مليارا داخلي، ويمثل إجمالي الاقتراض 36.2% من الميزانية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفرق بين الدين الداخلي والخارجي، حسب وزارة المالية، هو أن الدين الداخلي يكون من البنوك المحلية عبر إصدارات رقاع الخزينة طويلة وقصيرة المدى.
أما الدين الخارجي فيشمل القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى المبرمة من طرف الدولة مع غير المقيمين، وتبرم الدولة هذه القروض لتلبية حاجياتها من الموارد الخارجية بغرض تمويل مشاريع وبرامج التنمية وكذلك تمويل مشاريع المؤسسات العمومية والقطاع المالي في شكل إعادة إقراض.
كما تختلف عواقب ارتفاع الاقتراض الداخلي عن الخارجي، فالاقتراض الداخلي المكثف يمكن أن يؤدي إلى شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة، في حين يؤثر ارتفاع الاقتراض الخارجي على السياسات الاقتصادية المستقلة للدولة وعلى التنمية الاقتصادية.
التعليقات حول هذا المقال