نسبة مداخيل تونس من الضرائب على الشركات لا تشهد تراجعا خطيرا

تتبع “تفنيد” قيمة مداخـيل الضريبة على الشركات طيلة السنوات العشرة الأخيرة، فاكتشف أنّها قُدّرت بـ1633.8 مليون دينارا من إجماليّ مداخيل جبائيّة بقيمة 18 ألفًا و702 مليون دينار في 2016، ثمّ ارتفعت إلى 2355.3 مليون دينارا من إجمالي 21 ألفًا و186 مليون دينارا في 2017، ثمّ 2946 مليون دينارا من إجمالي 24 ألفًا و471 مليون دينارا في 2018، ومنها إلى 3538.6 مليون دينارا من إجمالي 28 ألفًا و597.2 مليون دينارا في 2019، وذلك وفقا لتقرير وزارة الماليّة حول مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2018 وتقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانيّة سنة 2020.

وتراجعت مداخـيل الضريبة على الشركات إلى 2791.8 مليون دينارا من إجمالي مداخـيل جبائيّة بقيمة 27 ألفًا و91.7 مليون دينارا في 2020، ثمّ ارتفعت مجدّدا لتبلغ 3315.6 مليون دينارا من إجمالي 34 ألفًا و424.2 مليون دينارا في 2021، و4423 مليون دينارا من إجمالي 40 ألفًا و788 مليون دينارا في 2022، ومنها إلى 4941 مليون دينارا من إجمالي 93 ألفًا و488 مليون دينارا في 2023، ثمّ 5774 من إجمالي 44 ألفًا و50 مليون دينارا في 2024، وذلك وفق تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانيّة 2022 وتقرير وزارة الماليّة حول مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024. 

ومن المقدّر أن تبلغ مداخيل الضريبة على الشركات 6578 مليون دينارا من إجمالي مداخـيل جبائيّة بقيمة 45 ألفًا و249 مليون دينارا في 2025 وفقا لقانون الماليّة.

ويرصد “تفنيد” في الرسم البياني التالي تطوّر قيمة مداخـيل الضريبة على الشركات من إجماليّ المداخـيل الجبائيّة بين 2016 و2025: 

استنادا لكلّ ما سبق، نتبيّن أنّه، خلافا لتصريح المدّعي، لا تشهدُ نسبة الضريبة على الشركات من إجمالي المداخـيل الجبائية تراجعا خطيرا، حيثُ بالعودة على بيانات السنوات الـ10 الأخيرة، اكتشفنا أنّها ارتفعت من 8.74% في 2016 إلى 11.12% في 2017 ثمّ 12.04% في 2018، ومنها إلى 12.37% في 2019، وذلك وفقا لبيانات تقرير مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2018 وتقرير غلق ميزانيّة سنة 2020. 

وسجّلت نسبة الضريبة على الشركات من إجمالي المداخـيل الجبائية تراجعا استثنائيّا في السنوات 2020 و2021 لتبلغ على التوالي 10.31% و9.63%، ثمّ اتخذّت مجدّدا منحى تصاعديّا لترتفع إلى 10.84% في 2022 ثمّ 12.51% في 2023، ومنها إلى 13.11% في 2024، وذلك وفق بيانات تقرير غلق ميزانيّة 2022 وتقرير مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024.

ومن المقدّر أن تمثّل نسبة الضريبة على الشركات من إجمالي المداخـيل الجبائية 14.54% في 2025، وفقا لبيانات قانون الماليّة لسنة 2025.

ويرصد “تفنيد” في الرسم البياني التالي تطوّر نسبة الضريبة على الشركات من إجمالي المداخـيل الجبائية بين 2016 و2025:

وبمزيد البحث والتحرّي، اكتشف فريق “تفنيد” أنّ قيمة مداخيل الضريبة على الشركات ارتفعت إلى حوالي نصف مداخيل الضريبة على الدخل في 2025، مقارنة بما يعادل ثلثها تقريبا في 2020، وما يقلُّ عن الثلث في 2016، وهو ما يتوافقُ مع تصريح المدّعي بأنّ مداخيل الضريبة على الشركات تكون أحيانا مرّتين ونصف أو 3 مرّات أقلّ من الضريبة على الدخل، حيثُ ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل من 5942.9 مليون دينارا في 2016 إلى 9273.88 مليون دينارا في 2020، ومنها إلى 12 ألفًا و780 مليون دينارا مبرمجة في 2025، وفقا لذات المصادر السابقة.

ويرصد “تفنيد” في الرسم البياني التالي مقارنة بين قيمة مداخيل الضريبة على الشركات مقارنة بمداخيل الضرائب على الدخل بين 2016 و2025:

الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، حيثُ ارتفعت نسبة الضريبة على الشركات من إجمالي المداخيل الجبائية خلال السنوات الـ10 الأخيرة، من 8.74% في 2016 إلى 14.54% في 2025.