المدعي
البلد
: تونسالادعاء
لما نشوفوا إحنا حجم الاستثمارات العموميّة من الميزانية نلقاها تراجعت بـ19 نقطة كاملة، في 2010 كانت 25.6% الآن في حدود 6.6 أو 6.8%، 19 نقطة كاملة تراجعت، الدفع متاع النمو الاقتصادي يعني ماعادش موجود على مستوى الدولة.
يقصد: تراجع نفقات الاستثمار من الميزانية 19 نقطة كاملة بين عامي 2010 و2024 من 25.6% إلى 6.8%، ما يعني أنّ دفع النمو الاقتصادي لم يعد موجودًا على مستوى الدولة.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلّل" حيثُ انخفضت نفقات الاستثمـار من 7.06% من ميزانية 2010، إلى 6.77% في 2024، بنسبة 0.29 نقطة فقط بين السنتين. كما أنّ المدّعي قارن جزءا فقط من نفقات التنمية المتمثّل في "نفقات الاستثمار" في سنة 2024 بإجماليّ "نفقات التنمية" في 2010.
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” ادّعاء الخبير الاقتصادي، فيما يتعلّق بتراجع نسبة نفقات الاستثمار من إجماليّ ميزانيّة الدولة في سنة 2024 مقارنة بـ2010، والذّي أطلقهُ في برنامج “Midi Show”، على إذاعة “Mosaique FM”، يوم 23 مايو 2024، وتوصّل إلى أنّه “مضلّل”، وفقًا لبيانات وزارة الماليّة التونسيّة.
وقُدّرت نفقات الاستثمار في سنة 2024 بـ5274 مليون دينارا، أي ما يمثّل 6.77% من ميزانية الدولة التّي قُدّرت بـ77 ألفا و868 مليون دينارا، وفقا لتقرير مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024.
وفي المقابل قُدّرت نفقات الاستثمار بـ1287.8 مليون دينارا في 2010، أي 7.06% من ميزانية الدولة التّي قُدّرت آنذاك بـ18 ألفا و235 مليون دينارا، وفق قانون الماليّة لذات السنة.
واستنادا لما سبق، سجّلت نسبة حجم نفقات الاستثمار من إجماليّ ميزانيّة الدولة تراجعا 0.29 نقطة فقط بين السنتين خلافا لتصريح المدّعي.
وبمزيد البحث والتحري، اكتشفنا أنّ “نفقات الاستثمـار” تُشكّل جزءا فقط ممّا يُعرف بـ”نفقات التنمية” أو “النفقات ذات الصبغة التنموية”، والتّي قُدّرت إجماليّا بـ10 آلاف و374 مليون دينارا بنسبة 13.28% من الميزانية في 2024 وفقا لتقرير مشروع ميزانيّة الدولة.
وفي ذات الصدد، قُدّرت نفقات التنمية في قانون الماليّة لسنة 2010 بـ3657.5 مليون دينارا، أي بنسبة 20.05% من الميزانية في سنة 2010.
وفقا لما سبق، نتبّين أنّ نسبة إجمالي “نفقات التنمية” من ميزانيّة الدولة سجّلت تراجعا 6.77 نقاط فقط بين سنتي 2010 و2024؛ وأحالتنا مقارنة الأرقام الرسميّة بالأرقام التّي أدلى بها المدّعي، إلى أنّ الأخير قارن جزءا فقط من “نفقات التنمية” المتمثّل في “نفقات الاستثمـار” في سنة 2024 بإجماليّ “نفقات التنمية” في سنة 2010، ما معناه أنّه قارن جزءا بكُلٍّ، بينما كان من الأصحّ أن يُقارن “نفقات الاستثمار” في سنة 2024 بنظيرتها في سنة 2010.
الخلاصة: الادعاء بأنّ حجم نفقات الاستثمار من إجماليّ ميزانية تونس تراجع 19 نقطة كاملة بين 2010 و2024 “مضلّل”، حيث سجّل تراجعا 0.29 نقطة فقط بين السنتين، ليبلغ 6.77% في سنة 2024 مقارنة بـ7.06% في 2010.
التعليقات حول هذا المقال