المدعي
البلد
: تونسالادعاء
احنا من بعد الثورة إلى يوم الدين هذا، كل ما يقع الإعلان على نسبة نمو في قانون المالية مانطبقوهاش، ما نحققوش منها حتى الشطر.
يقصد: بعد الثورة، كل ما يتم الإعلان عن نسبة نمو تقديرية في قانون المالية في كل سنة، لا نحقق حتى نصفها في آخر السنة.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، إذ حققت تونس نسبة النمو المقدرة في الميزانية سنة 2021، وكانت نسبة النمو المحققة أكثر من نصف النسبة المقدرة في 6 سنوات أخرى وهي (2012 و2013 و2017 و2018 و2022)، في حين لم تحقق النصف خلال 5 سنوات وهي (2023 و2020 و2019 و2016 و2015).
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي أطلقه المختص في الشأن الاقتصادي، في برنامج “ECO MAG”، على موجات إذاعة “اكسبراس اف ام”، يوم 12 يونيو 2024، حول نسب النمو الاقتصادي لتونس، واكتشفنا أنه “مضلل”، حسب أرقام وزارة المالية التونسية؛ والمعهد الوطني للإحصاء.
عدنا إلى مشاريع الميزانيات من سنة 2012 حتى 2023، وقوانين المالية التعديلية لذات السنوات، ونشرات المعهد الوطني للإحصاء، للمقارنة بين نسبة النمو التقديرية التي وضعتها الحكومة ونسب النمو النهائية المحققة، فتبين أن سنة 2021 هي السنة الوحيدة المنجز فيها أكثر مما هو متوقع، حيث قدرت الحكومة نسبة نمو 4% وحققت 4.3%، وفي 2022 أيضا حققت ما هو متوقع تقريبا ولكن بفارق بسيط.
وفي 5 سنوات أخرى حققت الحكومة نسب نمو أكثر من نصف النسب المتوقعة، وهي سنوات 2012 و2013 و2014 و2017 و2018.
أما بالنسبة لباقي السنوات، فلم تحقق تونس نصف النسبة المقدرة في 2019 و2016 و2015، ولكن الأرقام كانت قريبة من النصف، وكانت الفجوة بين ما هو مقدر ومحقق كبيرة في سنة 2023، إذ كانت النسبة المقدرة 1.8% ولم يتم تحقيق إلا 0.4%، وكذلك سنة 2020 قدرت نسبة النمو بـ2.7% وحققت تونس -8.7%، وهو عام استثنائي بسبب جائحة كورونا.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة النمو اليوم في تراجع مقارنة بالسنوات السابقة، وحسب آخر نشرة للمعهد الوطني للإحصاء فقد سجلت تونس نموا 0.2% خلال الثلاثي الأول من سنة 2024.
الخلاصة: الادعاء “مضلل”، حيث حققت تونس نسبة النمو المقدرة في الميزانية سنة 2021، كما كانت نسبة النمو المحققة أكثر من نصف النسبة المقدرة في 6 سنوات أخرى، في حين لم تحقق النصف في 5 سنوات، وذلك كله من بعد الثورة.
التعليقات حول هذا المقال