المدعي
البلد
: تونسالادعاء
حتى المشروبات الغازية التي لم تنقطع في تاريخ تونس حتى في أشد الأزمات الاقتصادية، صارت بدورها نادرة بعد أن طالها الاحتكار والمضاربة غير المشروعة
أبرز المعلومات
- الادعاء "متضارب" مع تصريحات رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية، والذي يُرجع نقص المشروبات الغازية إلى نقص التزويد بالغاز والذي يدخل في تركيبة المشروبات الغازية
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه الرئيس التونسي، خلال إشرافه على اجتماع في قصر قرطاج، يوم 23 أغسطس 2023، واكتشف أنه ”متضارب“، مع تصريحات رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية، والذي يؤكد أن النقص في المشروبات الغازية ناجم عن نقص التزويد بالغاز الذي يدخل في تركيبة المشروبات الغازية.
بحث فريق “تفنيد”، حول سبب نقص المشروبات الغازية، وما إذا كان احتكارًا كما يدعي الرئيس التونسي أم أن هناك أسبابًا أخرى.
وجدنا أن لسعد مزاح، رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية، تحدث حول أسباب نقص التزويد بالمشروبات الغازية في الأسواق التونسية، وأوعز ذلك إلى نقص التزويد في الغاز، والذي يدخل في تركيبة المشروبات الغازية، وذلك بعد وقوع عطل تقني منذ أكتوبر 2022، في حقل “أوتيك” الذي كان المصنّعون يستغلونه للتزوّد بالغاز، وذلك بحسب تصريحه لراديو شمس أف أم يوم 16 أغسطس 2023.
وقال لسعد مزاح: بعد شهر على العطل، أي في نوفمبر 2022، لجأنا إلى الجزائر للتزويد بالغاز واستمر ذلك حتى يونيو 2023، ولكن بسبب زيادة الطلب على المشروبات الغازية في الجزائر، نقص العرض وأصبح التزويد ضعيفًا، مما أثر على ضعف وجود المشروبات الغازية في السوق التونسية، بحسب تصريحه لراديو ديوان أف أم، يوم 16 أغسطس 2023.
وقال رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية: نحن حاليًا في إطار البحث عن بدائل جديدة للحصول منها على الغاز مثل مصر، مبينًا أنه كان هناك وعود لإصلاح العطل في شهر مايو، ولكن لم يتم تصليحها حتى الآن، إلا أن هناك وعودًا جديدة لإصلاحها في أقرب وقت، مؤكدًا أن التزود سيرجع بشكل تدريجي بحسب تصريحه لراديو إكسبرس أف أم يوم 15 أغسطس 2023.
وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس نقصًا في عدد من المواد الغذائية الأساسية، مثل السكر والقهوة والحليب وغيرها، وفي كل مرة كان الرئيس التونسي يؤكد وجود أطراف وراء هذا النقص “تسعى لتأجيج الوضع” من خلال احتكارها للمواد الأساسية، إلا أن هناك خبراء تونسيين أكدّوا أن الاحتكار ليس السبب، بل إن الدولة تمر بصعوبات مالية يجعلها عاجزة على توفير المواد الأساسية.
التعليقات حول هذا المقال