نقص المواد الغذائية في تونس.. محاولات احتكارية أم ضعف في قدرات الدولة؟

الادعاء

غياب المواد الغذائية لا يتعلق بالقدرات المالية للدولة لكنها محاولة احتكارية لافتعال الأزمات.

السياق

خلال بيان نشر على صفحة رئاسة الجمهورية التونسية.

أبرز المعلومات

• غرفة مُكرري الزيوت النباتية: مستحقاتنا لدى ديوان الزيت تجاوزت 20 مليون دينارًا.
• كاتب نقابة التبغ: الدولة لم تسدد مستحقات وكالة التبغ منذ شهرين.
• نقابة ديوان التجارة: الوضعية المالية للديوان حرجة.
• رئيس "مكرري الزيوت النباتية": لم نتقاض متستحقاتنا من الحكومة منذ أكثر من عام.
• رئيس "مكرري الزيوت": الحكومة كانت تورد 170 ألف طنًا في السنة لكن في 2021 وردت 100 ألف طن فقط.
• رئيس "مكرري الزيوت": الحكومة وردت 30 ألف طنًا فقط منذ بداية 2022.

القصة

نقص في السكر والقهوة والبنزين والتبغ بالسوق التونسي

اتهم الرئيس التونسي “محاولات احتكارية” بالتسبب في نقص بعض المواد الغذائية من الأسواق مؤكدًا أن الأزمة لا تتعلق بالقدرات المالية للدولة.. وبسبب أهمية البيان في الأزمة الاقتصادية الحالية قررنا التحري

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية بيانًا يوم 24 أغسطس 2022، حول لقاء جمع الرئيس قيس سعيّد، بفضيلة الرابحي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، وقال الرئيس خلال اللقاء إن غياب بعض المواد الغذائية بين الحين والآخر لا يتعلق بالقدرات المالية للدولة لكن يتعلق بمحاولة احتكارية لافتعال الأزمات بين الحين والحين.

البيان الصادر عن مؤسسة الرئاسة التونسية ليس الوحيد الذي يتحدث فيه قيس سعيّد عن أطراف تريد افتعال الأزمات، بل سبقته بيانات وتصريحات أخرى تصب في ذات المنحى.

تعليقات التونسيين المتضاربة حول البيان في صفحة الرئاسة، وأهمية هذا الملف في ظل الوضع الاقتصادي التونسي الصعب، دفعنا للتحري من مدى صحة تصريح قيس سعيّد. 

تعليقات التونسيين على بيان الرئيس

1 من 2

- +

بالبحث والتحري اكتشف فريق عمل “تفنيد”، أن تصريح الرئيس التونسي “مضلل”، إذ قال إلياس بن عامر الرئيس، المدير العام للديوان التونسي للتجارة التابع لوزارة التجارة، خلال حوار صحفي  لموقعIlboursa.com  عربي، إن الديوان يحتكر توريد وتوزيع 4 منتجات أساسية هي الأرز والسكر والقهوة والشاي.

“بن عامر” تحدث في ذات الحوار، عن مشاكل مالية يواجهها ديوان التجارة منذ عام 2012 بسبب ارتفاع الأسعار العالميّة، مما اضطر الدولة للحفاظ على دعم الأسعار على حساب ضخ الأموال للديوان، مضيفًا أن الديوان يشكو من خسائر متراكمة قدرت بـ400 مليون دينار، وهو الفارق بين السعر الحقيقي والسعر المدعم من الدولة.

كما علق لطفي الرياحي، رئيس منظمة إرشاد المستهلك، في تصريح للصباح نيوز يوم 15 يوليو 2022، بإن النقص في السكر لا علاقة له بالاحتكار، حيث أن الديوان التونسي للتجارة هو المزود الرسمي والوحيد لهذه السلعة.

وضعية مالية حرجة

وحذرت صفحة النقابة الأساسية للديوان التونسي للتجارة يوم 23 مارس 2022، عبر تدوينة لها، من وضعية مالية حرجة للديوان، ومن تسجيل خسائر كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما أصابه بالعجز عن الالتزام بتعهداته المالية تجاه المزودين والمتعاملين معه، ويؤثر بصفة مباشرة على توفر المواد الأساسية بالسوق.

وأضافت النقابة: أمام هذه الوضعية الحساسة لا بد من مراجعة أسعار بيع السكر والقهوة، والبيع بسعر التكلفة، مع المحافظة على أسعار السكر الموجه للاستهلاك العائلي.

ومن جهته صرح سليم بن اسماعيل، رئيس الغرفة الوطنية لمكرري الزيوت النباتية، يوم 20 يونيو 2022 لإذاعة شمس اف ام، بإن مستحقات شركات التكرير لدى الديوان الوطني للزيت فاقت 20 مليون دينارًا، حيث لم تتقاض متستحقاتها منذ أكثر من عام.

وقال إن الغرفة تلقت وعودًا من وزارة التجارة بسداد المستحقات بدون جدوى، وإن المشكلة الحالية هي أن عدة شركات ستتوقف عن النشاط بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وأوضح بن اسماعيل، أن الغرفة لم توقف نشاط تكرير الزيوت، وأن النقص المُسجل سببه هو تراجع الكميات المُوردة من طرف الحكومة التونسية، مؤكدًا أن الحكومة كانت تورد 170 ألف طنًا في السنة، وأنها وردت في 2021 قرابة 100 ألف طن فقط، بينما وردت منذ بداية 2022 حتى الآن 30 ألف طنًا فقط.

معلومات متضاربة

وكانت وزارة التجارة التونسية نشرت بيانًا على صفحتها في موقع فيسبوك يوم 21 يوليو 2022،  أعلنت فيه أن الديوان الوطني للزيت تعاقد على توريد 6 آلاف طن من زيت الصوجا الخام، وبعد شحن الكميّة المطلوبة من ميناء برشلونة بإسبانيا يوم 4 يوليو وإجراء التحاليل المطلوبة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية قبل الاستلام، بعد وصول الباخرة المحملة بالشحنة إلى ميناء سوسة يوم 7 يوليو، تبين أنها غير مطابقة للمواصفات التعاقدية، فرفضتها، وغادرت الباخرة ميناء سوسة.

وشككت منظمة alert  “الاقتصادية غير الحكومية” في صحة البلاغ الصادر عن الوزارة، مؤكدة أن الشحنة تتكون من 6000 طن من الزيت النباتي، وتم قبول 1000 طن منها من طرف شركة خاصة وتم تفريغها إثر حصولها على كل التراخيص اللازمة وخاصة بعد أن ثبت مطابقة التحليل للمواصفات التونسية.

وجاء في البيان: توفرت معلومات عن عدم تفريغ شحنة من الزيت النباتي بعد مكوثها لمدة 14 يومًا في الميناء بها 6000 طن، بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها ديوان الزيت لسداد قيمة شحنات الزيت النباتي، على الرغم من التكلفة التي تتحملها المجموعة الوطنية جراء ذلك.

وتابع البيان: نخشى أن يكون وراء هذا القرار المعلن تلاعب سياسي لتغطية فشل التنسيق المسبق لقبول هذه الشحنة.

وكالة التبغ والوقيد تدخل الأزمة

كما صرح كاتب عام النقابة الأساسية للتبغ والوقيد، حسن الطرهوني، لإذاعة شمس اف ام، يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022، بإن الدولة لم تسدد مستحقات الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، موضحًا أن الدولة تتحصل على 75% من سعر علبة السجائر في شكل جباية والبقية هي أرباح الوكالة.

وأكد كاتب عام النقابة، أن الدولة لم تصرف أرباح الوكالة منذ حوالي شهرين مما تسبب في عدة إشكاليات للشركة منها عجزها عن سداد مستحقات عملائها المحليين والأجانب.

وأضاف “الطرهوني” أن عددًا من العملاء المحلين والأجانب تقدموا بشكاوى للجنة العليا للصفقات العمومية، لافتًا إلى أن عددًا منهم امتنعوا عن مواصلة تزويد الوكالة بالمواد الأولية، مؤكدًا أن مخزون هذه الوكالة التي تُعدّ أكثر مؤسسة عمومية تضخّ أموالا للدولة، من المواد الأولية يكفي حتى 15 أكتوبر 2022 فقط.

بالرجوع لبيانات “ديوان التجارة” و”غرفة مكرري الزيوت” تبين أن تصريحات الرئيس التونسي “مضللة” إذ تسببت الأزمات المالية في نقص الشاي والقهوة والأرز والسكر.. ولم يكن الاحتكار سبب الأزمة إذ أن الحكومة هي الجهة الموردة لتلك السلع

المصادر