تصريحات “غير دقيقة” عن نمو الاقتصاد والبطالة والمديونية والتضخم في تونس

ووفقًا للمعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء في آخر تحديث له بتاريخ 16 أغسطس 2024، بلغت نسبة النمو 1% خلال الثلاثي الثاني لسنة 2024، مقابل 0.2% خلال الثلاثي الأول.

وبما أن المغزاوي يتحدث عن فترة حكم قيس سعيد وخاصة بعد أحداث 25 يوليو 2021، التي أعلن فيها الرئيس التونسي عن إجراءات استثنائية تتمثل في حل البرلمان وتعديل الدستور، قمنا في “تفنيد” بقراءة الأرقام في تلك الفترة ومقارنتها بسنة 2019 قبل حكم سعيد.

وعليه تجاوز معدل النمو 0.4% عديد المرات، حيث بلغت 1.7% في الثلاثي الثالث لسنة 2021، و2.6% خلال الثلاثي الثاني لسنة 2022، و2.9% خلال الثلاثي الثالث من ذات السنة، في حين بلغ معدل النمو الاقتصادي 1% سنة 2019.

أما نسبة البطالة وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، فبلغت 16% في الثلاثي الثاني لسنة 2024، مقابل 16.2% في الثلاثي الأول من 2024. 

وسجلت البطالة ارتفاعا منذ الثلاثي الثاني لعام 2020 حتى الثلاثي الثالث من سنة 2021، إلا أنها بدأت بالتراجع تدريجيا بعد أحداث 25 يوليو، حتى وصلت لمعدلها الطبيعي في 2019، ومن وقتها لم تتجاوز 16.4%، حيث تراوحت نسب البطالة بين 15% و16%، ففي الثلاثي الرابع لعام 2022 بلغت 15.3%، و15.4% من ذات الفترة في سنة 2023.

وفي الحديث عن الارتفاع القياسي لنسب المديونية، فقد بلغ الدين العام 6.5% من إجمالي الناتج الداخلي الخام، خلال النصف الأول من 2024، ليصل إلى 127.4 مليار دينارًا.

وسجل الدين الداخلي حتى نهاية السداسي الأول من سنة 2024 ارتفاعا 24.9%، مقابل 20.5% خلال ذات الفترة من العام الماضي.

أما الدين الخارجي فسجل تراجعا في السنوات الأربع الأخيرة، وبلغ في يونيو 2024 نسبة 48.9%، مقابل 70.7% في نهاية يونيو 2019.  

ولكن الدين العمومي ورغم تسجيله ارتفاعا 6.5% في السنة الحالية، يعتبر أدنى نسبة ارتفاع تم تسجيلها منذ 2019، حيث بلغ حينها 6.7%.

وجاءت كل تلك الأرقام وفقًا لبيانات مذكرة وزارة المالية حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة للنصف الأول من سنة 2024، ونشرة الدين العمومي في نهاية ديسمبر 2019.

وفي الأثناء تراجعت نسبة التضخم إلى 6.7% خلال أغسطس 2024، مقابل 7% في الشهر السابق، وتراجع هذا المعدل مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ معدل متوسط التضخم 9.3% في 2023، و8.3% في 2022.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء فهذه النسبة أيضًا تم تسجيلها قبل 5 سنوات، حيث استقرّ متوسط معدل التضخم خلال سنة 2019 في نسبة 6.7%.

ووفقا لمعطيات نشرها مرصد الاقتصاد التونسي والبنك الدولي، سجلت أكبر نسبة للتضخم في فبراير  2023، حيث بلغت 10.4% وهو  الرقم الأعلى منذ أكثر من 3 عقود.

الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، حيث تجاوزت معدل النمو 0.4% خلال 2024، ووصل في آخر تحديث إلى 1%، أما بالنسبة للبطالة فهي أيضا لم تبلغ أكثر من 17% بعد أحداث 25 يوليو بل تراجعت في بعض المرات وتراوحت بين 15% و16%، بينما الدين العمومي فقد بلغ 6.5% خلال 2024 منخفضًا عن 2019 حيث بلغ حينها 6.7% من إجمالي الناتج المحلي الخام.

كما تراجعت نسبة التضخم إلى 6.7% خلال أغسطس 2024، مقابل 7% في الشهر السابق، وتراجع هذا المعدل مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ معدل متوسط التضخم 9.3% في 2023، و8.3% في 2022.