المدعي
الادعاء
مصر بلا انتهاكات وتتعامل مع ملف حقوق الإنسان على أعلى مستوى في العالم وتتقدم فيه.
السياق
خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ.
أبرز المعلومات
- رئيس تنظيم الإعلام: مصر تتقدم في ملف حقوق الإنسان ولا يوجد انتهاكات.
- كرم جبر: مصر تتعامل مع حقوق الإنسان على أعلى مستوى في العالم.
- تصنيف "حرية الإنسان" 2021: مصر في المرتبة 161 من أصل 165 دولة.
- مؤشر الحرية لعام 2021: مصر "غير حُرة" وترتيبها الـ18 عربيًا.
- مؤشر العدالة العالمية: مصر الـ136 بين 139 دولة من حيث احترام القانون ونزاهة القضاء.
القصة
المؤشرات الدولية: مصر الـ161 بين 165 دولةً في العالم والـ18 عربيًا في حقوق الإنسان
قال الكاتب كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر تتقدم في ملف حقوق الإنسان ولا يوجد بها انتهاكات، وتتعامل مع ملف حقوق الإنسان على أعلى مستوى في العالم، وذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، والذي نُشر في مواقع صحف “اليوم السابع، والقاهرة 24، والدستور“، يوم الأحد 2 يناير 2022.
تحرى فريق عمل “تفنيد” حول تصريح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووجد أنه “مُضلل” وذلك وفقًا للمؤشرات العالمية، وكانت آخرها “تصنيف دول العالم في حرية الإنسان” لسنة 2021، والذي نشره معهد “فريزر” الكندي، بالاشتراك مع معهد “كاتو” للأبحاث، وجاءت مصر في المرتبة 161 من أصل 165 دولةً.
واستخدم المؤشر السنوي السابع، 82 مؤشرًا للحرية الشخصية والاقتصادية في مجالات “قواعد القانون – الأمن والسلامة – الحركة – الدين – النقابات والتجمع والمجتمع المدني – التعبير عن الرأي والمعلومات – العلاقات – حجم الحكومة – النظام القانوني وحقوق الملكية – الأموال الثابتة (الغير معرضة لتقدير أو انخفاض مفاجئ في القوة الشرائية على المدى الطويل) – حرية التجارة الدولية – التنظيم (القواعد)”.
وفي مؤشر الحرية لعام 2021، وفقًا لتقرير فريدوم هاوس لعام 2021، تراجعت مصر للسنة الثامنة على التوالي، وصُنفت “غير حرة” وجاءت في المرتبة الـ18 عربيًا.
وتقيس مؤشرات التقرير الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد، خاصة فيما يتعلق بالحقوق السياسية والحريات المدنية، بالاعتماد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1948.
وفي مؤشر مشروع العدالة العالمية WJP 2021، احتلت مصر المرتبة 136 في الترتيب العالمي للدول الأكثر احترامًا للقانون ونزاهة القضاء بين 139 دولةً شملهم المؤشر.
والتقرير السنوي يستند إلى استبيانات من 138 ألف أسرةً و4200 ممارس وخبير قانوني في الدول المشاركة، ويتكون من 8 عوامل أساسية، وهي صلاحيات السلطات الحكومية، وغياب الفساد، وشفافية الحكومة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
التعليقات حول هذا المقال