هل أثرت تغيرات المشهد التونسي على ميزانيات مؤسسات الدولة؟

البلد

القصة

كتب عبير بالريش

يناقش البرلمان التونسي، الميزانية العامة لسنة 2024، بمجلس نواب الشعب يوم الجمعة 17 نوفمبر، حيث يصادق خلال جلساته على ميزانية كل مؤسسة على حدا بعد الدراسة والنقاش، وفي هذا الصدد صرح النائب بالبرلمان، محمد علي فنيرة، بأن ميزانية البرلمان هي الوحيدة في ميزانيات الدولة التي نقصت.   وجاء التصريح يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، في برنامج الماتينال، على إذاعة شمس اف ام.. وهو ما دفعنا في “تفنيد” لمراجعة ميزانيات المؤسسات العمومية خلال السنوات السابقة بما فيها ميزانية البرلمان. 

ميزانية البرلمان من 2019 حتى 2024:

أعلى ميزانية تحصل عليها مجلس النواب خلال الخمس سنوات الأخيرة كانت سنة 2020، وبلغت 43 ألفًا و903 آلاف دينار، ثم تناقصت مع تجميد البرلمان في 25 يوليو 2021 ثم حله في 25 مارس 2022، فبلغت 35 ألفًا و639 ألف دينارًا سنة 2021، ثم 22 ألفا و835 ألف دينارًا سنة 2022.

وعادت للارتفاع من جديد مع عودة البرلمان للعمل فبلغت 36 مليون دينارًا سنة 2023، و38 ألفًا و553 ألف دينارًا في ميزانية 2024 والتي صادق عليها البرلمان في جلسة عامة يوم السبت 18 نوفمبر.

هل تناقصت ميزانيات بعض المؤسسات؟

بالعودة إلى الميزانيات الموضوعة لمؤسسات الدولة من سنة 2019 حتى 2024 تبين أن هناك بعض المؤسسات الحكومية التي تناقصت ميزانيتها خلال هذه الفترة بشكل ملحوظ.

المجلس الأعلى للقضاء:

في سنة 2019 بلغت ميزانية المجلس الأعلى للقضاء 8800 ألف دينار، وكذلك في سنة 2020 حافظ على ذات الميزانية، إلا أنه ابتداء من 2021 بدأت ميزانيته في التناقص فبلغ 6865 ألف دينارًا، ثم 6224 ألف دينارًا في سنة 2022، ثم 4051 ألف دينارًا في سنة 2023.

أما بالنسبة للسنة الحالية، فقدرت ميزانية المجلس حسب مشروع ميزانية 2024 بـ2207 آلاف دينار، أي أن الميزانية تقلصت إلى الربع تقريبا في 5 سنوات.

ويعود هذا التراجع إلى إصدار الرئيس قيس سعيد، في 13 فبراير 2022، المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 12 فبراير 2022، والذي يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس جديد يدعى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي سيواصل مهامه إلى حين إنشاء مجلس أعلى للقضاء.

المحكمة الدستورية:

تعد المحكمة الدستورية، من أبرز مؤسسات الدولة التي طرأ تغيير على ميزانيتها، فبلغت 4200 ألف دينار في 2019، ثم ارتفعت في السنوات التالية فبلغت 6140 ألف دينارًا سنة 2020، ثم 6496 ألف دينارًا سنة 2021، إلا أن الميزانية انخفضت إلى الصفر في سنوات الأخيرة، والسبب أن هذه المحكمة صدر القانون الأساسي لإنشائها عام 2015، إلا أنها منذ صدوره، لم تُشكّل حتى الآن بسبب الاختلافات الحزبية، ورغم أن الدستور الجديد نص أيضا على إنشائها.

وزارة التجارة:

من أبرز ما يمكن أن نلاحظه حول ميزانيات الدولة هو ارتفاع ميزانية وزارة التجارة من سنة 2019 إلى سنة 2022، من 1951 مليون دينارًا إلى 3976 مليون دينارًا، ولكنها بعد ذلك بدأت في التناقص بنسب قليلة، فبلغت 3971 مليون دينارًا سنة 2023، ثم قدرت في مشروع الميزانية الأخير لسنة 2024 بـ 3759 مليون دينارًا، ولعل ذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها.

وزارة الشؤون الاجتماعية:

لا يمكن كذلك المرور دون ملاحظة تضاعف ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية من سنة 2019 إلى سنة 2024، حيث كانت تبلغ 1430 مليون دينارًا، وقدرت الآن بـ2852 مليون دينارًا، ويمكن تفسير هذا التطور بارتفاع نسبة الفقر في البلاد، حيث بلغت 16.6% حسب آخر مسح وطني لمعهد الإحصاء، وكذلك ارتفاع نسبة البطالة لتبلغ 15.8% في الثلاثي الثالث من سنة 2023.

المصادر