هل أعادت الحكومة نِسبة التضخُم لما كانت عليه قبل كورونا؟

الادعاء

التضخُم يبلُغ 8% وهذه النِسبة أعادتنا لذات نِسبة التضخُم قبل كورونا.

السياق

خِلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

أبرز المعلومات

• مؤشرات أداء الاقتصاد بتقرير البنك المركزي 2019 – 2020: نِسبة التضخُم 5.6% .
• إعلان أول حالة إصابة بكورونا في مصر في الربع الأخير عام 2019 – 2020.
• التحليل الشهري للتضخُم بالبنك المركزي: التضخُم السنوي في فبراير 2020 وصل لـ4.9% .
• التحليل الشهري للتضخُم بالبنك المركزي: التضخُم السنوي في يناير 2020 كان 6.8% .
• البنك المركزي: بيانات التضخُم ليناير 2022 نِسبتها 0.854 .
• البنك المركزي: بيانات التضخُم في يناير 2021 تبلُغ 0.426 .

القصة

البنك المركزي: التضخُم في 2019 – 2020 وصل لـ5.6%.. وفي يناير 2022 وصل لـ0.854

• قال رئيس الوزراء إن نِسبة التضخُم في مصر 8% وإن هذه النِسبة أعادتنا لذات نِسبة التضخُم قبل كورونا.. رجع فريق عملنا لبيانات البنك المركزي قبل الجائحة وبعدها لتفنيد التصريح

قال الدُكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نِسبة التضخُم في مصر 8%، وإن هذه النِسبة أعادتنا إلى ذات نِسبة التضخُم قبل جائحة كورونا، وذلك خِلال مؤتمر صحفي موسع عقده في العاصمة الإدارية الجديدة يوم 16 فبراير 2022.

بمُراجعة تصريحات رئيس مجلس الوزراء، اكتشف فريق عمل “تفنيد” أنها “غير صحيحة”، وفقًا للمؤشرات الرئیسیة لأداء قطاعات الاقتصاد المصري الواردة في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2019 – 2020، وهو العام الذي شهد الربع الأخير منه دخول فيروس كورونا لمصر، وبلغ مُعدل التضخُم خِلاله نِسبة 5.6%.

ووفقًا لتقرير التحليل الشهري للتضخُم الصادر من البنك المركزي، انخفض المُعدل السنوي للتضخُم العام لإجمالي الجمهورية إلى 4.9% في فبراير 2020 حيث كان 6.8% في يناير 2020 .

وطبقًا لبيانات التضخُم لشهر يناير المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، جاءت نِسبة التضخُم في يناير 2022 بنسبة 0.854، بينما كانت في يناير 2021 تبلُغ 0.426 .

• مؤشرات أداء الاقتصاد بتقرير البنك المركزي لعام 2019 – 2020 والتحليل الشهري للتضخُم كشفا زيادة التضخُم من 5.6% قبل كورونا لـ8% بعدها.. وهو ما أوضح “عدم صِحة” تصريحات رئيس الوزراء

المصادر