المدعي
الادعاء
لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة.
السياق
خِلال بيانٍ في صفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك".
أبرز المعلومات
- مُتحدث الصحة: إستمرار خدمات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين بالمجان.
- مُتحدث الصحة: العلاج على نفقة الدولة حق أساسي لمن ليس لهم تغطية صحية.
- الصحة: مليون و694 ألفًا و467 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة في النصف الأول من 2022.
- الصحة: 6 مليارات و337 مليونًا و851 ألف جنيهًا تكلفة علاج نفقة الدولة بنصف 2022 الأول.
القصة
الصحة: إستمرار “علاج نفقة الدولة” في خدمة المواطنين.. و6.3 مليارات جنيه تكلفتها منذ بداية 2022
وزارة الصحة المصرية تنفي إلغاء العلاج على نفقة الدولة.. ومع زيادة تداول أنباء إلغاء الخدمة على مواقع التواصل الاجتماعي قررنا التحري
أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، وأنها لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون توقف، وذلك خِلال بيانٍ نُشر بالصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يوم 28 سبتمبر 2022.
وظهرت أهمية التحقق من المعلومات الواردة في بيان وزارة الصحة، بسبب تداول أنباء عبر موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” تفيد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.
تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريحات وزارة الصحة المصرية ووجد أنها “صحيحة” وفقًا لما أكد الدكتور حسام عبد الغفار المُتحدث باسم الوزارة، في 25 سبتمبر 2022، لموقع “اليوم السابع“، إذ أكد عدم إلغاء العلاج على نفقة الدولة واستمراره في تقديم الخدمات للمواطنين بالمجان، موضحًا أنه حق أساسي لمن ليس لهم تغطية صحية.
إذًا.. ما هو سبب إطلاق شائعة إلغاء العلاج على نفقة الدولة؟
أصدر وزير الصحة والسكان يوم 17 أغسطس 2022، القرار الوزاري رقم 310 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 290 لسنة 2010، بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة.
ونص القرار في مادته الأولى على ألا يجوز أن يزيد ما يصدر من قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة على 10% من مجموع القرارات؛ شريطة أن تكون الخدمة العلاجية غير متوفرة بالمستشفيات الحكومية.
وتابع القرار: كما يجوز أن تصدر قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجمعيات أو المؤسسات الأهلية، دون التقيد بالأحكام السابقة، وذلك وفقًا لبروتوكولات تبرم في هذا الشأن تنظم تقديم الخدمة بذلك المستشفيات والمراكز، شريطة أن خدمات العلاج على نفقة الدولة في هذه الحالة بأسعار تقل بنسبة 20% فأكثر من الأسعار المعدة في أسعار العلاج على نفقة الدولة”.
وتابع القرار: يستثنى من ذلك كله قرارات العلاج الخاصة بحالات الطوارئ والحوادث المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.
قرارات العلاج على نفقة الدولة وإجراءات التقديم:
وفي 20 يوليو 2022، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أنها أصدرت خِلال النصف الأول من عام 2022، مليون و694 ألفًا و467 قرار علاج على نفقة الدولة، وذلك بداية من أول شهر يناير 2022 وحتى نهاية يونيو من ذات العام، بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات و337 مليونًا و851 ألف جنيهًا.
وعن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة أشار الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى أنها تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدًا لتحرير “تقرير اللجنة الثلاثية”.
وأضاف أن الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، يقوم بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، وتتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحميل المريض أي مشقة.
وأوضح رئيس المجالس الطبية المتخصصة أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة، ليتم إصدار القرار، والإخطار برسالة قصيرة على الهاتف المحمول الخاص بالمريض، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة له.
بالرجوع لبيانات وزارة الصحة السابقة اكتشفنا أن البيان الأخير “صحيح” وأن ما ينشر عن إلغاء العلاج على نفقة الدولة “غير صحيح” إلا أن تعديلًا في الإجراءات تسبب في انتشار الشائعات
التعليقات حول هذا المقال