هل أنفقت الحكومة على قطاعي الصحة والتعليم أقل من 50% من النسبة المقررة في الدستور؟

الادعاء

الحكومة ضاعفت اعتمادات قطاعات الدفاع والداخلية خلال الأعوام المالية الخمسة السابقة، على حساب الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة التي لم يصل الإنفاق فيها للنسب المقررة بالدستور.

السياق

تقرير لجنة الخطة والموازنة حول موازنة العام المالي الجديد 2021/2022

أبرز المعلومات

• الإنفاق على التعليم تراجع من 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 إلى 2.5% في موازنة العام المالي الجديد.
• دستور 2014 حدد الإنفاق على التعليم ( الأساسي - الجامعي - البحث العلمي ) بما لا يقل عن 7% من إجمالي الانتاج المحلي.
• الأجور تُمثل نسبة 66.8% من ميزانية قطاع التعليم في العام المالي الجديد.
• الإنفاق على الصحة تراجع من 1.59% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 إلى 1.5% في موازنة العام المالي الجديد.
• دستور 2014 حدد الإنفاق على الصحة بما لا يقل عن 3% من إجمالي الانتاج المحلي.
• الأجور تُمثل نسبة 44.1% من الإنفاق في قطاع الصحة في موازنة العام المالي الجديد.
• الإنفاق على قطاع الدفاع ارتفع من 49.265.9 مليار عام 2016 إلى 86.001 مليار في موازنة العام المالي الجديد.
• الإنفاق على قطاع الأمن الداخلي ارتفع من 56.486.4 مليار عام 2016 إلى 88.118 مليار في موازنة العام المالي الجديد.
• وزارتي الدفاع والداخلية لديهما استثمارات خاصة لا تندرج ضمن الميزانية العامة للدولة.
• الأرقام المُعلنة بالميزانية العامة للدولة لا تعكس حجم الإنفاق الحقيقي لكل من قطاعي الدفاع والأمن الداخلي.

القصة

هل تنفق الحكومة على التعليم والصحة وفقًا للنسب المُقررة بالدستور؟

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول مشروع موازنة العام المالي الجديد 2021/2022 الذي تقدمت به الحكومة، عن مضاعفة اعتمادات قطاعات الدفاع والداخلية المعنية بالأمن خلال الأعوام المالية الخمسة السابقة، على حساب مخصصات التعليم والصحة.

واعتبرت اللجنة أن الإنفاق الحالي يعد مخالفًا لأحكام المواد 18 و 19 و 21 و 23 من الدستور، والتي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و 4% للتعليم ما قبل الجامعي، و 2% للتعليم العالي، و 1% للبحث العلمي.

فند فريق عملنا البيانات التي وردت بتقرير لجنة الخطة والموازنة، ووجدنا أنها صحيحة، إذ بتتبع الحسابات الختامية لموازنات الأعوام المالية بدءًا من العام المالي 2016/2017 وحتى العام 2019/2020، وكذلك مشروعات موازنة عامي 2020/2021، و 2021/2022 فإن الموازنات تكشف تراجع نسبة الانفاق على قطاعات التعليم والصحة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، عن النسب المقررة في الدستور.

أذ نص الدستور المصري الصادر عام 2014، في المادة رقم 18 على تخصيص ما نسبة من الانفاق الحكومة للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، فيما نص الدستور في المواد 19، 21، 23، على أن تلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم الأساسي ما لا يقل عن 4% من إجمالي الناتج القومي، والإنفاق على التعليم الجامعي ما لا يقل عن 2% ، والإنفاق على البحث العلمي ما لا يقل عن 1% من الناتج القومي، وهي الأرقام التي تُدرج في موازنة الدولة برقم واحد تحت بند التعليم.

التعليم 

وبمراجعة إنفاق الحكومة على قطاع التعليم خلال السنوات الخمس الماضية والرقم المتوقع للعام المالي الجديد، فإن الحكومة قد أنفقت 103 مليار و 682 مليون و 400 ألفًا على موازنة التعليم عام 2016/2017 والتي تشميل التعليم الأساسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي، وهو ما يمثل نسبة 10% من إجمالي الإنفاق الحكومي هذا العام، ولكنه يمثل 3% فقط من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما تراجع في مشروع موازنة العام المالي الجديد إذ خصصت الحكومة 9.3% من الانفاق الحكومي للتعليم، بما يمثل 2.5% من اجمالي الناتج المحلي المتوقع.

حجم الانفاق على التعليم ( الأساسي والجامعي والبحث العلمي ) خلال السنوات الخمس اتسم بالتراجع المستمر، وكان حده الأقصى 3% من إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من أن الدستور نص على ألا يقل بمشتملاته الثلاث عن 7% من إجمالي الناتج المحلي.

الدفاع والأمن

بمراجعة إنفاق الحكومة على قطاعي الدفاع والأمن القومي، والداخلية والأمن الداخلي، فإنه على الرغم من تزايد قيمة الميزانية بشكل كبير، إلا أنها لم تتضاعف كما ذكرت لجنة الخطة والموازنة، ولكن حافظت الحكومة فيها على مستويات محددة من الإنفاق تزايدت سنويًا على حساب تناقص ميزانيات التعليم والصحة والقطاعات الخدمية الأخرى، على الرغم من أن وزارتي الدفاع والداخلية لديهما استثمارات خاصة لا تندرج ضمن الميزانية العامة للدولة، وهو ما يوفر لهما موارد دخل إضافية، وبالتالي فإن الأرقام المُعلنة بالميزانية العامة للدولة لا تعكس حجم الإنفاق الحقيقي لكل من قطاعي الدفاع والأمن الداخلي.

يُذكر أن الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة يغلب عليه الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين، إذ تمثل الأجور نسبة 66.8% من ميزانية قطاع التعليم، فيما تمثل الأجور نسبة 44.1% من الإنفاق في قطاع الصحة في موازنة العام الحالي.

المصادر