المدعي
البلد
: تونسالادعاء
ليس لوزارة الداخلية علمٌ بأن حزب التحرير تقدم بطلب للحصول على ترخيص بالتظاهر، والولاية هي الطرف المخول له إسناد التراخيص.
السياق
خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا تونس"، في إذاعة "ديوان اف ام".
أبرز المعلومات
- وزارة الداخلية التونسية: لم نعطِ ترخيصًا بالتظاهر لحزب التحرير.
- والي تونس: لم نعطِ ترخيصًا بالتظاهر لحزب التحرير لتجاوزه الموعد القانوني للتقدم بالطلب.
- حزب التحرير: حصلنا على ترخيص بالتظاهر من وزارة الداخلية ولدينا مستندًا بذلك.
- القانون 4 لسنة 1969: كل اجتماع عام، يسبقه إعلام ينصّ على مكانه ويوم وساعة وقوعه، ويُسّلم للولاية أو المعتمديّة، مقابل وصل.
القصة
الداخلية: لم نعطِ ترخيصًا بالتظاهر لحزب التحرير.. ووالي تونس: لم نعطه ترخيصًا لتجاوزه الموعد القانوني.. والحزب: لدينا مستند بحصولنا على الترخيص
توقف فريق عمل “تفنيد”، بالتحري والبحث أمام تصريح رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية، وتبيّن أنه “متضارب” مع تصريحات كل من والي تونس، والناطق الرسمي باسم حزب التحرير، واللذان قدما ادعاءات مخالفة.
صرح خُبيب كرباكة، الناطق الرسمي باسم حزب التحرير، بأن حزبه تقدم لوزارة الداخلية بطلب للمشاركة في مظاهرات 14 يناير 2023، وأنه حصل على وصل من الوزارة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا تونس” على إذاعة “ديوان اف ام”، يوم 17 يناير 2023.
ومن جانبه قال كمال الفقي، والي تونس، إن حزب التحرير تقدم بطلب ترخيص للتظاهر لدى مصالح ولاية تونس، لكن ذلك لم يكن في المواعيد القانونية، وأوضح أن الصفحة الرسمية للولاية على فيسبوك لا تقوم إلا بنشر المطالب المقبولة، وأن المصالح الأمنية هي المكلفة بالإعلام بالرفض، وذلك خلال مداخلة لبرنامج ‘هنا تونس’ على إذاعة “ديوان اف ام”، يوم 17 يناير 2023.
تتبع فريق عمل “تفنيد”، التصريحات الصادرة عن الأطراف الثلاثة، منطلقًا بالبحث من النص القانوني المنظم للتظاهرات.. وقادنا التحري للقانون رقم 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 يناير 1969 والخاص بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجهمر، والذي جاء في فصله الثاني التالي:
وبذلك فإن ما جاء في هذا النص القانوني يتطابق مع ما جاء في تصريح والي تونس.
بحثنا كذلك في الصفحة الرسمية لولاية تونس، وعثرنا فيها على موافقة الولاية على طلب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، للمشاركة في وقفة احتجاجية يوم 14 يناير 2023، وموافقة ثانية خاصة بـ5 أحزاب وهي: حزب القطب، وحزب العمال، والحزب الجمهوري، وحزب التكتل، وحزب التيار الديمقراطي، وموافقة أخرى متعلقة بالهيئة الوطنية للحقوق والحريات.
وعثرنا كذلك في الصفحة الرسمية لولاية تونس، على ردين بالرفض نشرا بتاريخ 12 يناير 2023 خاصين بكل من جبهة الخلاص والحزب الدستوري الحرّ، غير أن ذات الصفحة لم يرد فيها أي إشارة بالرفض أو القبول تتعلق بحزب التحرير.
اتجهنا أيضًا للبحث في صفحة فيسبوك الرسمية لحزب التحرير، بغرض تتبع أي دليل بخصوص ادعاء خبيب كرباكة عن وجود وصل بالترخيص بالتظاهر، إلا أننا لم نعثر على أي منشور يشير “لطلب الحصول على ترخيص بالمشاركة في مسيرات 14 يناير 2023 أو لوصل في الغرض”.
كما بحثنا في صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك، وعثرنا على بيان منشور بتاريخ 13 يناير 2022، أي قبل يوم واحد من إحياء ذكرى ثورة 14 يناير:
وجاء في البيان أن “السلطات الجهويّة” وافقت على طلبات الترخيص في تنظيم تظاهرات سلمية، ووفقا للقانون 4 لسنة 1969 فإن المقصود بهذه السلطات هو “ولاية تونس” على اعتبار أن ولاية تونس هي مكان تنظيم تظاهرات ذكرى ثورة 14 يناير.
بالتحري اكتشفنا “التضارب” بين تصريح فاكر بوزغاية وتصريح كل من “الناطق باسم حزب التحرير” و”والي تونس” مع غياب أي وثيقة رسمية تؤكد حصول الحزب على ترخيص بالتظاهر
التعليقات حول هذا المقال