هل الرئيس التونسي هو أكثر من تلقى دعمًا أجنبيًا خلال حملته الانتخابية؟

الادعاء

محكمة المحاسبات ذكرت أن أكثر مرشح تمتع بالتمويل  والدعم الأجنبي والمنشورات مدفوعة الأجر هو قيس سعيد.

السياق

خلال لقائه ببرنامج "ايميسيون امبوسيبل" على إذاعة "ifm".

أبرز المعلومات

• محكمة المحاسبات: نبيل القروي تعاقد مع شركة "ديكنز اند ماسون" بـ2.85 مليون دينار.
• محكمة المحاسبات: "النهضة" تعاقدت في 2014 مع شركةBCW لـ4 سنوات بـ285 ألف دولارًا للدعاية للحزب.
• محكمة المحاسبات: "النهضة" جددت العقد مع شركة BCW من يوليو 2019 لديسمبر2019 بـ187 ألف دولارًا.
• محكمة المحاسبات: قيس أكثر من يملك صفحات غير رسمية داعمة وعددها 30 صفحةً فيها 3 ملايين شخص.
• محكمة المحاسبات: 7 منشورات مدعومة لصالح قيس سعيد في صفحات غير مصرح بها.
• محكمة المحاسبات: قائمة الصفحات المصرح لها بالترويج لم يرد فيها اسم قيس سعيد.

القصة

محكمة المحاسبات: قيس سعيد ليس أكثر من تمتع بالتمويل الأجنبي ولا بالتروج في صفحات التواصل

نائب بالبرلمان التونسي المنحل يقول إن محكمة المحاسبات ذكرت أن أكثر مُرشح تمتع بالدعم الأجنبي وبالترويج الإعلامي المدفوع في صفحات التواصل الاجتماعي هو قيس سعيد.. رجعنا لتقرير المحكمة للتحقق

قال سيف الدين مخلوف، النائب السابق بالبرلمان التونسي المنحل، إن محكمة المحاسبات ذكرت أن أكثر مُرشح تمتع بالدعم الأجنبي، وتمتع بالترويج الإعلامي المدفوع عبر صفحات التواصل الاجتماعي هو قيس سعيد، وذلك خلال استضافته في برنامج “ايميسيون امبوسيبل” المذاع على موجات الإذاعة الخاصة “ifm”، يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.

توقف فريق عمل “تفنيد” عند التصريحات، وقررنا البحث في مدى دقتها لارتباطها بأعلى هرم السلطة في البلاد التونسية وهو الرئيس قيس سعيد، وبدأنا البحث أولًا في الجزء الأول من التصريح والخاص بإن قيس سعيد هو أكثر مُرشح تمتع بالتمويل الأجنبي مستندًا في ذلك على تقرير محكمة المحاسبات.

قيس سعيد وعلاقته بالتمويل الأجنبي:

يُعرف القانون التونسي، مصطلح التمويل الأجنبي، في نص الفصل الـ80 من القانون الانتخابي، بإنه المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول، ويمنع القانون تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبية بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية.

رجعنا إلى تقرير محكمة المحاسبات الصادر في أكتوبر 2020 بعنوان “التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والانتخابات التشريعية 2019، ومراقبة مالية الأحزاب”، وبحثنا في الجزء المخصص للتمويلات الأجنبية للمترشحين، ووجدنا أن المحكمة رصدت عددًا من التجاوزات المتعلقة بالمترشح نبيل القروي الذي أبرم عقدًا مع شركة الضغط “ديكنز اند ماسون” Dickens & Mason، بقيمة 2.85 مليون دينار “الصفحة 27”.

أما حركة النهضة، فقد كشفت المحكمة في تقريرها أنها تعاقدت في عام 2014 مع شركة الدعاية والضغط الأمريكية BCW لمدة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولارًا، بخصوص القيام بحملات دعاية وضغط وكسب التأييد في الانتخابات لصالح الحزب، وتم تجديد العقد يوم 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر2019 بمبلغ قدره 187 ألف دولارًا “الصفحة 43 الجزء الخاص بالانتخابات التشريعية.

وبعد العودة إلى تقرير محكمة المحاسبات لم نجد ما يدعم ادعاء النائب السابق سيف الدين مخلوف بخصوص أن قيس سعيد هو أكثر مترشح تمتع بالدعم الأجنبي، وهو ما كشف عن أن تصريحه “مضلل”.

قيس سعيد وعلاقته بالدعاية على صفحات التواصل الاجتماعي: 

أما بالنسبة للجزء الثاني من الادعاء الذي قال فيه النائب السابق سيف الدين مخلوف إن قيس سعيد هو أكثر من تمتع بالاستشهار “الدعاية” على الصفحات، معللًا ذلك بتقرير محكمة المحاسبات فهو “مضلل” أيضًا، حيث رجع فريق عمل “تفنيد” إلى ذات المصدر وهو تقرير محكمة المحاسبات للتثبت من مدى صحة ودقة الادعاء.

ولكن قبل ذلك بحثنا عن تعريف مصطلح sponsoring  أو “الاستشهار” أو الإشهار السياسي، حسب ما جاء في متن التقرير، ووجدنا أنه “يهدف إلى الترويج لشخص أو موقف أو برنامج بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونية”.

وبالعودة إلى تقرير محكمة المحاسبات لاحظت المحكمة تعدد الحسابات التي تم اعتمادها للقيام بالدعاية، واعتماد تقنية الاستشهار فيها، بالإضافة إلى غياب المعطيات حول تقدير التكلفة الناتجة عن استعمال الاستشهار وكيفية تأديتها. 

كما أفاد تقرير المحكمة بإنه وبالعودة إلى مختلف الأطراف المتدخلة في جرد الحسابات المفتوحة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تم اعتمادها لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية والتي اعتمدت تقنية الاستشهار، لاحظت أن هنالك تباين في تعداد هذه الصفحات حسب الأطراف المتدخلة وهي الوكالة الفنية للاتصالات “وطنية”، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات “مستقلة”، والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بالاشتراك مع منظمة عتيد “مجتمع مدني” كما يبين الجدول أسفله.

وفي ذات السياق أفاد تقرير محكمة المحاسبات بتعدد المشرفين على الصفحات غير الرسمية بالخارج وتعدد توزيعهم الجغرافي، وأن المُرشح قيس سعيد هو أكثر من يمتلك صفحات غير رسمية تدعمه وبلغ عددها 30 صفحةً تجاوز عدد المشتركين فيها 3 ملايين شخص، وهو ما يبينه الجدول التالي:

كما قدم تقرير المحكمة أيضًا عدد المنشورات المدعومة بالترويج مدفوع الأجر “تم الاعتماد فيها على تقنية الاستشهار” في الصفحات غير المصرح بها، ويبرز عدم وجود المرشح قيس سعيد في المرتبة الأولى مثلما ادعى النائب سيف الدين مخلوف، وإنما تحصل على عدد سبع منشورات مدعومة في صفحته غير المصرح بها.

أما بالنسبة لصفحات التواصل الاجتماعي المصرح بها والتي اعتمدت تقنية الاستشهار والتي قدمها تقرير محكمة المحاسبات فان المترشح قيس سعيد لم يرد اسمه في القائمة من الأساس.

بالعودة لتقرير محكمة المحاسبات باعتباره مصدر سيف الدين مخلوف اكتشفنا أن تصريحه “مضلل” إذ لم يكن قيس سعيد أكثر من تمتع بالدعم الأجنبي أو بالمنشورات ذات الترويج المدفوع على صفحات التواصل الاجتماعي

المصادر