البلد
: العراقالقصة
يقول كامل أمين، المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، في حديث لوكالة الأنباء العراقية الحكومية، إن عملية الحماية الخارجية لكل السجون هي من مسؤولية الجهات الأخرى، ومنها العمليات المشتركة ووزارتا الداخلية والدفاع، لافتا إلى أن “هناك أطواق أمنية وكاميرات حرارية خاصة في السجون الكبيرة، فضلا عن مراقبة على مدار الساعة، وهناك أيضا مقر مسيطر، يعمل على مدار الساعة للتنسيق بين الإدارات التابعة للأقسام الإصلاحية والجهات الساندة”.
وأوضح: “نستطيع القول إنه لم تحدث أي خروقات أو حالة هروب جماعية منذ حادث سجن أبو غريب في عام 2013، ولم يحدث أي حادث يذكر”.
تحقق فريق “تفنيد” من تصريح متحدث وزارة العدل، ووجد أنه صحيح جزئيًا، إذ لم يشهد العراق حالات هروب جماعي من سجون وزارة العدل بعد حادث سجن أبو غريب التابع لوزارة العدل في 2013، إلا حادث واحد نجح فيه 3 سجناء في الهروب من سجن التاجي في 2021، وتم قتل أحدهم في أثناء الهرب، أما الاثنين الآخرين فألقى الأهالي القبض عليهما في القرية المجاورة للسجن وسلموهما إلى القوات الأمنية.
إلا أن فريق “تفنيد” رصد حالات هروب جماعي متعددة في أعوام 2013 و2019 و2021 بعد حادث سجن أبو غريب، إلا أنها كانت من سجون تابعة لوزارة الداخلية وليس لوزارة العدل.
2013: هروب 500 سجين
في يوليو 2013 ومع بدء ظهور تنظيم “داعش” في العراق وبدء المعارك، تمكن قرابة 500 سجين معظمهم محكومين بالإرهاب من الفرار من سجن أبو غريب بعد هجوم مسلح على السجن، وقتل قرابة 20 عنصر أمن حينها.
2013: هروب 22 سجينًا
وفي ديسمبر 2013، أي بعد 5 أشهر على حادث الهروب الكبير من سجن أبو غريب، هرب 22 سجينًا من سجن العدالة في الكاظمية ببغداد، وهو سجن تابع لوزارة العدل، إلا أن الوزارة في حينها قالت إن الهاربين هربوا من مركز توقيف تابع للشرطة الاتحادية وليس سجنًا تابعًا لوزارة العدل.
2021: هروب 21 سجينًا
وفي مايو 2021، هرب 21 سجينا من سجن مركز شرطة الهلال في محافظة المثنى، ولكنه مركز توقيف تابع للداخلية وليس لوزارة العدل، وشكلت وزارة الداخلية حينها لجنة تحقيق، واعتقلت بعض الهاربين بشكل تدريجي.
2019: هروب 15 سجينا
وفي أغسطس 2019 هرب 15 سجينا من مركز شرطة القناة ببغداد وهو سجن تابع لوزارة الداخلية أيضا، وأعلن ياسين الياسري، وزير الداخلية حينها، إعفاء قائد شرطة بغداد وعدد من مدراء الشرطة.
2023: هروب مسؤول سابق من السجن
وفي أبريل 2023 هرب مسؤول محكوم، وهو سعد كمبش، رئيس ديوان الوقف السني، ولكنه هرب من مركز شرطة تابع لوزارة الداخلية قبل نقله لسجون وزارة العدل بعد الحكم عليه بالحبس الشديد لـ4 سنوات بتهم الفساد.
التعليقات حول هذا المقال