هل تحتل تونس المرتبة 120 في مؤشر حرية الاستثمار؟

ترتيب تونس في مؤشر حرية الاستثمار: 

بالعودة لمعيار حرية الاستثمار التابع لمؤشر حرية الاقتصاد لعام 2022 الذي تصدره مؤسسة هارتاج Heritage، فإن تونس تحصلت على مجموع 45 نقطة في حرية الاستثمار، لتحتل المرتبة 136 من أصل 175 دولة.

ذات هذه المعطيات نشرها موقع The global economy.com مؤكدًا أن تونس تحتل المرتبة 136 بـ 45 نقطة.

قادنا البحث أيضا لدراسة أنجزها المعهد التونسي للدراسات الكميّة التابع لوزارة الاقتصاد التخطيط التونسية تستند لمؤشرات مؤسسة هارتاج Heritage، حيث أكدت الدراسة أن تونس حافظت على 45 نقطة في ترتيب مؤشر الاستثمار منذ سنة 2018 هذا المعدل الذي بقي أقل من المعدل المتوسط العالمي  الذي يتجاوز 57 نقطة.

ما هو مؤشر حرية الاستثمار؟

يُعرف موقع هارتاج “Heritage” مؤشر حرية الاستثمار بأنه ” في البلد الحر اقتصاديًا، لن تكون هناك قيود على تدفق رأس المال الاستثماري كما يُسمح للأفراد والشركات بنقل مواردهم داخل وخارج أنشطة محددة، داخليًا وعبر حدود الدولة، دون قيود، أمثال هذا البلد المثالي سيحصل على درجة 100 في مكون حرية الاستثمار في مؤشر الحرية الاقتصادية.

 وجاء في ذات المصدر أنه “من الناحية العملية، فإن معظم البلدان لديها مجموعة متنوعة من القيود على الاستثمار، لدى البعض قواعد مختلفة للاستثمار الأجنبي والمحلي فمثلا يقيد البعض الوصول إلى العملات الأجنبية.. البعض الآخر  يفرض قيودًا على المدفوعات والتحويلات والمعاملات الرأسمالية.

يتم احتساب قيود الاستثمار على النحو التالي: 

• لا توجد معاملة وطنية، يتم خصم 25 نقطة من الفرز المسبق.
• بعض المعاملة الوطنية، وبعض الفرز المسبق يتم خصم 15 نقطة.
• خصم بعض المعاملة الوطنية أو الفرز المسبق 5 نقاط.
• غياب الشفافية والبيروقراطية المرهقة خصم 20 نقطة.
• عدم كفاءة تنفيذ السياسات والبيروقراطية خصم 10 نقاط.
• بعض قوانين وممارسات الاستثمار غير الشفافة، أو نفذت بشكل غير فعال خصم 5 نقاط قيود على ملكية الأرض.
• جميع المشتريات العقارية مقيدة بخصم 15 نقطة.
• عدم وجود مشتريات أجنبية للعقار حسم 10 نقاط.
• بعض القيود على مشتريات العقارات بخصم 5 نقاط.

قيود الاستثمار القطاعية

• القطاعات المتعددة المقيدة بخصم 20 نقطة.
• قطاعات قليلة مقيدة بخصم 10 نقاط.
• قطاع واحد أو قطاعان مقيد بخصم 5 نقاط مصادرة الاستثمارات دون تعويض عادل.
• مشترك مع عدم وجود حق الرجوع القانوني يتم خصم 25 نقطة.
• مشترك مع بعض سبل الرجوع القانونية خصم 15 نقطة.
• غير شائع، ولكنه يحدث 5 نقاط تخصم ضوابط الصرف الأجنبي.
• عدم وصول الأجانب أو المقيمين 25 نقطة تخصم.
• الوصول متاح، ولكن مقيدًأ بشدة بخصم 15 نقطة.
• الوصول متاح مع قيود قليلة بخصم 5 نقاط ضوابط رأس المال.
• لا عودة للأرباح. تتطلب جميع المعاملات موافقة الحكومة خصم 25 نقطة.
• تتطلب حركات رأس المال إلى الداخل والخارج الموافقة، وتواجه بعض القيود بخصم 15 نقطة.
• تمت الموافقة على معظم التحويلات مع بعض القيود بخصم 5 نقاط.

بالبحث والتحري تبين أن تصريح شكيب بن مصطفى “غير دقيق” إذ تحتل تونس المرتبة 136 بمعدل 45 نقطة منذ عام 1995 إلى سنة 2022.