البلد
: مصرالقصة
كتب: هايدى سمير
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري، يوم 1 أكتوبر 2025، حرص الدولة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه كمنهج راسخ لضمان إعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، وبما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي، وحماية منظومة الحقوق والواجبات، على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن.
“استقلال القضاء” أكد عليه الرئيس المصري في أكثر من مناسبة، ومنها 28 فبراير 2025، خلال المؤتمر الثامن الذي نظمته المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وفي 1 أكتوبر 2024، خلال يوم القضاء، و21 أغسطس 2024، خلال أداء اليمين القانونية للمستشار عبد الرزاق محمود شعيب، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.. وبعد تلك التصريحات تتبع “تفنيد” أوضاع “استقلال القضاء” في مصر.
جاءت مصر في مرتبة متأخرة على مؤشر “سيادة القانون” لعام 2024، الصادر عن مشروع العدالة العالمية، وحصلت على المرتبة 135 من بين 142 دولة يتضمنها المؤشر، بينما كانت تحتل المرتبة 136 عام 2023.
وفي عام 2022 جاءت مصر في المركز 135 من بين 140 دولة، وفي عام 2021 جاءت بالمركز 136 من بين 139 دولة، وفي عام 2020 احتلت المركز 125 من 128 دولة حول العالم، فيما جاءت في عام 2019 في المركز 121 من بين 126 دولة.
واحتلت مصر في مؤشر سيادة القانون، خلال سنوات 2018 و2017 و2016 المركز 110 من بين 113 دولة، فيما كانت في عام 2015 في المرتبة 88 من بين 102 دولة.
ويتضمن المؤشر لعام 2024 مجموعة عوامل تؤثر على ترتيب الدول، وجاء ترتيب مصر في أهم تلك العوامل بين 142 دولة كالتالي:
القيود على سلطة الحكومة: 140
غياب الفساد: 106 من بين 142 دولة
الحكومة المفتوحة: 141
الحقوق الأساسية: 140
النظام والأمان: 102
تطبيق اللوائح التنظيمية: 134
العدالة المدنية: 130
العدالة الجنائية: 109
ويُعد مؤشر “مشروع العدالة العالمية” هو المصدر الرائد في العالم للبيانات الأصلية والمستقلة حول سيادة القانون، ويُغطي المؤشر 142 دولةً، ويعتمد في ترتيب الدول على أكثر من 214 ألف استطلاع رأي للأسر و3500 شخص من خبراء القانون، للتعرف على آرائهم بشأن مدى تطبيق سيادة القانون في الدول الموجودة على المؤشر.
وفي عام 2019، أقرّ مجلس النواب المصري، تعديلات على الدستور على المواد 185 و189 و193، وهو ما اعترضت عليه منظمات حقوقية منها “هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، مؤسسة حرية الفكر والابداع”.
وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تلك المواد تمنح الرئيس صلاحيات إشراف واسعة وغير خاضعة للرقابة على السلطة القضائية والنيابة العامة، في تعارض مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون المتعلقة بفصل السلطات، واستقلال القضاء، والحق في المحاكمة العادلة من قبل محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة.
وبموجب المادة 185 المعدلة، يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم 7 من نوابهم، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم على شؤونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وبعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام.
ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس، ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
فيما جاءت في المادة 189 المُعدلة، أن يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
بينما في المادة 193 المعدلة، يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين 2 ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.وفي عام 2017، وافق السيسي على تعديل قانون “الهيئات القضائية”، وهو القانون رقم 13 لسنة 2017، وهو تعديل يمنح رئيس الجمهورية حق اختيار رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة.
التعليقات حول هذا المقال