الادعاء
قدمنا برنامجًا متكاملًا أقنع صندوق النقد الدولي ونرى ذلك من خلال التقييم الذي صار، إذ نرى لأول مرة منذ 11 عامًا تحسن نسبي للترقيم السيادي لتونس.
السياق
خلال تصريح إعلامي على هامش ندوة صحفية بثها راديو "ديوان اف ام".
أبرز المعلومات
- ديسمبر 2022: وكالة فيتش ترفع تصنيف تونس الائتماني لـ CCC+.
- فبراير 2017.. فيتش تصنف تونس B+ آفاق مستقرة.
- مارس 2015.. فيتش تصنف تونسBB آفاق مستقرة.
- فبراير 2020.. موديز تغير تصنيف تونس لـB2 آفاق مستقرة بدلًا من B2 آفاق سلبية، وتغير أفاق البنك المركزي من سلبية لمستقرة.
- فبراير 2016.. موديز تصنف تونس B3 آفاق إيجابية.
القصة
وكالتي فيتش وموديز يرفعا آفاق تقييم تصنيف تونس بشكل مستمر خلال الـ11 عامًا الماضية
ترقب التونسيين لموافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد طلبته حكومتهم، وطمأنة وزير الاقتصاد المواطنين بخصوصه دفعنا للتحقق من التصريح.. وذلك عبر تتبع بيانات وكالات التصنيف الائتماني الدولية
توقف فريق عمل “تفنيد” بالتحري والبحث أمام تصريح وزير الاقتصاد التونسي، وتبيّن أنه “مضلل”، إذ شهدت الـ11 عامًا الماضية تحسنًا نسبيًا في الترقيم السيادي لتونس، ولم يكن التحسن لأول مرة وفقًا لكل من وكالة فيتش وموديز وR&I.
ما هي وكالات الترقيم السيادي؟
تطلق مؤسسة فيتش، تصنيفات ائتمانية وتعرفها بإنها آراءً تطلعية حول القدرة النسبية لكيان على الالتزام على الوفاء بالالتزامات المالية، ويتم تعيين التصنيفات الافتراضية للمُصدر (IDRs) للشركات والكيانات السيادية والمؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأجير وشركات التأمين وكيانات المالية العامة “الحكومات المحلية والإقليمية”.
ويتم أيضًا تعيين تصنيفات مستوى الإصدار، وغالبًا ما تتضمن توقعًا بالاسترداد، وقد تكون أعلى أو أقل من تصنيف مستوى المُصدر.
آخر تصنيف سيادي لتونس:
صدر آخر تصنيف للترقيم السيادي التونسي عن وكالة فيتش يوم 1 ديسمبر 2022، حيث رفعت الوكالة الترقيم السيادي لتونس لـCCC+، واستعرضت الوكالة عبر مقال نشرته على موقعها النقاط التي اعتبرتها الأسباب المباشرة لرفع الترقيم السيادي لتونس ومنها:
1. اعتزام الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة يوم 17 ديسمبر الجاري والذي من شأنه أن يحقق المزيد من الاستقرار في البلاد بعد عام من الحكم دون برلمان.
بحثنا في موقع وكالة موديز وتبيّن أن آخر تصنيف للترقيم السيادي لتونس كان يوم 30 سبتمبر 2022، وورد سلبيّا “CAA1 قيد المراجعة”، ومن بين ما بررت به موديز مراجعتها لتصنيف تونس بأنه جاء في ظل عدم وجود اتفاق في الوقت المناسب بشأن برنامج جديد لصندوق النقد الدولي بأن مخاطر السيولة الحكومية المتزايدة في تونس والموقف الخارجي الهش يزيدان من مخاطر التخلف عن السداد.
انتقلنا بعدها للتحري من ادعاء وزير الاقتصاد التونسي، انطلاقًا من تصنيفات وكالة فيتش ومنها لباقي الوكالات.. فكانت كالتالي:
-
فيتش:
تعتمد فيتش معاير تصنيف عامة أقصاهاAAA وأدناهاD وهي كالتالي:
AAA، AA، A، BBB، BB، B، CCC، CC، C، RD، D
في نظرة عامة للجدول الزمني الذي تعرضه فيتش للترقيم السيادي لتونس، وإذا ما ركزنا على الـ11 عامًا الماضية فإن الترقيم السيادي بتاريخ 14 يناير 2011 كانBBB- آفاق سلبية، وتحول حتى آخر تقييم “1 ديسمبر 2022” عند CCC+ آفاق إيجابية.
إلا أن التقييمات الإيجابية بين التاريخين المذكورين كانت كالتالي:
- 27 مارس 2015 كانBB آفاق مستقرة.
- 3 فبراير 2017 كانB+ آفاق مستقرة.
- 1 ديسمبر 2022 كانCCC+ آفاق مستقرة.
-
موديز:
تقدم وكالة موديز تصنيفات كالتالي:
AAA ,AA,A BBB,BB,B ,CCC,CC, C
وتُلحق Moody المُعدِّلات الرقمية 1 و2 و3 بكل تصنيف عام من Aa إلى Caa، ويشير المُعدِّل 1 إلى أن الالتزام يأتي في المرتبة الأعلى من فئة التصنيف العام الخاصة به، ويشير المعدل 2 إلى الترتيب المتوسط المدى، ويشير المعدل 3 إلى ترتيب في الطرف الأدنى من فئة التصنيف العامة تلك.
وتراوحت تصنيفات موديز لتونس بينBAA3 آفاق سلبية بتاريخ 19 يناير 2011، وCAA1 لآخر تصنيف صدر عنها بتاريخ 30 سبتمبر 2022، وهي بشكل عام تصنيفات سائرة نحو السلبية باستثناء بعضها وهي:
- 14 مارس 2018 موديز تصنف تونس B2 آفاق إيجابية.
- 29 فيبراير 2016 موديز تصنف تونس B3 آفاق إيجابية.
- 14 فبراير 2020 موديز تغير تصنيف تونس من B2 آفاق مستقرة بدلًا من B2 آفاق سلبية، وكذلك غيرت آفاق البنك المركزي من سلبية إلى مستقرة.
-
R&I:
بحثنا في موقع وكالة R&I عن التقييم السيادي لتونس إلا أننا لم نعثر فيه إلا على آخر 3 تقييمات، ولتوافق تلك البيانات مع ما ورد في الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي اعتمدناه في باقي المعطيات وأحصينا ما عثرنا عليه من تصنيفات أو آفاق إيجابية تتعلق بتونس وهي كالتالي:
تصنيف وكالات الترقيم السيادي لتونس من 2011 إلى 2022 |
|||||
السنوات |
R&I |
فيتش |
موديز |
||
2022 |
لم تصدر أي تصنيف |
BBB+ يوم 1 سبمتبر 2022 CCC 18 مارس 2022 |
CAA1 |
||
2021 |
B- آفاق سلبية 16 نوفمبر 2021 BB- 6 أغسطس 2021 |
B- آفاق سلبية |
CAA1 آفاق سلبية 14 أكتوبر 2021 B3 آفاق سلبية 23 فبراير 2021 |
||
2020 |
BB- آفاق مستقرة 22 يوليو 2020 |
B آفاق سلبية 23 نوفمبر 2020 B آفاق مستقرة B+ آفاق سلبية |
B2 آفاق سلبيّة 6 أكتوبر2020 B2 17 أبريل 2020 B2 آفاق مستقرة 14 فبراير 2020 |
||
2019 |
BB آفاق سلبية 4 سبتمبر 2019 |
B+ آفاق سلبية 27 يونيو 2019 |
|||
2018 |
BB آفاق سلبية 18 أكتوبر 2018 |
B+ آفاق مستقرة |
B2 آفاق سلبية |
||
2017 |
BB آفاق مستقرة 1 مايو 2017 |
B+ آفاق مستقرة 3 فبراير 2017 |
B1 آفاق سلبية 18 أغسطس 2017 |
||
2016 |
غير متوفر |
BB- آفاق سلبية 26 أغسطس 2016 |
BA3 آفاق سلبية 22 نوفمبر 2016 |
||
2015 |
BB+ آفاق سلبية 24 ديسمبر 2015 |
BB- آفاق مستقرة 25 سبتمبر 2015 |
BA3 آفاق مستقرة 25 مايو 2015 |
||
2014 |
BBB- آفاق سلبية 15 أكتوبر 2014 |
BB- آفاق سلبية 24 أكتوبر 2014 |
BA3- آفاق سلبية 4 يونيو 2014 |
||
2013 |
BBB- تحت المراقبة مع آثار سلبية 27 نوفمبر 2013 |
BB- آفاق سلبية 25 نوفمبر 2013 |
BA3 آفاق سلبية 25 نوفمبر 2013 |
||
2012 |
BBB- آفاق مستقرة 1 نوفمبر 2012 |
BB+ آفاق سلبية 27 فبراير 2012 |
BAA3 آفاق سلبية 28 سبتمبر 2012 |
||
2011 |
BBB آفاق سلبية 7 سبتمبر 2011 |
BBB- آفاق سلبية 14 يناير 2011 |
BBB- آفاق سلبية 28 يوليو 2011 |
بتتبع بيانات وكالات التصنيف الائتماني الدولية اكتشفنا أن تصريح وزير الاقتصاد التونسي “مضلل” إذ شهدت الـ11 عامًا الماضية تحسنًا في الترقيم السيادي لتونس ولم يكن التحسن الأخير يحدث لأول مرة
المصادر
تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط | تصفح |
طمأنة وزير الاقتصاد | تصفح |
التصنيفات الائتمانية: | تصفح |
مقال فيتش: | تصفح |
تصنيف موديز لتونس 30 سبتمبر 2022: | تصفح |
الترقيم السيادي لتونس حسب فيتش: | تصفح |
معيار تصنيفات موديز: | تصفح |
موديز 19 يناير 2011: | تصفح |
تصنيف موديز 30 سبتمبر 2022: | تصفح |
موديز تصنيف 14 مارس 2018: | تصفح |
موديز تصنيف 29 فبراير 2016: | تصفح |
موديز تصنيف 14 فبراير 2020: | تصفح |
موقع R&I: | تصفح |
البنك المركزي التونسي: | تصفح |
التعليقات حول هذا المقال