المدعي
الادعاء
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حماية الأطقم الطبية أثناء آداء عملهم، حيث تم إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري.
السياق
خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
أبرز المعلومات
- وزيرة الصحة: الرئيس حرص على حماية الأطقم الطبية أثناء آداء عملهم.
- الأمين العام لنقابة الأطباء السابق: صندوق مخاطر المهن الطبية، يصرف تعويض مرة واحدة وليس معاش شهري.
- عضو سابق بمجلس نقابة الأطباء: أسر الأطباء المتوفين خلال مواجهة الجائحة يعانون معاناة شديدة لمجرد الحصول على الحق القانوني في معاش إصابة العمل.
- الأمين العام لنقابة الأطباء السابق: مستحقات الأطباء المتوفين هامشية جدًا والنقابة طلبت من لجنة الصحة بمجلس النواب إضافة عدة بنود لزيادة دخل صندوق النقابة ولكن لم يتم الالتفات إليها.
- النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية لا تغني أسر شهدائنا عن "معاش شهيد" لضمان حياة كريمة للأطفال الذين فقدوا عائلهم.
- النقابة العامة للأطباء: خاطبنا وزارة الصحة لتعديل سبب الوفاة المدون بشكل ثابت في شهادة الوفاة لشهداء كورونا من الأطباء ولكن دون جدوى.
- أمين عام الأطباء: نطالب باعتبار وفيات الفريق الطبي من ضحايا كورونا من الشهداء، ومساواتهم بشهداء العمليات الحربية فى الجيش والشرطة وضمهم للقانون 16 لسنة 2018، وحصولهم على نفس الحقوق المادية.
- منظمة العفو الدولية: السلطات اعتقلت تعسفياً ما لا يقل عن تسعة من العاملين في الرعاية الصحية
القصة
هل ترى أن الحكومة تقدم الرعاية المناسبة للطواقم الطبية خلال مواجهتهم لجائحة كورونا؟
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على حماية الأطقم الطبية أثناء آداء عملهم، وقد تم إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري.
مشيرة إلى أنه تم إصدار إنشاء الصندوق في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، خاصة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021.
فند فريق عملنا تصريح وزيرة الصحة، وجد أنه مُضلل، إذ أوضحت النقابة العامة للأطباء فى سبتمبر 2020، أن القانون رقم 184 لسنة 2020، ينص على إنشاء صندوق لتعويض أعضاء المهن الطبية الذين تعرضوا لمخاطر بسبب ممارسة المهنة، ولكن الصندوق يصرف تعويض مرة واحدة ولا يصرف معاش.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن هذه الخطوة لا تغني أسر شهدائنا عن “معاش شهيد” لضمان حياة كريمة للأطفال الذين فقدوا عائلهم.
وهو ما أكدته عضو مجلس نقابة الأطباء السابقة، منى مينا، في يونيو 2021 إذ قالت عبر حسابها على فيسبوك ”بعد الرفض القاطع وغير المفهوم لضم شهداء الأطباء لصندوق تكريم الشهداء، نجد أن أسر الأطباء الشهداء يعانون معاناة شديدة لمجرد الحصول على الحق القانوني في معاش إصابة العمل، وهو حق يكفله قانون التأمينات الاجتماعية لكل من يتوفى نتيجة إصابة لحقت به أثناء، أو بسبب العمل“.
نقابة الأطباء تعاني من ضعف الموارد المالية
وفى يوليو 2020، أوضح الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء السابق، أن صندوق مخاطر المهن الطبية، يصرف تعويض للمصاب بعجز كلى أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة “تعويض مرة واحدة وليس معاش شهرى”، وهذا بخلاف أي مستحقات أخرى من التأمينات والمعاشات، إلا أن تلك المستحقات هامشية.
موضحًا أن النقابة قد طلبت من لجنة الصحة بمجلس النواب إضافة عدة بنود كان على رأسها زيادة مصادر تمويل صندوق المخاطر حتى يمكن صرف معاش تكميلي لجميع الأعضاء، وكذلك صرف الحوافز طبقا لأساس المرتب الحالى وليس طبقا لأساس مرتب عام 2015، ولكن صدر القانون دون إقرار هذه الطلبات.
وفى نوفمبر 2020، خاطبت النقابة العامة للأطباء وزارة الصحة، لتعديل سبب الوفاة المدون بشكل ثابت في شهادة الوفاة لشهداء كورونا من الأطباء وهو أن الوفاة ناتجة عن التهاب رئوي حاد دون الإشارة إلى كورونا كسبب وبالتالى حرمان أسرة الشهيد من زيادة المعاش والتأمينات الاجتماعية احتساب معاشات اسر الشهداء طبقا للوفاة باعتبارها إصابة عمل.
وفى ديسمبر 2020، دعا الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة أطباء مصر، إلى إجراء مسحات طبية للمتوفين بأعراض فيروس كورونا، ولم يتم عمل مسحات لهم قبل الوفاة، لضمان حقوقهم، ومعرفة السبب الحقيقي للوفاة، ما إذا كان كورونا السبب أم لا، مشيراُ إلى أن القرار الصادر باعتبار وفاة الأطباء بكورونا إصابة عمل، لم يتم تنفيذه حتى الآن.
وطالب أمين عام الأطباء، رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي بتفعيل قرارته السابقة، باعتبار وفيات الفريق الطبي من ضحايا كورونا من الشهداء، ومساواتهم بشهداء العمليات الحربية فى الجيش والشرطة وضمهم للقانون 16 لسنة 2018، وحصولهم على نفس الحقوق المادية.
الحكومة لاحقت الأطباء أمنيًا
وكانت منظمة العفو الدولية، أكدت فى تقرير لعام 2020، أن السلطات المصرية، شنَّت حملة قمع على التغطية المستقلة بخصوص وباء فيروس كوفيد-19، وحذَّرت من “نشر أخبار كاذبة” عن الوباء.
وأكد التقرير أن الحكومة اعتقلت تعسفياً ما لا يقل عن تسعة من العاملين في الرعاية الصحية، ممن عبروا عن قلقهم بشأن السلامة أو انتقدوا تعامل الحكومة مع الوباء على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي واحتجزتهم على ذمة تحقيقات في تهم تتعلق “بالإرهاب” و”نشر أخبار كاذبة”، وتعرض آخرون لتهديدات ومضايقات وإجراءات إدارية عقابية.
التعليقات حول هذا المقال