المدعي
البلد
: تونسالقصة
كتب: شيماء التابعي
تحدث مسعود قريرة، النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي في تونس، خلال جلسة برلمانية يوم السبت 18 نوفمبر 2023، عن ما وصفه بالاختلاف في نسبة النمو المتوقعة لعام 2024 الواردة في الوثائق الرسمية المعروضة على المجلس، والمقدرة بـ2.1%، والنسبة التي أعلنها رئيس الحكومة في بيانه والمقدر بـ3%.
وجاء ادعاء النائب، ردا على تصريح أحمد الحشاني رئيس الحكومة التونسية، يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، خلال حضوره في جلسة برلمانية، أشار فيها إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو لسنة 2023 1.2% وتبلغ 3% في سنة 2024.
أرقام مختلفة ولكن.. هل رئيس الحكومة مخطئ؟
راجع فريق “تفنيد” توقعات نسبة النمو الاقتصادي لسنة 2024، لمقارنتها بالأرقام التي أعلنها النائب البرلماني ورئيس الحكومة، للتوصل لحقيقة ومصادر هذه النسب.
وأوضح تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023، الصادر عن البنك الدولي، تباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس في النصف الأول من عام 2023، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2023 إلى حوالي 1.2%، وتبلغ 3% في 2024.
إلا أن تقرير توازن ميزانية الدولة لسنة 2024، قدر نسبة النمو الاقتصادي لسنة 2024 في حدود 2.1%.
ومن جانبه توقع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، في بيان، أن تحقق تونس نموا يصل إلى 2.5% في 2024، بسبب قوة قطاع السياحة ومبيعات الفسفاط، ولكنه في المقابل ربط هذا الأمر باتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما توقع البنك كذلك أن يبلغ معدّل النمو في تونس 1.9% في 2023.
وسجلت تونس خلال سنة 2020، تراجعا غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي قدر بـ8.8%، مقارنة بسنة 2019 التي سجلت نسبة نـمو اقتصادي 1.6%، وذلك بالنظر للأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد 19 حينها.
ثم عادت تونس لتسجل خلال سنة 2021، نـموا في الناتج المحلي السنوي قدر بـ4.4%، قبل أن يتراجع خلال 2022، بنسبة 2.5%، وذلك حسب إحصاءات البنك الدولي.
أما بالنسبة لسنة 2023، فيشير معهد الإحصاء التونسي إلى مواصلة النـمو الاقتصادي تراجعه للربع الرابع على التوالي، بعد أن نما بنسبة 3.4% في الربع الثالث من 2022، ثم أخذ في التراجع إلى 1.8% في الربعين التاليين، وصولا إلى 0.6% في الربع الثاني من 2023، قبل أن يعود إلى التراجع بـ0.2% في الربع الثالث.
ويعرف الناتج المحلي الإجمالي على أنه “إجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة والمسوقة داخل حدود دولة ما خلال فترة زمنية معينة (3 أشھر أو سنة)، ويعكس ھذا المؤشر الحالة الاقتصادية للدولة.
ويعكس زيادة الإنتاج في أي دولة تحسن الوضع الاقتصادي، وقدرة الاقتصاد على توفير المزيد من فرص العمل، وبالتالي زيادة دخل الأفراد الذي ينعكس على زيادة استھلاكھم ومدخراتھم واستثماراتھم، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج مرة أخرى والعكس صحيح، وفق صندوق النقد العربي.
المصادر
| البرلمان التونسي | تصفح الخبر |
| رئاسة الحكومة التونسية | تصفح الخبر |
| البنك الدولي | تصفح الخبر |
| صحيفة الصباح | تصفح الخبر |
| إحصائيات البنك الدولي | تصفح الخبر |
| صندوق النقد العربي | تصفح الخبر |
التعليقات حول هذا المقال