المدعي
الادعاء
مؤشرات مصر في تقرير البنك الدولي تقدمت بشكل كبير.
السياق
خِلال بيان صادر من وزارة التعاون الدولي.
أبرز المعلومات
- البنك الدولي: مصر حققت 50.63 نقطةً في تقرير 2019 وتراجعت لـ45 نقطةً في 2020 و2021.
- البنك الدولي: مصر سجلت 100 نقطة في مؤشر مكان العمل في 2019.
- البنك الدولي: مصر سجلت 75 نقطةً في مؤشر مكان العمل في 2020 و2021.
- البنك الدولي: مصر حصلت على 100 نقطة في مؤشر المعاش التقاعدي في عامي 2020 و2021.
- البنك الدولي: مصر حققت 40 نقطةً في مؤشر المُمتلكات خِلال 2019 و2020 و2021.
- البنك الدولي: تقرير المرأة يقيس مساواة الجنسين بتحديد قوانين تقييد وتحفيز مُشاركة المرأة اقتصاديًا.
القصة
مصر تُسجل 50.6 نقطةً في تقرير البنك الدولي لعام 2022
-
وزيرة التعاون الدولي أعلنت تطور مؤشرات مصر في تقرير البنك الدولي في إطار الإنجازات الجديدة.. راجعنا تقارير البنك الدولي في آخر 4 سنوات للوقوف على أصل القصة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تقرير البنك الدولي “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022” أظهر تطور مؤشرات مصر؛ لتحصل على 50.6 نقطةً مُقابل 45 نقطةً في تقرير عام 2021، وإن التقرير أوضح تقدم مصر بشكل كبير في مؤشر مكان العمل بحصولها على 75 درجةً، ما يشير إلى تقدمها بشكل كبير في هذا الصدد، بحصولها على 100 درجة كاملة في ملفي ريادة الأعمال والمعاش التقاعدي، كما حصلت 40 درجةً في مؤشر المُمتلكات.
جاء ذلك خلال بيانًا رسمي صادر عن وزارة التعاون الدولي ونُشر في صفحة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على موقع “فيسبوك”، في 1 مارس 2022.
تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريحات وزيرة التعاون الدولي، ووجدنا أنها تهدف إلى “الإثارة”، إذ قمنا بمُراجعة تقارير البنك الدولي للأعوام الـ4 الماضية، ووجدنا أن الأرقام التي ذكرتها الوزيرة على سبيل الإنجاز لهذا العام ليست جديدة، وأن مصر أحرزت الأرقام ذاتها في تقارير الأعوام الماضية، إلى جانب مؤشرات أُخرى لم تتطرق لها الوزيرة، وتُحقق فيها مصر مستويات مُتدنية.
تُشير أرقام تقارير البنك الدولي في الـ4 سنوات الماضية، إلى أن حصول مصر على 50.6 نقطةً في تقرير عام 2022 ليس رقمًا تحققه مصر لأول مرة، إذ حققت ذات الرقم تقريبًا في تقرير عام 2019، وحصلت على 50.63 نقطةً قبل أن تتراجع في عامي 2020 و2021 إلى 45 نقطةً.
وكانت أرقام مصر في مؤشرات الأعوام الـ4 الماضية كالتالي:
التنقل:
يفحص المؤشر القيود المفروضة على حُرية الحركة بالنِسبة للمرأة، وظلت أرقام مصر ثابتة على مدار الـ4 سنوات الماضية بـ50 نقطةً.
مكان العمل:
يفحص المؤشر القوانين التي تؤثر على قرارات المرأة في العمل، وحققت مصر 100 نقطة في عام 2019 قبل أن تتراجع إلى 75 نقطةً خِلال الـ3 أعوام الأخيرة.
الأجور:
يفحص المؤشر القوانين واللوائح التي تؤثر على أجر المرأة، وحققت مصر 25 نقطةً في هذا المؤشر عام 2019، قبل أن تتراجع تراجعًا كبيرًا؛ لتُسجل 0 نقاط خلال الـ3 أعوام الأخيرة منذ 2020 وحتى 2022.
الزواج:
ويفحص المؤشر القيود القانونية المُتعلقة بالزواج، وسجلت مصر 20 نقطةً في تقرير عام 2019، قبل أن تتراجع إلى 0 نقاط خِلال عامي 2020 و2021، وعادت لتُسجل 20 نقطةً خِلال تقرير عام 2022.
الأمومة:
يعمل المؤشر على القوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد إنجاب الأطفال، وسجلت مصر خِلال الأعوام الماضية منذ 2019 ذات الرقم وهو 20 نقطةً دون أي تغيير.
ريادة الأعمال:
يرصُد المؤشر القيود المفروضة على النساء لبدء الأعمال التجارية وإدراتها، ومنذ 2019 وحتى 2021 سجلت مصر 75 نقطةً في هذا المؤشر قبل أن تُحقق تقدمًا خِلال تقرير عام 2022 لتُسجل 100 نقطة كاملة.
المُمتلكات:
ينظر المؤشر في الفروق بين الجنسين في الملكية والميراث، وظلت أرقام مصر ثابتة عند 40 نقطةً خلال الـ4 أعوام الماضية مُنذ 2019 وحتى 2022.
المعاش التقاعدي:
يرصد المؤشر القوانين التي تؤثر على حجم المعاش التقاعدي للمرأة، وسجلت مصر 75 نقطةً خِلال تقرير عام 2019، ومُنذ عام 2020 حققت مصر تقدُما لتُسجل 100 نقطة كاملة وحافظت على الرقم حتى تقرير 2022.
المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022:
ويقيس المؤشر تقرير التقدم العالمي نحو المساواة بين الجنسين في 190 اقتصادًا من خِلال تحديد القوانين واللوائح التي تُقيد وتُحفز المشاركة الاقتصادية للمرأة، سواء كانت شابة تبلُغ من العمر 25 عامًا تبدأ عملها الأول، أو أُم توازن بين العمل ورعاية أطفالها، أو امرأة على وشك التقاعُد، فإن المؤشرات الثمانية توضح الطرق التي تؤثر بها القوانين على النِساء طوال حياتهن العملية.
-
بمُراجعة تقارير البنك الدولي لآخر 4 سنوات تبين أن تصريحات وزيرة التعاون الدولي تهدف لـ”الإثارة” إذ لم تُحقق مصر إنجازًا جديدًا في المؤشرات المنشورة وحققت مستويات مُتدنية في مؤشرات أُخرى
التعليقات حول هذا المقال