المدعي
الادعاء
أكثر من 90% من العقارات في مصر ليست مُسجلة.
السياق
خِلال مُداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، المُذاع عبر قناة "صدى البلد".
أبرز المعلومات
- 4 فبراير 2022.. وكيل خطة النواب: 95% من العقارات في مصر غير مُسجلة.
- 10 نوفمبر 2021.. وكيل محلية النواب: 80% من عقارات مصر غير مُسجلة.
- 27 أكتوبر 2021.. مجلس الوزراء: 85% من العقارات غير مُسجلة.
- 28 فبراير 2021.. رئيس الوزراء: 95% من عقاراتنا في مصر غير مُسجلة.
- 22 فبراير 2021.. وزير العدل: 95% من عقارات مصر غير مُسجلة.
- رئيس الشهر العقاري: أكثر من 80% من العقارات خارج الإطار الرسمي.
القصة
لماذا يُطلق المسؤولين تصريحات مُتضاربة حول العقارات غير المُسجلة؟
وجدنا تصريحًا من وزير العدل يُعلن أن أكثر من 90% من العقارات غير مُسجلة.. وببحثٍ بسيط اكتشفنا أرقامًا كثيرة للعقارات غير المُسجلة وهو ما دفعنا للتحري
قال المُستشار عمر مروان، وزير العدل، إن أكثر من 90% من العقارات في مصر ليست مُسجلة، وذلك خِلال مُداخلة هاتفية لبرنامج “على مسؤوليتي”، المُذاع عبر قناة “صدى البلد”، يوم 8 فبراير 2022.
تحرى فريق عمل “تفنيد” حول تصريح وزير العدل، ووجد أنه مُتضارب مع ما أكده النائب ياسر عُمر، وكيل لجنة الخِطة والموازنة بمجلس النواب، يوم 4 فبراير 2022، من أن 95% من العقارات في مصر غير مُسجلة.
ويوم 10 نوفمبر 2021، أوضح النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك ما يقرب من 80% من العقارات في مصر غير مُسجلة بالشهر العقاري.
ويوم 27 أكتوبر 2021، أكد تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن نحو 85% للعقارات غير مُسجلة.
ويوم 28 فبراير 2021، قال الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر صفحة رئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مُسجلة.
ويوم 22 فبراير 2021، قال المُستشار عُمر مروان، وزير العدل، خِلال مُداخلة هاتفية عبر قناة “صدي البلد” أن 95% من العقارات في مصر غير مُسجلة.
وفي اليوم ذاته قال جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، خِلال مُداخلة هاتفية عبر قناة “الحدث اليوم” أن أكثر من 80% من عقارات مصر خارج الإطار الرسمي للدولة.
وفي 20 فبراير 2021، أكد دكتور أشرف فليفل، المُتحدث الرسمي باسم نادي أعضاء الشهر العقاري، خِلال مُداخلة هاتفية عبر قناة “dmc”، أن إجمالي العقارات المُسجلة في مصر، لا يتعدى 15%، ما يُعني أن 85% من عقارات مصر غير مُسجلة، إذ يبلغ عدد الوحدات العقارية في مصر نحو 40 مليون وحدةً عقاريةً.
التضارُب حول نِسب العقارات المُسجلة قاد فريق عملنا إلى التحري حول عدد العقارات في مصر، ووجد أن النِسب “مشكوك فيها” حيث كانت المصلحة العقارية تعمل على الحصر حتى شهر ديسمبر 2021.
ففي 23 نوفمبر 2021، قال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه تم حصر نحو 43 مليون وحدةً عقاريةً حتى نهاية أكتوبر الماضي ضمن مشروع حصر الثروة العقارية، ومن المُنتظر الانتهاء من أعمال الحصر العام من خِلال لجان الحصر والتقدير بالمصلحة في ديسمبر من العام ذاته.
وفي 30 يناير 2022، كشف ناجي السرجاني، المُتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، عبر تصريحات خاصة لموقع “الوطن” أن عمليات حصر الثروة العقارية انتهت بنهاية شهر ديسمبر 2021، في جميع المُحافظات المصرية في الريف والحضر حتى وقتها وبلغ إجمالي الثروة العقارية المصرية 58 مليون وحدةً سكنيةً.
للتحري عن النِسب الحقيقية للعقارات غير المُسجلة ذهبنا لتسلسل التصريحات السابقة فوجدنا أنها “مشكوكًا فيها” وبخاصة أنها صدرت قبل إعلان الحصر الرسمي لعقارات مصر
التعليقات حول هذا المقال