المدعي
الادعاء
النمو الاقتصادي وصل لـ9% حتى في عز جائحة كورونا.
السياق
خِلال تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين.
أبرز المعلومات
- المالية و"الوزراء": النمو الاقتصادي سجل 3.3% عام 2020 ـ 2021.
- المالية و"الوزراء": النمو الاقتصادي سجل 3.6% عام 2019 ـ 2020.
- المالية و"الوزراء": النمو الاقتصادي سجل 5.6% عام 2018 ـ 2019.
- المالية و"الوزراء": النمو الاقتصادي سجل 5.3% عام 2017 ـ 2018.
- المالية و"الوزراء": النمو الاقتصادي سجل 4.2% عام 2016 ـ 2017.
- المالية و"الوزراء": النمو الاقتصادي سجل 4.3% عام 2015 ـ 2016.
- المالية و"الوزراء": النمو الاقتصادي سجل 4.4% عام 2014 ـ 2015.
- التخطيط: الاقتصاد حقق مُعدل نمو خِلال النصف الأول من 2021 ـ 2022 بلغ 9%.
القصة
3.3% نموًا للاقتصاد في 2020 ـ 2021.. و3.6% في 2019 ـ 2020.. و9% بالنصف الأول من 2021 ـ 2022
رئيس “طاقة النواب” يؤكد وصول النمو الاقتصادي لـ9% “في عز كورونا” وهو ما دأب على قوله برلمانيين آخرين.. وللعلاقة القوية بين النمو الاقتصادي وزيادة دخل الأسرة رجعنا للبيانات الرسمية للتحري
قال النائب حسام صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الاقتصاد حقق قفزات طوال السنوات الماضية، ووصلت نسبة النمو حتى “في عز جائحة كورونا” إلى 9%، وذلك خِلال تصريحات صحفية نُشرت عبر مواقع “الأهرام، وبرلماني، وصدى البلد“، يوم السبت 18 يونيو 2022.
وكان عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، قال المعلومة ذاتها في يوم 26 أبريل 2022، مؤكدًا تحقق مستويات نمو عالية للاقتصاد الوطني وصلت إلى نحو 9% سنويًا، وذلك خِلال تصريحات للمحررين البرلمانيين نُشرت بمواقع “البوابة نيوز، وبرلماني، وصدى البلد“.
النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ذكر المعلومة ذاتها أيضًا يوم 4 أبريل 2022، إذ قال إن الاقتصاد الوطني حقق نسبة نمو وصلت إلى نحو 9% خِلال عام 2021 على الرغم من جائحة كورونا، وذلك عبر تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، نُشرت بمواقع “البوابة نيوز، والدستور، وصدى البلد“.
تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ووجد أنه “مُضللًا”، فوفقًا لبيانات وزارة المالية، حقق الاقتصاد نموًا موجبًا للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، حيث سجل 3.3% في عام 2020 ـ 2021، وسجل 3.6% في عام 2019 ـ 2020، وهو ما نشرته أيضًا الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوم 22 يناير 2022.
وبالبحث عن الرقم الذي تحدث عنه النواب، وجدنا تصريحًا للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم 4 مارس 2022، ضمن بيان نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع “فيسبوك”، قالت فيه إن الاقتصاد حقق مُعدل نمو خِلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021 ـ 2022 بلغ 9%.
وذكرته أيضًا يوم 22 فبراير 2022، عبر بيانٍ لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع “فيسبوك”.
ووفقًا للتسلسل الزمني لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2012 ـ 2013 إلى عام 2018 ـ 2019 بوزارة المالية، وصل النمو إلى 5.6% خِلال عام 2018 ـ 2019، مقارنة بـ5.3% خِلال عام 2017 ـ 2018، و4.2% عام 2016 ـ 2017، و4.3% خِلال عام 2015 ـ 2016.
وبلغ النمو الاقتصادي نحو 4.4% خِلال عام 2014 ـ 2015، و2.9% خِلال عام 2013 ـ 2014، و2.2% لعام 2012 ـ 2013، وتلك البيانات نشرتها أيضًا صفحة رئاسة الوزراء على “فيسبوك” يوم 15 فبراير 2020.
ما هو النمو الاقتصادي؟
النمو الاقتصادي هو زيادة في كمية ونوعية السلع والخدمات الاقتصادية التي ينتجها المجتمع ويستهلكها، وغالبًا ما يُقاس النمو على أنه زيادة في دخل الأسرة أو الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للتضخم.
هل ينخفض النمو الاقتصادي العالمي؟
توقع البنك الدولي انخفاض النمو في الاقتصاد العالمي من 5.7% في عام 2021 إلى 2.9% في عام 2022، وهي أقل بكثير من نسبة 4.1% التي كانت متوقعة في يناير، وذلك عبر بيانٍ نُشر على موقعه الرسمي يوم 7 أبريل 2022.
وأوضح أن الضرر الناجم عن جائحة كورونا بالإضافة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا ساهما في تضخيم التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، والذي يدخل ما يمكن أن يصبح فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع، مشيرًا إلى أن هذا يزيد من مخاطر التضخم المصحوب بركود تضخمي، مع عواقب ضارة محتملة على الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض على حدٍ سواء.
وأضاف البنك الدولي أن نتيجة للضرر الناجم عن الجائحة والحرب، سيكون مستوى دخل الفرد في الاقتصادات النامية هذا العام أقل بنسبة 5% تقريبًا من اتجاهه السابق لما قبل الجائحة.
وهل تتأثر مصر؟
قررت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند “B2″، ولكنها غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس ارتفاع مخاطر هبوط قدرة الدولة السيادية على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التضييق الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجي القادمة.
وحول موقف مصر الخارجي، ذكرت وكالة التصنيف الائتماني، أن القابلية للتأثر بمخاطر الأحداث واسعة النطاق وتشمل المخاطر السياسية، لا سيما في سياق الزيادة الحادة في تضخم أسعار المواد الغذائية، والتي إذا لم يتم تخفيفها يمكن أن تزيد التوترات الاجتماعية وفقًا لتقييم موديز لأهمية المخاطر الاجتماعية للائتمان السيادي.
بالرجوع لبيانات وزارتي المالية والتخطيط ورئاسة الوزراء اكتشفنا أن تصريح رئيس “طاقة النواب” مُضللًا إذ سجل النمو الاقتصادي 3.3% و3.6% في عامي كورونا وليس 9%
التعليقات حول هذا المقال