المدعي
البلد
: العراقالادعاء
مؤسسة دائرة الإصلاح العراقية تحولت من مكان لقمع المواطنين والمعتقلين إلى مؤسسة إصلاحية تعمل من أجل إعادة تأهيل وتقديم السجين كي يكون مهيأ لإعادته إلى المجتمع.
السياق
خلال كلمته في حفل بمناسبة يوم الإصلاح العراقي.
أبرز المعلومات
- - لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: واقع السجون في العراق ليس جيدًا، وهناك معلومات وشهادات عن وجود انتهاكات.
- - لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: واقع السجون في العراق ليس جيدًا، وهناك معلومات وشهادات عن وجود انتهاكات.
- - لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة: تقارير تفيد بأن الأشخاص المحتجزين لا يحصلون على جميع الضمانات القانونية الأساسية.
- - لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة: تقارير تشير إلى أن المحتجزين يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة ولا يقدمون شكاوى خوفا من الانتقام.
- - لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة: تقارير تفيد بأن المحاكم تقبل بالاعترافات المنتزعة تحت الإكراه كدليل ولا سيما في القضايا المتصلة بالإرهاب.
- - لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة: تقارير تشير لسوء ظروف الاحتجاز ووجود مشاكل بالمياه والصرف الصحي والأغذية والخدمات الطبية والترفيه والتعليم اللازم لإعادة التأهيل.
القصة
“حقوق الإنسان” بالبرلمان و”مناهضة التعذيب” بالأمم المتحدة: واقع السجون في العراق ليس جيدًا.. ويشهد نقص خدمات وسوء ظروف احتجاز وابتزاز وتعذيب وانتهاكات
تحرى فريق عمل “تفنيد” حول تصريحات وزير العدل العراقي، واكتشف أنها “مشكوك بها”، إذ أكدت تقارير أممية ومحليّة، وجود حالات انتهاك لحقوق الإنسان؛ وتعذيب؛ وسوء ظروف الاحتجاز؛ وانعدام الرعاية الطبية؛ وابتزاز للسجناء بتوفير مختلف المتطلبات مقابل مبالغ مالية كبيرة.
في 13 فبراير 2023، وصف أرشد الصالحي، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية في البرلمان العراقي، واقع السجون في العراق بأنه “ليس جيدًا”، وذلك خلالمقابلة مع صحيفة “العربي الجديد”.
وأفاد بأن هناك معلومات وشهادات تؤكد وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، ووضع مزرٍ في ملف إطعام السجناء، مبينًا أن الحكومة العراقية الجديدة أقرت بوجود الخروقات، وفتحت بريدًا إلكترونيًا لاستلام الشكاوى.
وأضاف الصالحي، أن لجنته أجرت زيارة مفاجئة لعدد من السجون بعد وصول شكاوى من سجناء وذويهم، ووجدت مافيات “عصابات” لها نفوذ، مُقسّمة بين من تُدخل المخدرات وتُوزعها على المتعاطين، ومن تبتز السجناء، وثالثة معنية بالأطعمة، وأخرى متخصصة في إدخال الهواتف النقالة وشبكات الإنترنت للسجون، مبينا أنه يُطلب في بعض السجون مبالغ من عوائل السجناء للسماح لهم بمقابلتهم، رغم أنه حق يُفترض أن يتم دوريًا وحسب القوانين النافذة، وهذا فساد واضح ينبغي عدم السماح باستمراره.
وأشار إلى وجود طبيب أخصائي واحد لكل قاعة أو سجن، وهذا قليل جدًا، وأيضًا لا يوجد تصنيف للسجناء، إذ يتم خلط المتهمين بالإرهاب والقتل والمخدرات مع من لديهم قضايا كأن تكون مرتبطة بالتزوير البسيط، أو بسبب حادث مروري.
وأوضح أن هناك حالات انتزاع اعترافات بالإكراه، وفقًا لما أبلغنا به سجناء أجبروا فيها على الإفادة بأنهم تورطوا في جرائم لم يرتكبوها.
وفي يونيو 2022، أعلنت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، عنملاحظاتها الختامية للتقرير الدوري الثاني المتعلق بالعراق، وعبرت من خلاله عن قلقها إزاء تقارير مفادها أن الأشخاص المحتجزين لا يحصلون بانتظام على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى لحرمانهم من الحرية، مبينة أن الحق في الاتصال بمحام يتأخّر بصورة منهجية، وأن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم متصلة بالإرهاب غالبا ما لا يستفيدون من تمثيل قانوني فعال، والخضوع لفحص طبي مستقل لا يمثل ممارسة معتادة للكشف عن علامات التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن أن عرض الأشخاص المعتقلين على قاضي التحقيق يتم بعد عدة أيام بل أسابيع من إلقاء القبض عليهم، بما يتجاوز بكثير فترة الـ24 ساعة التي ينص عليها القانون العراقي.
وبحسب اللجنة، فإنه رغم إنكار وفد الحكومة ممارسة التعذيب في أماكن الاحتجاز، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن الأشخاص المحتجزين، يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة، ولا سيما أثناء التحقيق، ووفقا للمعلومات المعروضة على اللجنة، غالبا ما لا يقدم المحتجزون شكاوى بسبب خوفهم من الانتقام، وفي الحالات التي تقدّم فيها هذه الشكاوى، لا تتاح المعلومات المتعلقة بالتحقيقات وبنتائجها.
وعلاوة على ذلك، توضع نزاهة التحقيقات في ادعاءات التعذيب أثناء المحاكمات الجنائية الجارية موضع الشك بسبب دور قضاة التحقيق، لأن قاضي التحقيق الذي يقود التحقيق في ادعاءات جريمة جنائية هو نفسه الذي يتولى التحقيق في ادعاءات التعذيب هذه، بحسب التقرير.
ويوضح التقرير أن المعلومات المعروضة على اللجنة تشير إلى أن ادعاءات الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة التي تقدم إلى قاضي المحاكمة أو قاضي الاستئناف كثيرًا ما يتم تجاهلها ولا تتابع بشكل دقيق.
وعبرت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى الاكتظاظ وسوء الظروف المادية للاحتجاز، ولا سيما مشاكل إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتدني نوعية الأغذية المقدمة إلى السجناء، والنقص الكبير في الخدمات الطبية والصحية، وعدم توفير الدعم النفسي والاجتماعي للذين يحتاجون إلى خدمات متخصصة، ولاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحدودية الأنشطة الترفيهية أو التعليمية اللازمة لتعزيز إعادة التأهيل، ومما يثير القلق بوجه خاص الظروف المادية لاحتجاز ومعاملة النساء والفتيات في مرافق الاحتجاز الخاضعة لسلطة قوات الأمن، بما في ذلك ادعاءات التحرش الجنسي ومختلف أشكال الاستغلال والإيذاء.
ويشير التقرير إلى تسجيل 461 حالة وفاة أثناء الاحتجاز في عام 2021 وحده، فيما أعربت اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات إحصائية وافية عن كامل الفترة قيد الاستعراض، مصنّفة حسب مكان الاحتجاز، بما في ذلك المرافق الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات، ونوع جنس الشخص المتوفى وسنه وانتمائه الإثني أو جنسيته وأسباب وفاته، مبينة أنه يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن أسباب الوفاة أثناء الاحتجاز تشمل التعذيب وغياب الرعاية الصحية، وتأسف لعدم وجود معلومات عن التحقيقات التي أجريت في هذا الصدد.
وأوضحت اللجنة أنها يساورها القلق أيضًا إزاء التقارير التي تفيد بأن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في سجن الناصرية المركزي احتجزوا في ظروف مادية بشعة، وكثيرًا ما تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك تلقي تهديدات كاذبة من حراس السجن بشأن إعدامهم الوشيك، وعلاوة على ذلك، وكما أكّد الوفد في رده الخطي على سؤال اللجنة، تفيد التقارير بأن الأسر لا تخطر قبل إعدام أقاربها، كما تنص على ذلك المادة 291 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد خصص بريدًا إلكترونيًا لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعرض لحالات انتهاك وتعذيب في السجون ومراكز التوقيف، وذلك في 11 نوفمبر 2022، ليعلن مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان في 13 ديسمبر 2022 عن تلقيه قرابة 3 آلاف شكوى بهذا الصدد، أي بعد شهر واحد فقط من إطلاق البريد الإلكتروني، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية حينها.
بالرجوع لبيانات لجنة حقوق الإنسان النيابية وتقارير لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، اكتشفنا أن ادعاء وزير العدل “مشكوك فيه”.. إذ قدم كل من اللجنتين ما يفيد بأن السجون تشهد تعذيبًا وانتهاكات لحقوق الإنسان
التعليقات حول هذا المقال