هل حقًا تطورت مصر في مؤشري مكافحة الفساد وسيادة القانون في آخر 10 سنوات؟

الادعاء

تصنيف مصر تطور في مؤشري مكافحة الفساد وسيادة القانون في آخر 10 سنوات.

السياق

خِلال بيان صحفي للوزارة.

أبرز المعلومات

• مؤشر مكافحة الفساد بالبنك الدولي: تصنيف مصر في 2011 بلغ 25.59.
• البنك الدولي: مؤشر مكافحة الفساد في مصر عام 2017 بلغ 35.58.
• البنك الدولي: مؤشر مكافحة الفساد في مصر عام 2020 بلغ 22.60.
• مشروع العدالة 2021: مصر الـ136 من 139 دولةً في سيادة القانون.
• مؤشر سيادة القانون 2015: مصر ترتيبها الـ86 بين 102 دولة.

القصة

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خِلال بيان صحفي أصدرته يوم 27 يناير 2022، تطور تصنيف مصر في مؤشر التحكم في الفساد المعني بمدى استخدام السُلطة العامة في الحصول على مكاسب خاصة، حيث سجل أعلى تصنيف مئوي للمؤشر فى عام 2017 بحوالي 34.14 مقارنةً بأقل تصنيف في عام 2011 بنحو 25.59.

أما فيما يتعلق بتطور أداء مصر في مؤشر سيادة القانون، أوضحت وزارة التخطيط أن أفضل أداء كان في عام 2010، إذ وصل الترتيب المئوي إلى 49.67، كما شهد عام 2014 أكبر تراجع في أداء هذا المؤشر ليصل إلى 29.33، إلا أنه أيضًا بدأ التحسن التدريجي منذ عام 2015 ليصل إلى 37.98 في عام 2019، وهو أعلى تصنيف مئوي منذ عام 2013 الذي وصل فيه المؤشر إلى 33.33.

وأرجعت الوزارة هذا التحسن في المؤشر إلى تبني الحكومة حزمة من السياسات التي تُساعد على تعزيز سيادة القانون، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والآليات الخاصة بتنفيذ العقود وغيرها.

تتبع فريق عمل تفنيد التصريحات الخاصة بالوزارة، واكتشف أنها “مُضللة”، فالبحث والتحري تبين لنا أنه وفقًا لمؤشر مكافحة الفساد التابع للبنك الدولي فإن مصر في عام 2011 كان تصنيفها 25.59، بينما في عام 2017 بلغت نحو 35.58 وليس 34.14.

أما فيما يتعلق بتطور مصر في مؤشر سيادة القانون، فهو غير صحيح، فوفقًا لمؤشر سيادة القانون لعام 2021 والذي تُصدره مؤسسة مشروع العدالة العالمية، فإن مصر تراجعت وحلت في المركز 136 من أصل 139 دولةً في سيادة القانون.

أما في عام 2015، سجل مؤشر مشروع العدالة العالمية، أن  مصر حلت في المركز 86 من بين 102 دولة، وبحسب المؤشر، فلم يكن هناك أسوأ من مصر سوى 3 دول هي الكونغو الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا.

ويستند تقرير مؤسسة مشروع العدالة العالمية إلى مؤشرات عديدة لتصنيف الدول، من بينها صلاحيات السلطات الحكومية وغياب الفساد وشفافية الحكومة والحقوق الأساسية.

المصادر