هل حقّا انتهت أزمة نقص البنزين في تونس؟ تصريحاتٌ رسميّة متضاربة

الادعاء

أزمة نقص البنزين مستمرّة في ظلّ التوزيع غير العادل وغير المنتظم على المحطّات.

السياق

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بوليتيكا" على إذاعة جوهرة أف أم.

أبرز المعلومات

• 14 أكتوبر 2022.. الرئاسة: وفرنا كميّات الوقود اللّازمة في كلّ المحطّات بما يفي بحاجة المواطنين.
• 14 أكتوبر 2022.. شركة عجيل: اليوم يمكننا الاستجابة لكلّ الطلبات في جميع أنحاء الجمهوريّة.
• 13 أكتوبر 2022.. شركة التكرير: تراجع حدّة اضطرابات توزيع البنزين.. وغدًا لن يكون هناك انتظار أمام المحطّات.
• 12 أكتوبر 2022.. جامعة النّفط: البنزين متوفّر.. وعودة الوتيرة الطبيعية للتزويد خلال ساعات.
• 12 أكتوبر 2022.. شركة عجيل: الأزمة في آلية تزويد المحطّات وليس في نفاذ الوقود.
• 11 أكتوبر 2022.. وزيرة الطّاقة: نضخ بنزين أكثر من الكميّات الطبيعية والأزمة في "مخزون المحطّات".
• 10 أكتوبر 2022.. جامعة النّفط: البنزين متوفر.. واليوم تعودُ وتيرة التزويد لوضعها الطّبيعي.

القصة

وزيرة الطّاقة: البنزين متوفرّ بكميّات أكثر من الطبيعية.. وعجيل: اليوم يمكننا الاستجابة لكلّ الطلبات

رئيس اتّحاد الصّناعة بسوسة يؤكّدُ استمرار أزمة نقص البنزين والتوزيع غير العادل وغير المنتظم على المحطّات.. ومع تكدس المواطنين بسياراتهم أمام محطات البنزين وتراجع مخزون البنزين من 60 يومًا لأسبوع واحد قررنا التحري

قال عليّ بن يحيى، رئيس الاتّحاد الجهويّ للصّناعة والتّجارة والصّناعات التقليديّة بسوسة في تونس، إنّ أزمة نقص البنزين الخالي من الرّصاص مُستمرّةٌ في ظلّ التوزيع غير العادل وغير المنتظم على المحطّات، وذلك خلال مداخلة هاتفيّة في برنامج “بوليتيكا” على إذاعة “جوهرة أف أم” يوم 13 أكتوبر 2022.

وأوضح “بن يحيى” خلال المداخلة، أنّ كميّات البنزين التّي تضخّها الوزارة لا تتماشى مع احتياجات السّوق، وأنّ 50% منها توجه لمحطّات الشّركة التونسيّة لتوزيع البترول “عجيل” وهي المُزوّد الأساسيّ لمؤسّسات الدّولة، حيثُ يتمُّ تزويدها يوميًا خلافًا لبقيّة المحطّات التّي يتمُّ تزويدها بكميّات غير كافية وبنسق “غير مُنتظم”.

وظهرت أهميّة التحقّق من التصريح في ظلّ تكدس المواطنين بسياراتهم أمام محطات البنزين، وتراجع مخزون تونس الاستراتيجي من البنزين الخالي من الرّصاص من 60 يومًا إلى أسبوع واحد، وفق ما صرّح به سلوان السّميري، كاتب عامّ الجامعة العامّة للنفط والموّاد البتروليّة، خلال مداخلة هاتفيّة في برنامج «La matinale» على إذاعة “شمس أف أم” يوم 10 أكتوبر 2022.

بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحليّ الشهريّ من البنزين الرفيع الخال من الرصّاص من 13.5 ألف طنًّا إلى 9 آلاف طنّ في الفترة بين يناير ويونيو 2022، وفق ما رصدتهُ النشرة الشهريّة للإحصائيات الصّادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في يوليو 2022، فيما تغيبُ البيانات الرسميّة الدقيقة بشأن واردات تونس من البنزين في ذات الفترة.

تتبّع فريق عمل “تفنيد” تصريحات عليّ بن يحيى، واكتشف أنّها “تتضاربُ” مع تصريح لفاختة المحواشي، المديرة العامّة للشّركة التونسيّة لصناعات التكرير، أدلت به في برنامج “أحلى صباح” على إذاعة “موزاييك أف أم” يوم 13 أكتوبر 2022، ومفادُه أنّ حدّة الاضطرابات في توفر البنزين قد تراجعت، وأنّه في 14 أكتوبر 2022 على أقصى تقدير، لن يكون هناك صفوف طويلة أمام محطّات التزوّد بالمحروقات.

وبدوره، صرّح سلوان السّميري، كاتب عامّ الجامعة العامّة للنفط والموّاد البتروليّة، خلال مداخلة هاتفيّة في برنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك أف أم” يوم 12 أكتوبر 2022، بإنّ البنزين الخالي من الرّصاص متوفّر بكميّات تكفي لمدّة 10 أيّام، وأنّ عمليّات توزيعها على المحطّات جارية منذ الليلة المنقضية.

ويتوافقُ تصريح السّميري لبرنامج “ميدي شو” مع تصريح سابق أدلى به في برنامج “La matinale” على إذاعة “شمس أف أم”، في ذات اليوم، وأكّد فيه أنّ وتيرة التزوّد بالبنزين الخالي من الرّصاص ستعودُ إلى وضعها الطبيعي في غضون ساعات.

وفي ذات الصدّد، ادّعت نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة، أنّ البنزين الخالي من الرّصاص متوفّر، وأنّ وتيرة التزوّد تعود إلى وضعها العاديّ، وذلك في مداخلتها في النشرة الرئيسيّة للأنباء لقناة “الوطنيّة 1” التونسيّة، يوم 11 أكتوبر 2022، مُشدّدة على أنّ الوضع بيد المُواطنين وأنّ انفراج الأزمة من عدمه رهين سُلوكهم الاستهلاكيّ.

ويتماشى هذا التصريح مع تصريح أدلت به وزيرة الطاقّة في برنامج “نسمة الصّباح” على القناة “الوطنيّة 1″، في ذات اليوم، مفادُه أنّ البنزين الخالي من الرّصاص مُتوفّر، وأنّ الكميّات التّي يتمُّ ضخّها أكثرُ من الكميّات الطبيعية، وأنّ السبب في الأزمة هو مستوى مخزون محطّات التزويد والتوزيع وارتفاع الطّلب، على حدّ تعبيرها.

وهو ما أكّدته الشّركة التونسيّة لتوزيع البترول “عجيل”، إذ أفادت بإنّ الأزمة تتمثّل في تزويد المحطّات بالوقود اللّازم وليس في نفاذ الوقود، وفق توضيح نشرته يوم 12 أكتوبر 2022 على صفحتها الرسميّة على فيسبوك.

وكانت وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة دعت إلى ضرورة ترشيد استهلاك مادّة البنزين الخالي من الوقود، في تصريح إعلاميّ أدلت به يوم 10 أكتوبر 2022، مُشيرة إلى أنّ معدّل الاستهلاك اليوميّ ارتفع إلى ما يزيدُ عن 550 متر في تونس الكبرى، يوم الأحد 9 أكتوبر 2022، بعد أن كانت الكميّة ذاتها تُلبّي حاجيات السّوق لمدّة يومين أو 3 أيّام، على حدّ تعبيرها.

وأعلنت الرئاسة التونسيّة توفير الكميّات اللّازمة من الوقود في كلّ محطّات التزويد بجميع أنحاء الجمهوريّة “بما يفي بحاجة المواطنين”، وفق منشور على صفحتها الرسميّة على فيسبوك يوم 14 أكتوبر 2022.

ومن جهته، أعلن توفيق مدين، مدير مستودع رادس للمحروقات، التّابع للشركة التونسيّة لتوزيع البترول “عجيل”، أنّهُ جاري تزويد جميع محطّات التزويد التابعة للشركة بإجماليّ 4 آلاف متر مُكعّب من البنزين الخال من الرّصاص، مؤكّدًا قُدرة الشركة على الاستجابة لكل طلبيّات التزويد، وذلك في مقطع فيديُو نُشر على الصّفحة الرسميّة للشركة يوم 14 أكتوبر 2022. فيما تغيبُ المعطيات الرسميّة عن كميّات البنزين الخال من الرّصاص المتوفّرة في محطّات التزويد التّابعة للشركات البتروليّة الأخرى.

بالعودة لتصريحات الرئاسة ووزيرة الطاقة وشّركة التكرير وجامعة النفط اكتشفنا “تضاربها” مع تصريحات “بن يحيى” بشأن أزمة توفر البنزين الخالي من الرّصاص في تونس

المصادر