البلد
: تونسالادعاء
طريقة إدارة تلك الأزمة (أزمة كورونا) في تونس هي التي تسببت في تدهور الأوضاع في البلاد خاصة على المستوى الاقتصادي، والنقص بنسبة 9% نمو كان بسبب القرارات الخاطئة التي تم اتخاذها خلال أزمة كورونا وليس بسبب الوضع السياسي كما تم الترويج له؛ وهو ما جعل تونس ثاني أسوأ نسبة نمو في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بعد العراق الذي سجل نقصا بـ11% في نسبة النمو.
السياق
في مداخلة لتقديم اصداره الجديد نقلت تفاصيلها إذاعة "موزاييك أف أم"
أبرز المعلومات
- المعهد الوطني للإحصاء: الاقتصاد التونسي سجّل خلال كامل سنة 2020 تراجعا غير مسبوق بنسبة 8.8%.
- بنك الكويت الوطني: انكمش الاقتصاد الكويتي بنسبة 8.9% في 2020.
- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: الاقتصاد الفلسطيني يسجل تراجعًا حادًا يصل إلى 12% خلال عام 2020.
- البنك المركزي العراقي: انخفاض قيمة النّاتج المحلّي الإجمالي بنسبة 15.7% في 2020.
- غرفة التجارة والصناعة والزراعة اللبنانيّة: سجّل الاقتصاد اللبناني انكماشا بنسبة قاربت 25% في 2020.
- البنك الدولي: يُقدّر انكماش الاقتصاد الليبي في 2020 بنحو 31%.
القصة
البيانات الرسمية: تونس ثاني أسوأ نسبة نمو اقتصادي أفريقيًا.. والسادس بالشرق الأوسط
تتبّع فريق عمل “تفنيد” ادّعاء لطفي المرايحي، المترشّح السّابق في الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”، إذ سجّلت تونس انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 8.8% سنة 2020 مقارنة بسنة 2019، وفق بيان صحفي نشره المعهد الوطني للإحصاء بتاريخ 15 فبراير 2021، وهي ثاني أعلى نسبة انكماش على المستوى القارّي الإفريقي بعد ليبيا التّي قدّر انكماش نموّها في ذات السّنة بنحو 31%، وفق ما أعلنه البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي الليبي.
وبمزيد من البحث والتحري، اكتشف فريق عمل “تفنيد” أن تونس احتلت المرتبة السّادسة كأكثر اقتصادات منطقة الشّرق الأوسط انكماشا في سنة 2020.
إذ شهد الاقتصاد اللبناني انكماشا قياسيا بنسبة قاربت 25% في 2020 مقارنة ب 6.7% في 2019، وتراجع النّاتج المحلّي الإجمالي من 6.53 إلى 6.40 مليار دولار على التّوالي في ذات الفترة، وذلك وفق بيانات غرفة التجارة والصناعة والزراعة اللبنانيّة في تقريرها الاقتصادي السّنوي لسنة 2020.
فيما نقل تقرير الاقتصاد السنوي 2020 الصادر عن البنك المركزي العراقي انخفاض قيمة النّاتج المحلّي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسنة 2020 بنسبة 15.7% مقارنة بسنة 2019.
وقالت سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء، إنّ الاقتصاد الفلسطيني يُسجّل خلال سنة 2020 تراجعًا حادًا يصل إلى 12% تأثّرا بجائحة كورونا وتداعياتها، وذلك في بلاغ رسميّ مشترك نُشر بتاريخ 20 ديسمبر 2020.
كما أفاد البنك الوطني الكويتي، نقلا عن الإدارة المركزيّة للإحصاء، في تقريره “الموجز الاقتصادي” للحسابات القوميّة الصّادر بتاريخ 14 يونيو 2021، بأنّ اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 8.9% في 2020 مقارنة ب 2019 في ظلّ الضغوط الناجمة عن الجائحة.
“بالعودة إلى البيانات الرسميّة للإحصاء التّونسي وصندوق النقد الدّولي وتقارير أجنبيّة رسميّة، تبيّن أنّ ادّعاء لطفي المرايحي “غير دقيق”، إذ سجّلت تونس في 2020 ثاني أعلى انكماش اقتصادي على المستوى الافريقي بنسبة 8.8% والسادس في منطقة الشّرق الأوسط مقارنة ب 8.9% في الكويت وحوالي 12 % في فلسطين و15.7% في العراق و25% في لبنان وارتفعت إلى نحو 31% في ليبيا”
المصادر
ادّعاء لطفي المرايحي كما نقلته موزاييك أف أم: | تصفح |
بيان صحفيّ للمعهد الوطني للإحصاء بتونس: | تصفح |
تقرير المرصد الاقتصادي الليبي: | تصفح |
خارطة صندوق النقد الدّولي: | تصفح |
تقرير غرفة الصناعة والتجارة والزراعة اللبنانيّة: | تصفح |
تقرير البنك المركزي العراقي 2020: | تصفح |
بيان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2020: | تصفح |
تقرير البنك الوطني الكويتي: | تصفح |
التعليقات حول هذا المقال